بعد احتلاله للأراضي السورية..

بوثائق منتهية الصلاحية.. أردوغان يسعى لاقتطاع جزء من العراق

الثلاثاء، 15 يناير 2019 12:00 م
بوثائق منتهية الصلاحية.. أردوغان يسعى لاقتطاع جزء من العراق
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان

 

في خطوة جديدة تكشف مدى قبح النظام التركي، مستغلًا الأزمات التي تشهدها مناطق عربية كثيرة منذ فترة، يسعى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى اقتطاع أراض من العراق عبر وثائق منتهية الصلاحية تزعم امتلاك بلاده لمناطق شاسعة في العراق. 

ولم تكن هذه المرة الأولى التي يحاول فيها النظام التركي، تحت ذرائع واهية، باستغلال أزمات الدول العربية، وبالأخص سوريا لاحتلال جزء من أراضيها حيث زعم في السابق عبر وثائق تملكه 15 قرية في محافظة إدلب السورية منذ حكم الدولة العثمانية.

وبحسب موقع عثمانلي المعني بالشئون التركية، فأن وكالة الأناضول الرسمية نشرت في أكتوبر عام 2016، تقريرا بعنوان «حجيات الأرض تظهر الصلات التركية بالعراق»، زعمت فيه أن أنقرة لديها العديد من الوثائق المحفوظة في أرشيف إسطنبول، تثبت امتلاكها مساحات شاسعة من الأراضي العراقية، أثناء خضوع البلاد للحكم العثماني. 

واعتمد التقرير الذي كتبته كل من بورسو تشليك ويلديز نيفين جوندو جموس، على تصريحات زين العابدين ترك أوغلو رئيس أرشيف الأراضي الحكومية التركي، والذي زعم وجود وثائق أو حجج عددها لا يقل عن 77063 تغطي مناطق الموصل وكركوك يمكنها أن تفيد في التحديات القانونية التي قد تواجه تركيا في المستقبل نتيجة الوضع الأمني في العراق.

وزعم أوغلو بحسب التقرير المنشور في الأناضول إلى إن الوثائق يعود تاريخها إلى ما بين عامي 1847 و 1917، لافتا إلى وجود 180 دفتر ملكية لأراضي عراقية قبل  ذلك التاريخ، زاعمًا في تعليقه على هذه الوثائق بأنها  تثبت أننا كنا هناك (العراق)، زاعما أن تلك الأراضي ملك لبلاده، ما يستدعي المطالبة بها. حسب قوله.

.

وفي وقت سابق من العام الماضي وتحديدًا في سبتمبر، كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان أنه حصل على معلومات من مصادر موثوقة تفيد بحشد أنقرة قواتها داخل إدلب من أجل حماية مناطق تزعم أنقرة أن ملكيتها تعود للأتراك، متحدثُا المرصد عن وجود وثائق لدى الجانب التركي تعود إلى الدولة العثمانية.

وتقع القرى التي تزعم الوثائق التركية إنها ملك لها في القطاع الجنوبي الشرقي من ريف إدلب، ومن ضمنها الصيادي والبرسة والخيارة وصراع وصريع، في حين رصد المرصد ذرائع تركيا جراء هذه الخطوة، وأبرزها حماية هذه القرى من هجمات النظام السوري، لاسيما بعد عدم التوصل لاتفاق بين تركيا وروسيا وإيران بشأن مصير إدلب.
 
وبعيدًا عن ما نشره المرصد السوري لحقوق الإنسان فأن ما يعزز الرواية والرغبة الملحة لأنقرة للسيطرة على هذه القرى بل على إدلب بأكملها، هو قيام قوات تركية بالانتقال إلى داخل سوريا، فضلا عن إنشاء 3 نقاط مراقبة واقعة شرق الطريق الدولي الذي يمر بمحافظة إدلب، حيث رصد ناشطون سوريون قبل أيام قيام تركيا، بتعزيزات عسكرية داخل سوريا وخاصة في إدلب، تعتبر الأكبر خلال الأشهر الأخيرة.
 
 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق