النص الكامل لخطاب حملة «المنصة حقها» الموجه لـ «قومي المرأة» (مستند)

ينشر «صوت الأمة» نص الخطاب الكاملة الموجة من حملة «المنصة حقها»، برئاسة أمنية جاد الله، إلى المجلس المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى، بهدف شرح أهداف الحملة، والمطالبة بحقوقها فى مسألة التعيين بـ«السلك القضائى» وفق ما نصوص الدستور.

وإليكم نص الخطاب:

الدكتورة الفاضلة / مايا مرسي

رئيسة المجلس القومي للمرأة

السادة أعضاء المجلس القومي للمرأة الأفاضل والفضليات

في ضوء المستجدات المؤسفة بشأن قضية حرمان المرأة المصرية من توليها القضاء، وتصاعد وتيرة وزيادة التعسف وانكار حقوقها بشكل ممنهج من مؤسسات منوط بها تطبيق الدستور والقانون، وفي ضوء الطعون المرفوعة أمام مجلس الدولة «الخصم والحكم في آن واحد» لانتزاع حق المرأة الأنسانى والدستوري والقانوني في توليها القضاء، وفي ضوء ما حدث من عدم قبول احدي الطعون المقامة وتأييد عدم تسليم الخريجات ملف شغل الوظيفة واستنكار حق المرأة في التقدم لمثل هذا المنصب وما يستتبعه من حرمانها تقلد القضاء، وهو حكم صادر في عام المرأة 2017 – وفقا لـ«الخطاب».

الحكم المستند للسطلة التقديرية للجهة القضائية في عدم تطبيق مواد الدستور كما ترتأي هي، وبما لدي الجميع من رغبة في تلافي تلك النتيجة في الطعون المنظورة حاليا والمقرر لأحدها جلسة 2 مارس 2019 وهي الجلسة السابعة العام السادس علي التوالي لتلك القضية، وما هو مأمول من تحويل القضية للمحكمة الدستورية العليا، وبما للمجلس القومي للمرأة من اختصاصات وصلاحيات ومسئوليات تحددت واتسع نطاقها بموجب القانون رقم 30 لسنة 2018 وأصبح مجلس قومي مستقل متمتعا باختصاصات أوسع واستقلالية أكبر في الحركة وإصدار القرارات، نرسل ذلك الخطاب لنستفسر ونستعلم ونستجلي أسباب غياب أي دور للمجلس القومي للمرأة حيال قضية جوهرية كهذه – بحسب «الخطاب».

أتساءل بصفتي إحدى الخريجات اللاتي تعرضن لذلك التمييز وخسرت إحدى الدعاوي أمام القضاء وأعمل علي دعم الخريجات أيضا ممن يعانين من ذات التمييز. أتساءل انطلاقا من مما تم منحه لرئيسة المجلس القومي للمرأة من سلطات الوزير ومن صلاحياته عن الاتي:

أتساءل عن نشاط المجلس القومي للمرأة فيما يتعلق بقضية المرأة والقضاء عن هدفه المتمحور في تعزيز حقوق المرأة وتنميتها وحمايتها، ونشر الوعي بها، والاسهام في ضمان ممارستها، وترسيخ قيم المساواة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز، وذلك كله بمقتضي أحكام الدستور وفي ضوء المواثيق والاتفاقيات الدولية التي تصدق عليها مصر.

أتساءل عن مضمون التقرير المفترض إرساله من المجلس القومي للمرأة لرئاسة الجمهورية كل ثلاثة أشهر بموجب المادة (23) من قانونه والذي يذكر كل جهوده ونشاطه ومن ضمنها جهوده في قضية المرأة المصرية والقضاء ؟

أتساءل عن ما الذي سيتم ادراجه في التقرير السنوي المتضمن ما يراه المجلس القومي للمرأة من توصيات واقتراحات وإجراءات تتعلق بنطاق اختصاصه ويرفع لرئيس الجمهورية ويعرض على مجلس النواب كما ينشر على الرأي العام فيما يتعلق بقضية المرأة المصرية والقضاء ؟

 هل أرسل المجلس القومي لحقوق المرأة محاميا لدعم القضية المستمرة منذ ست سنوات حتي الآن مع خريجات 2013 أو غيرهن ممن تقدمن من مختلف الدفعات اللاحقة وآخرها دفعة 2017 اللائي حرمن حتي من قيد التظلم القانوني الوجوبي اللازم لرفع دعوي قضائية تمكنهن من حقوقهن .

