اقتلوا العلم في تركيا.. أردوغان يسكت العلماء بالرصاص الحي

علماء البيئة الأتراك أحدث من يدفع تلك الضريبة، وكشف موقع «تي 24» أن وزارة الصحة رفعت دعوى قضائية ضد الأكاديمي بولنت شيك، بمزاعم إفشاء أسرار الدولة، بغرض تهييج الرأي العام والتحريض على الحكومة، ما أيدته النيابة العامة مطالبة بسجنه (12) عاما.

«الدولة تتستر على المنتجات المسببة للسرطان، سنفصح عن القائمة الكاملة للسموم»،  كان هذا عنوان أربع مقالات فضح خلالها الباحث في مجال الأغذية بولنت شيك فساد النظام التركي الذي يتستر على مواد تقتل الشعب.

شيك يشعر أنه أدى وظيفته كباحث يضع مشكلة بين يدي الدولة لتجد لها حلولا، ما أكده محاميه قائلاً إن موكله لم ينشر أي معلومة مدرجة ضمن خانة السرية، فالحقوق البيئية مكفولة بالدستور.

«تي 24» قال في تقرير بعنوان: «فضيحة.. دعوى قضائية ضد الباحث بولنت شيك"، إنه نشر مقالات في صحيفة جمهورييت، أبريل الماضي»، موضحا أن واحد من أصل (8) أتراك يموت بالسرطان، وتختلف نسبة الإصابة من منطقة إلى أخرى، فمثلا في مدن «تكيرداج وكيركلارلي وإدرنة، بلغت واحد لكل (4)».

الأكاديمي التركي اكتشف أن نسبة الإصابة في مدينة كوجالي قفزت إلى (37%)، أي أن واحد من كل (3) أشخاص يموت بالمرض، بينما في أنطاليا يتوفى شخص من كل (10) بسبب المرض.

شيك أوضح أن التعرض للمواد الكيميائية من أقوى أسباب الإصابة بالمرض، متابعا "قررت وزارة الصحة إجراء مسح واسع النطاق في أنطاليا وأرجاني وديلوفاسي خلال الفترة من (2011) إلى (2016).

المسح الحكومي توصل إلى أن هناك تلوثا بيئيا شديدا شمال البلاد، وأن الخضروات والفواكه مثل الفاصوليا والفراولة والخوخ والتفاح والبقدونس والخيار والخس تحتوي مبيدات تتجاوز الحد المسموح، وأن المياه ملوثة بالبقايا الهيدروكربونية، وكلها من أهم أسباب المرض.

الخطير- حسب شيك - أن الوزارة قررت التستر على نتائج المسح، لتعرض ما يقرب من (8) ملايين شخص- قاطني المدن الشمالية- لخطر الإصابة بالسرطان.

صحيفة بوليتانيك أشارت إلى أن الدعوى القضائية ضد شيك لم تكن أولى خطوات النظام لإسكاته، فقد جرى فصله تعسفيا في يناير (2016). الفصل جاء بسبب توقيعه على بيان السلام الداعي لوقف العنف الموجه ضد الأكراد، فيما استمر الأكاديمي في دراساته حول البيئة، لفضح الكارثة.

شيك أوضح أن نشر ما توصل إليه نتيجة شعوره بالمسؤولية، قائلاً: «لا يمكن التستر على النتائج البحثية، من السخف الحديث عنها باعتبارها أسرار دولة، وغض الطرف عن تدمير البيئة والإنسان».

يرى شيك أن وظيفة الأكاديمي الحقيقي ليست خدمة الدولة ولا المؤسسات بل الشعب، متابعا: «لأنني أشعر بالمسؤولية الملقاه على عاتقي قررت الإفصاح عن البيانات ومشاركتها مع الناس، فالموضوعات التي تخص الصحة لا تعتبر سرية أو ممنوعة».

قرار النيابة بحق شيك تسبب في موجة غضب ضد النظام. النائب عن حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق جارجرلي أوغلو قال: «يجب علينا جميعاً استنكار مطاردة أكاديمي لمجرد كشفه عن تقرير يوضح أسباب ارتفاع نسب الإصابة بالسرطان.. هذا أمر استبدادي».

علماء البيئة في تركيا ليس أمامهم إلا خيارين أحلاهما مر: «الصمت أو العقاب، ويقول العشرات منهم إنهم يتلقون رسائل تهديد شفهية وعبر الهاتف، لإجبارهم على وقف معارضة الحكومة ومشروعاتها».

الناشط البيئي جيهان أران  اختار في (2005) التحدث عن مشروع الطريق الساحلي للبحر الأسود، الذي يؤثر على الحياة الساحلية ويدمرها، ما تسبب في اغتياله.

في مايو (2017)، فقد عالمان حياتهما قنصا بدم بارد، وهما الزوجان علي وآيسن بيوك نوهوتش، بعد تحذيرهما الناس أضرار المحجر الموجود قرب منزلهما في بلدة فينيقلي بولاية أنطاليا، بحكم كونهما عضوين في جمعية ساحل البحر الأبيض لحماية البيئة.

الناشطان توبا بينار وبيرهان أركوتلو وعضو جمعية حماية غابات الشمال أورتشون قراجيق، تعرضوا لإطلاق نار بسبب معارضتهم مشروع إنشاء محطات كهرومائية في بلدة آلاقير بأنطاليا أيضا.

أورتشون تعرض للطعن في حادث آخر، إثر تصديه لقطع الأشجار، في 9 نوفمبر، بمنطقة أُصقمرو كوي في إسطنبول، وقال بعد نقله إلى المستشفى «أظن أنني صرت أكثر شخص مستهدف في أُصقمرو كوي، هم يرغبون في إخافة الجميع بما فعلوه معي، إننا نستطيع عرقلة مطامعهم».