جدل داخل قبة النواب.. شطب الأحزاب غير الممثلة برلمانيا بين الحاجة والعوار الدستوري

أثار مشروع قانون تقدم به النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، عن شطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، جدلا في أروقة اللجان النوعية للبرلمان، حيث انقسم حوله النواب بشأن مدى دستوريته.

واعتبر عدد من النواب أن ذلك القانون مخالف للدستور، رغم أهميته فى مواجهة الأحزاب الكارتونية، والتى تتعدى أكثر من 80 حزبًا من الأحزاب القائمة، إلا أنه يمثل مخالفة بحرية إصدار حزب، مقترحين أن تقوم لجنة شئون الأحزاب بتفعيل دورها ومراقبة عمل الأحزاب، وإعطائهم مهلة لتوفيق أوضاعهم وإلا التجميد.

النائب أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، قال إنه سيتقدم رسميا بمشروع قانون تنظيم الأحزاب السياسية، خلال دور الانعقاد الرابع، وسيعتمد فى ذلك على حل الأحزاب التى لا تمتلك تمثيل برلماني، وكذلك حل الأحزاب الدينية الموجودة لمخالفتها للدستور، مضيفًا أن هناك أحزابا قائمة على أفراد لا تتعدى 10 أشخاص، وليس لها أي مقرات، وهذا يعد حزبًا مخالفا للدستور.

ولفت إلى أن الأحزاب الدينية، وعلى رأسها حزب النور، والبناء والتنمية، وغيرها من الأحزاب الدينية الموجودة لابد وأن تحل فورا، مشيرًا إلى أنه سيطالب في القانون بوقف إنشاء أحزاب سياسية جديدة إلا بشروط، لحماية مصر من تزايد أعداد الأحزاب وتشكيلها على الورق فقط، والذى يسعون من خلالها لمكاسب شخصية، رافضًا الحديث عن عدم دستورية مشروع القانون، قائلا: 100% دستوري.

وأوضح أن هذه الأحزاب لم تتمكن من الحصول على كرسى يمثل جزءً من دائرة في البرلمان، ولا يوجد لها مقرات، ولا وحدات حزبية بالمراكز والقرى، مضيفًا أن سيتم مناقشة آلية للشطب، حيب يتم تشكيل لجنة للرقابة من خلال البرلمان باعتباره جامعة الأحزاب المصرية، وممثل فيه 20 حزبا، ثم ستقوم هذه اللجنة بمراجعة الأحزاب وأدائها وما لديها من مقرات وتمثيلها فى البرلمان لتتقدم بعد ذلك ببلاغ للنائب العام، رافضا ربطها بالتمثيل بالمجالس المحلية.

ولفت النائب أحمد رفعت إلى أن البرلمان سيرسل أولا، وفقا لنص مشروع القانون الجديد، إنذارا لهم بتجديد أوراقهم وتأسيس مقرات جديدة للمحافظات أو تندمج، وحال عدم استجابتها فسيتم عرضها على اللجنة العامة ومن ثم تقديم بلاغ للنائب العام.

النائب ثروت بخيت عضو لجنة الشؤون الدستورية

النائب ثروت بخيت، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اعتبر مواجهة عدم تفاعل الأحزاب رغم وصول عددها لـ 112 حزب هو دور وسلطة لجنة شئون الأحزاب من الأساس، مطالبًا اللجنة بالتصدى للأحزاب الكارتونية، بتوجيه إنذار لهم بالتواجد فى الشارع أكثر، وعمل اجتماعات دورية للحزب وعمل تقرير عن ذلك، وأن يكون ذلك خلال مهلة زمنية معينة وإن لم يحدث فليتم تجميد الحزب.

ورأى البرلماني صعوبة في إصدار قانون لشطب الأحزاب غير الممثلة بالبرلمان، رغم إشادته بمجهود النائب أحمد رفعت للتصدى لتعدد الأحزاب دون فائدة منهم، لافتا إلى أنه لا يجوز الانتقاص من حرية إصدار الأحزاب وفقا لما نص عليه الدستور، متابعًا: "نتطلع بدوره إلى أن تقوم لجنة شئون الأحزاب فى مراقبة هذه الكيانات من عضوية وكارنيهات وتفاعل مع الشارع السياسى ليجمد بعد الإنذار".

وشدد على أنه لابد من خطوات فعالة للتصدى لفوضى الأحزاب، التى تعد مجرد اسم فقط، وأنشئت إبان أحداث يناير، وكانت تظن أنها تنشئ جمعيات أهلية وليس أحزاب سياسية، وما على البرلمان هو حث اللجنة بتفعيل دورها فى ذلك.

الفقيه الدستورى صلاح فوزى

ويرى الفقيه الدستوري صلاح فوزى، أن ذلك لا يتوافق مع النص الدستورى الذى نص على ألا تحل الأحزاب إلا بحكم قضائى، والتى تنحسر فيها العلاقة بين لجنة شئون الأحزاب والقضاء، وذلك وفقًا لنص المادة 74 من الدستور، والتى أقرت حرية إنشاء الأحزاب وأعطى للقانون حقه فى أن يضع ضوابط، مضيفًا أنه ليس بالضرورة أن يكون أداء الأحزاب قويًا، وليس من الضرورى أن يكون لها مقعد فى البرلمان، فهناك انتخابات محليات، وتعد هى المطبخ الأشمل والأعمق للعمل السياسى.

واقترح الفقيه الدستورى، إجراء تعديل في قانون شؤون الأحزاب السياسة، ليكون عدد توقيعات تأسيس حزب بإخطار متطابق مع تلك المقررة للترشح لرئاسة الجمهورية، حيث لا تقل عن 25 ألف توقيع من 10 محافظات على الأقل، حتى لا يكون هناك تهاون فى فكرة تأسيس حزب، وألا يكون لدينا هذا الكم الكبير من الأحزاب دون جدوى منها، والنص أن يكون هناك أكثر من مقر للحزب لضمان عمله، على أن يترك القانون الجديد فترة زمنيه للأحزاب القائمة لتوفيق أوضاعها لتحضر ما يثبت بما لديها من حشد شعبى.

وأشار إلى أن ذلك يحتاج أيضا لمراجعة دورية لعدد الأعضاء فى الحزب، مؤكدًا أن الأحزاب فى فرنسا تزيد عن 400 حزب، بينما عدد الممثلين فى الجمعية الوطنية الفرنسية لا يزيدوا عن 25 حزبا. فهو تنظيم للإخطار أكثر.

النائب فايز أبو خضرة

النائب فايز أبو خضرة، عضو مجلس النواب، أشار إلى أن السياسة فى مصر قائمة على التعددية الحزب، وأنه لا يمكن أن يتم شطب أحزاب، وهناك أحزاب لا تعمل وليس لها دور، ولكن لا يمكن أن يتم شطبها، فهذا الأمر سيثير الجدل، وأيضا سيكون أمر غير دستورى ولا يمكن أن يتم تنفيذه، مضيفًا: لا يوجد أى أزمة لو تم دمج بعض الأحزاب، بناء على تنسيق بحيث تكون هناك أحزابا قوية ومؤثرة، لافتًا أن هذا المقترح سبق وأن اعترض عليه العديد من النواب نظرا لما يمثله من عوار ومخالفات دستورية.