محاصرة زواج القاصرات .. قرار تاريخي من السعودية بقصر عقد النكاح لمن دون 18 عاما فى المحاكم

بعد أزمة استمرت أعوام داخل المملكة العربية السعودية حول زواج القاصرات، وافق مجلس الشورى السعودي مؤخرًا على قصر عقد النكاح لمن دون الثامنة عشرة ذكراً كان أو أنثى على المحكمة المختصة، أو من يقوم مقامها وفق الضوابط المعدة بهذا الشأن.

ومنذ عدة أعوام تقدمت وزارة العدل السعودية بمشروع ضوابط زواج القاصرات، حيث تضمنت الضوابط قصر زيجات من هن دون السابعة عشرة على المحاكم المختصة، ومنع المأذونين كافة من تولي ذلك، وقد تضمن مشروع الضوابط على أن يتقدم ولي الفتاة لقاضي المحكمة بطلب استثناء ابنته من السن المعتبر بالمشروع، وإحضار ولي الفتاة تقريراً طبياً من لجنة مختصة تتكون من اختصاصية نساء وولادة، واختصاصية نفسية، واختصاصية اجتماعية، لاستصدار تقرير يثبت اكتمال الصغيرة من الناحية الجسمية والعقلية، وأن زواجها لا يشكّل خطراً عليها.

ومن ضمن الضوابط التى وضعها المشرعون فى المشروع أن يثبت لدى قاضي المحكمة موافقة الفتاة ووالدتها على هذا الزواج، لاسيما إذا كانت الأم مطلقة، كما تضمّن المشروع التأكيد على ولي الفتاة بعدم إتمام زواجها بعد عقد قرانها مباشرة، وإنما تعطى الفرصة الكافية لتهيئتها من الناحية النفسية وتدريبها لمتطلبات الحياة الأسرية.

ويعد القانون انتصارا للمرأة والطفل بعدما وافق مجلس الشورى السعودي ، الأربعاء، بأغلبية أعضائه، على الضوابط المنظمة لزواج القُصر، وتضمنت قَصر عقد النكاح لمن هو دون 18 من العمر، ذكرًا كان أو أنثى، على المحكمة المختصة، ومنع عقد النكاح تمامًا لمن لم يتم 15 عامًا، ذكرًا كان أو أنثى، وتأتى خلفية إقرار القانون  الجديد بعدما، طالب أعضاء في مجلس الشورى السعودي، في يوليو الماضي، بمنع زواج القاصرات، دون سن 15 عاماً، بشكل مطلق، وأن يتم السماح بعقد نكاح الفتيات دون سن 18 وفق 4 ضوابط، وقد جاءت المطالبة عبر توصية قدمها 4 عضوات في المجلس هن، لطيفة الشعلان، وموضي الخلف، ونورة المساعد، وفوزية أبا الخيل؛ إلى جانب العضو عيسى الغيث.

وعن الشروط التى وضعتها التوصيات لعقد النكاح دون سن 18 عاماً فهي، موافقة الفتاة والأم، والحصول على تقرير طبي من لجنة مختصة يؤكد أهلية الفتاة الجسدية والنفسية والاجتماعية للزواج، وألا يكون عمر الزوج أكثر من ضعف عمر الفتاة، وأن يكون عقد النكاح عن طريق القاضي المختص بمثل هذه الأنكحة المشروطة، كما شملت التوصية التى وضعها النواب فى يوليو الماضى، على أن تزويج الفتيات القاصرات مخالف للاتفاقات التي وقعت عليها السعودية، ومنها تصديقها على اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عام 1988، وأن الدراسات أثبتت أن الزواج المبكر له مضاعفات جسدية سلبية على صحة الفتيات، مثل ازدياد معدلات الإجهاض، والولادات الباكرة، وارتفاع نسبة وفيات المواليد؛ لافتين إلى أن زواج القاصرات يرتبط بارتفاع المعاناة لاحقاً من الاضطرابات النفسية، مثل القلق، والاكتئاب، والمخاوف الاجتماعية، ومشكلات التوافق الجنسي.