هل تمت إدانة ما حدث مؤخرا مع خريجات 2017 وما تمت مواجهتهن به من عسف وتعنت وأسلوب غير لائق من كافة الموظفين المعنيين بالأمر بداخل مجلس الدولة وحتي من أفراد الشرطة بقسم الدقي وامتناعهم عن القيام بعملهم وتحرير محضر لاثبات الحاله؟

هل صرح أو لمح أي من أعضاء المجلس القومي للمرأة من قريب أو بعيد في ضوء ما حدث مع خريجات 2017 برفضهم لما تقوم به الجهات التى تمتنع عن تطبيق الدستور والقانون أو حتي الإشارة إلي مدي أصالة حق الخريجات في التقديم لاعتلاء المنصة وأنهن سيحصلن على حقوقهن مهما طال زمن التعنت والتمييز.

هل تواصل المجلس القومي للمرأة مع قنواته الإعلامية والصحفية لتسليط الضوء على كارثية ما حدث ونشرت الصحف عن خطوات الخريجات الباسلات من 2017 لتسجيل حقوقهن بكل الطرق الممكنة والبديلة من ارسال التظلمات بالبريد لرئيس مجلس الدولة وارسال شكاوي لرئيس هيئة النيابة الإدارية في الموظفين الممتنعين عن عملهم وتسجيل شكوي بالتفتيش في وزارة الداخلية في أفراد الشرطة الممتنعين عن القيام بعملهم؟

هل تم إطلاق حملة حقيقية لا تنتهي إلا بالانتصار في قضية كهذه حتي تتمكن المرأة المصرية من اعتلاء المنصة بدلا من البقاء في قاع التقارير الدولية والمحلية فيما يتعلق بوضع المرأة والفجوة بين الجنسين وحتي نرتقي من نسبة نصف في المائه التى لا تسمن ولا تغني من جوع إلي نسبة 25% الموضوعه من جانبكم مبدئيا ثم الارتقاء بها رويدا رويدا؟

هل عمل المجلس القومي للمرأة  على عقد ندوات ومؤتمرات للتوعية بقضية المرأة والقضاء ومدي أهمية اعتلاء المرأة المنصة وانعكاسها علي المؤسسات القضائية خصوصا وعلي المجتمع وقضية التنمية عموما؟!

غني عن البيان أن المجلس القومي للمرأة بكافة فروعه المنتشرة في أنحاء الجمهورية وبما له من صلاحيات واختصاصات وامتيازات ليست مخولة لأي من منظمات المجتمع المدني والمؤسسات الحقوقية (25) فرع على مستوى الجمهورية يكون صاحب الاختصاص الأول والأجدر بالقيام بالمقترحات التالية التي سيلي ذكرها.

أعطى القانون الجديد للمجلس القومي للمرأة الحق في تلقي ودراسة الشكاوى الخاصة بانتهاك حقوق وحريات المرأة وإحالتها إلى جهات الاختصاص، والعمل على حلها مع الجهات المعنية، وتوفير المساعدة القضائية اللازمة، وإبلاغ السلطات العامة عن أي انتهاكات لحقوق وحريات المرأة. فهل بحث المجلس وعمل بجدية على الشكاوى التي سلف تقديمها وتابع مع الشاكيات وأخطرهن بما تم القيام به من خطوات إيجابية للمضي قدما صوب الهدف ؟!

هل يعقل أن يكون المجلس القومي للمرأة قد قام بتلك المهام ويصدر تصريح رئيس مجلس الدولة في 8 أكتوبر 2018 قائلا "تعيين المراة قاضية مسألة وقت وليس لدينا اللوجستيات المناسبة بعد لوجود قاضيات. ألا يكفي أن لدينا 7 وزيرات".

