الاقتصاد غير الرسمي.. رهان «المالية» الرابح لرفع معدلات النمو يبحث عن التطبيق

بدأت الحكومة قبل أيام تحركات من أجل ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد الرسمي، حيث تشكلت لجنة بعضوية الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والبنك المركزي المصري، وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة، ووزارة التخطيط، لوضع تعريف موحد لهذا الاقتصاد، ولكن ما هي أهمية سعي الحكومة لتحقيق هذا الهدف في الوقت الحالى.

نجاح الحكومة في تحقيق هذه الخطوة من شأنه تحقيق عدة مكاسب اقتصادية، قادرة على تحقيق نقلة غير مسبوقة على مستوي الإيرادات، وتوسيع الهامش المتاح في الموزانة العامة للصرف على أوجه الإنفاق ذات الأولوية مثل التعليم والصحة وغيرها من القطاعات، بالإضافة إلي منح وزارة المالية الفرصة للسيطرة على معدلات العجز بالموازنة العامة وتحقيق المستهدف خلال العام المالي الجاري 2018/2019.

ضم الاقتصاد غير الرسمي إلي منظومة الاقتصاد من شأنه تعزيز معدلات النمو في الاقتصاد بشكل كبير، وفقا للدكتور إبراهيم مصطفي، خبير الاستثمار والتمويل، حيث يمكنه أن يضيف قوة دفع قادرة على قيادة معدلات النمو تتجاوز حدود المستهدف خلال العام المالي الجاري، والتي تدور حول 5.5% و5.8%.

وأكد إبراهيم مصطفي في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، أن الاقتصاد غير الرسمي يشكل نسبة كبيرة من حجم الاقتصاد منذ سنوات طويلة قد تصل حاليا إلي 80%، وهو ما يعني أن هناك قوة كامنة بمليارت الدولارات غير مستغلة في تقوية معدلات النمو على الإطلاق، لذا كان يجب أن يكون هناك تحرك حكومي مبكر لاحتواء هذا الاقتصاد ورفع معدلات النمو في الظروف الحالية.

واعتبر إبراهيم مصطفي، أن الاقتصاد غير الرسمي يحتاج إلي حوافز من شأنها تشجيع القطاعات العاملة في الظل للدخول في منظومة الاقتصاد ورفع الحصيلة الضريبية، علما بأن الحصيلة الضريبية الإجمالية حاليا تدور حول 800 مليار جنيه تساهم بنسبة تصل إلي 14% فقط من الناتج المحلي الإجمالي، وهو أقل من متوسط المعدلات العالمية والتي لا تقل عن 25%.

وسعت الحكومة لإجراء مسحا للمشروعات في سبتمبر الماضي، تمهيدا لإقناع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي للموافقة على ضم الاقتصاد غير الرسمي في حسابات الناتج المحلي الإجمالي لمصر.

وتستحوذ بنود الأجور والفوائد وخدمة الدين والدعم على نسبة كبيرة من إجمالي المصروفات وفقا للموزانة العامة للدولة للعام المالي 2018/2019، وترتبط الموازنة العامة بعدة مستهدفات رئيسية خلال العام المالي الجاري، على رأسها خفض معدلات العجز بالموازنة العامة للدولة ليصل إلي 8.4%، ومعدل نمو يصل إلي 5.5%.