للقضاء على التفاوت في أسعار الخدمة.. التأمين الصحي الشامل يصل المستشفيات الخاصة

 

3 هيئات من المقرر أن تشملهم هيئة التأمين الصحي، حسبما أوضح الدكتور عماد كاظم، مدير المجالس الطبية المخصصة، وهي هيئات التمويل، الرقابة والمتابعة، والجودة، مؤكدا أن منظومة التأمين الصحى الشامل لن تقتصر على مستشفيات الهيئة فقط، حيث ستطبق فى مستشفيات أخرى، بجانب الخاصة، لتكون منظومة متكاملة، موضحا أن هيئة الجودة ستحدد المستشفيات التى تدخل منظومة التأمين الصحى الشامل، والتى ستمنح فرصة للمستشفيات التى لا ينطبق عليها الشروط لتوفيق أوضاعها.

 

ومن حانبه قال الدكتور علاء غنام، عضو لجنة إعداد قانون التأمين الصحى الشامل، خبير السياسات الصحية، إن دخول القطاع الخاص فى منظومة التأمين الصحى، وشراء الخدمة منه، ليس إجراء حديث، وخاصة فى المعامل والأشعات والمستفشيات، حتى إن كان لديهم نظام يُطبق لاستعادة المريض لتكاليف علاجه بأسعارهم الخاصة، بعد إثباته أنه كان مضطرا اللجوء لهم، وكان موجود فى نطاق منطقة لا يقع بالقرب منها أحد مستشفيات التأمين الصحى، مشيرا إلى أن المستشفيات الخاصة ستعامل كالحكومية تماما.

 

 

وأضاف، أن الفارق فى القانون الجديد، هو أنه سيكون قانون شاملا لكل المواطنين وكل القطاع الخاص الذى يحصل على معايير الجودة ويرغب فى التعاقد معه، لكن فى البداية كان يتم اختيار عدد محدد منها، خاصة من يقدم خدمات بها عجز فى المستشفيات الحكومية، وهو أيضا ينطبق على الصيدليات وفق معايير جودة، وعلى الأقل أن تكون الصيدلية بها كمبيوتر وشبكة للتواصل باستمرار مع المنظومة، لافتا إلى أن عدد المستشفيات الخاصة تصل أعدادهم إلى 1200، مقابل 700 حكومية، بالإضافة إلى المستشفيات الجامعية، ومستشفيات الجيش والشرطة، نظرا لاعتماد النظام الجديد على شراء الخدمة وليس تقديمها، وسيتم وضع الأسعار من خلال لجنة التسعير الممثل بها القطاع الخاص، مشيرا إلى أن القانون الجديد ينشأ ثلاث هيئات، منهم «هيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والجودة»، فلن يكون هناك خدمة دون جودة، لأن هناك قطاع خاص لا تنطبق عليه معايير الجودة، وبالتالى لن يتمكن من المشاركة فى التأمين الصحى.

 

فى سياق مُتصل، قال الدكتور خالد سمير، عضو مجلس نقابة الأطباء السابق، إن الاستعانة بالقطاع الخاص فى التأمين الصحة يساهم فى زيادة القدرة الاستيعابية، وحصول المريض على خدمة بأسعار موحدة، لأنه سيتم التعاقد على السعر نفسه فى المستشفيات العامة والخاصة، منع الحرب الموجودة والتنافس بين القطاعين، خاصة أن القطاع الخاص طالما حاول سرقة المرضى من الحكومى، فى ظل سوء الخدمة المقدمة، بالإضافة إلى عمل عدد من الفريق الطبى فى القطاعين يحصلون على أجر فى أحدهم دون الآخر، وبالتالى من مصلحة الحكومة أن يتم توحيد كل ذلك، من حيث الأجور وجودة الخدمة، مؤكدا أنه بهذا الشكل يدخل القطاع الخاص كجزء متكامل للقطاع المملوك للدولة، وليس كمنافس له.

 

 

وأضاف سمير: لدينا نقص كبير فى الخدمات الصحية، نظرا لأنه على مدار 50 سنة ماضية لم يكن ينمو القطاع الصحى بما يتناسب مع نمو السكان، حتى أصبح أنه بالنسبة لعدد السكان الحالى من المستحيل أن تتحمل الموزانة العامة للدولة زيادة الصرف على الصحة، وبالتالى لابد من إيجاد طرق أخرى، وهو أن جزء كبير من الاستثمارات فى القطاع الصحى يتم فى القطاع الخاص، لافتا إلى أن ذلك يتيح فرص للعمل كبيرة، شرط أن يكون فى إطار صحى شامل لضمان سعر وجودة الخدمة.