أعطى القانون الجديد للمجلس القومي للمرأة الحق في متابعة ما تم التصديق عليه بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية الخاصة بالمرأة ومراقبة تطبيق بنودها والعمل على إدماجها في التشريعات الوطنية. وهو ما يعني ترتيب التزام أكبر على المجلس القومي للمرأة بالسعي لتفعيل تلك الاستحقاقات ومراجعة وتنقيح التشريعات الوطنية التي تكرس التمييز ضد النساء. فما الذي سيعرضه المجلس القومى للمرأة من اسهامات فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي وقعت مصر عليها فيما تضمنته من حماية حقوق المرأة المهدرة  جهارا نهارا وحرمانها من تولي القضاء؟

كيف يتصورالمجلس القومي للمرأة تطبيق الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التى أصدرها في عام 2017 والذي أعلنه رئيس مصرعاما للمرأة المصرية ويمتد الأفق الزمني لها لعام 2030 وما هي المقترحات التشريعية والقانونية التى ستمكنه من التطبيق العملي والتدرج في النسب وصولاً النسبة المقرر الوصول لها في استراتيجية 2030؟

ويُضيف «الخطاب» - تكمن إشكاليات الإستراتيجية الوطنية للمجلس القومي للمرأة 2030 في عدم تقديم خطة زمنية محددة وتشريعات داعمة تعمل على تحقيق تلك الاستراتيجية، وكيف يمكن زيادة تمثيل النساء في القضاء ؟ ولماذا لم يدعم المجلس القومي للمرأة مشروع قانون المرأة والقضاء الذي قدمته النائبة نادية هنري منذ أكثرمن عام مضي لكنه لم ير النور بعد وظل حبيس الأدراج رغم صدور قوانين لاحقة لتقديمه! لا يقتصر التحدي على الوصول بنسبة النساء في السلك القضائي المصري إلى 25% عام 2030، بل يتجاوز ذلك ليطرح أسئلة جدية حول كيفية توزيع تلك النسبة على المناصب القضائية، فهل سيتم تكريس تلك الزيادة على القضاء العادي فقط أم سيتم فتح التعيين لبعض الجهات التي تمتنع عن تعيين النساء بها حتى الآن مثل مجلس الدولة والنيابة العامة؟

للأسف الشديد الإجابة هي النفي القاطع لكافة الأسئلة

وتؤكد «أمنية جاد الله» من خلال «الخطاب» -يؤسفني القول أنه على الرغم من تقدمي بشكاوي متعددة منذ عام 2014 إلي جانب شكاوي أخري مقدمة من خريجات 2015 واستمرارنا في متابعة الشكاوى بالتواصل والسؤال لمعرفة ما استجد من أمور بخصوص القضية او أي خطوات إيجابية تم القيام بها بما للمجلس القومي للمرأة من فروع وقنوات اتصال مباشرة بمؤسسة الرئاسة ولكن لا حياة لمن تنادى حتي الآن رغم انتهاء عام المرأة وخسارتى القضية الأولي فيه! جدير بالذكر أن تلك الخسارة حدثت في 2017 عام المرأة كما أسماه السيد الرئيس.

في ضوء ما سبق، ونظرا للوضع الراهن ذو المؤشر الخطير على تصاعد التعنت في منح المرأة حقوقها الدستورية والقانونية، أرجو التكرم بالأخذ في الاعتبار ووضع تلك المقترحات علي قائمة المهام العاجلة للمجلس القومي للمرأة لما هو في صالح القضية:

حشد صحفي وإعلامي مرئي ومقروء ومسموع للنشر عن القضية والتوعية بها.

تدشين حمله إعلامية ضخمة برئاسة المجلس القومي للمرأة والتعاون مع المؤسسات النسوية والحقوقية في ذلك الأمر حتى يتم توسيع نطاق الحملة وتبني العديد لها من مؤسسات وأفراد وشخصيات عامة والنخبة الثقافية وبرلمانيين بما يخدم القضية ويساعد في جنى ثمارها – وعدم توقفها حتى يتم الحصول على المراد– والوسائل في ذلك عديدة والمقترحات بناءة ويمكن مناقشاتها عند انتواء البدء بها.

تخصيص قسم للقضية على موقع المجلس القومي للمرأة وصفحته الالكترونية بموقع الفيسبوك بما تم اتخاذه من خطوات من جانب المجلس ومتابعته للموضوع حتى يمكن زوار الموقع التعرف على الموضوع ومتابعته وتوعية أكبر قدر ممكن من المواطنين.

ظهور أعضاء المجلس القومى للمرأة في الإعلام «وخصوصا كون بعضهم شخصيات اعلامية بالأساس وأعضاء بالبرنامج الرئاسي للشباب» والتحدث عن القضية وحشد الرأي العام لدعمها وتأييدها.

مخاطبة الرئاسة مباشرة فى القضية بما لها من دور سيادى وايمان الكثيرين بحسم اشكالية اعتلاء المرأة المنصة حال تدخلها.

التواصل المباشر مع مجلس الدولة ووزارة العدل وبدء قنوات اتصال حتي يتسنى التأكيد وبيان دوره أنه جهه تطبيق قانون وليس له نبذ ما لا يعجبه وتطبيق ما يناسبه من المواد الدستورية والقانونية.

تجميع توقيعات من كافة الشخصيات النسوية وطالبات كليات الحقوق على مستوي الجمهورية والسيدات في مختلف المراحل العمرية بما للمجلس القومي للمرأة من مكاتب فى كل محافظات مصر تقريبا، ويتم إعلانها صراحة مرارا وتكرارا، جهارا نهارا أن سيدات مصر نصف المجتمع يطالبن بحقوقهن ولن يقبلن التنازل عنها وسيظللن يسعين سعيا حثيثا حتي يتم تمكينهن والانتصار لمبادئ الدستور من مساواة وتكافؤ فرص والحق فى العمل والانتصار لدولة الدستور والقانون.

محاولة أعضاء المجلس القومى للمرأة وصحفيين محاورة أعضاء المحكمة الدستورية العليا ومعرفه رأيهم او الدخول في سجال قانونى مع مجلس الدولة لبيان الموقف المخزي لمجلس الدولة. عقد ندوات ومؤتمرات للتعريف بالموضوع والتوعية به في كافة أنحاء الجمهورية لمختلف الطبقات والفئات من رجال ونساء.

إمدادنا بقائمة من وسائل التواصل للصحفيين والإعلاميين والمفكرين والكتاب وغيره ممن لهم صوت مسموع أو كلمة مقروءة حتي يتم تزويدهم بكافة المعلومات والعكوف علي توعية الرأي العام بها.

أرجو أن يتم الرد من جانبكم لوقف نزيف اهدار الوقت والفكر وأي مجهود لا طائل من وراءه!

ستنعقد الجلسة القادمة للطعن رقم 20222 لسنة 62 ق بتاريخ 5 يناير 2019 – وهو العام السادس علي التوالي لقضية المرأة والقضاء- بالدائرة الثانية بالمحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة بالدقى، لمعرفة قرار المحكمة في الدفع بعدم الدستورية الذي تم تقديمه في الجلسة الماضية بتاريخ 24 فبراير 2018 من حيث القرار ونص القانون واللائحة المطعون عليهم وعدم دستورية الوضع الحالى للقضية  بما يتضمنه من مخاطر لايمكن تداركها : (أ) فمجلس الدولة هو الخصم والحكم في آن واحد، (ب) للأسف لم يتم انشاء مفوضية التمييز بعد! (جـ) وقد انتهى عام المرأة دون تحقيق تقدم ملموس فى قضيتنا! (د) قلة وعى الرأى العام بنسبة عدد القاضيات في مصر وكونها لا تزيد عن نصف بالمائة، (66 قاضية من بين أكثر من 16 ألف قاض.

لا أري أي جهة أكثر اختصاصا بالموضوع ولا أكثر جدارة بالتصدي لمثل تلك القضية العادلة ووقف استنزاف المرأة لمجرد الحصول على حقوقها المشروعة أكثر من المجلس القومي للمرأة – وإذا كان هذا هو الحال في مجرد الحصول علي حق أقره الدستور والقانون -فكيف سيكون الحال إذا ما تمت المطالبة بتقرير حق ليس منصوصا عليه في القانون بعد على الرغم من مشروعيته.

مرفق لحضراتكم خطوات خريجات 2017 وخطوات خريجات 2013 ونبذة عن القضية (باللغتين العربية والانجليزية) فضلا عن التظلمات الرئاسية السالف ارسالها والخطابات السابقة للمجلس القومي للمرأة.