على عهدة وزير المالية.. تعديل «الضريبة علي الدخل» يهدف إلى استرداد المليارات المهدرة على الدولة

الأحد، 13 يناير 2019 06:16 م
على عهدة وزير المالية.. تعديل «الضريبة علي الدخل» يهدف إلى استرداد المليارات المهدرة على الدولة
وزير المالية
مصطفى النجار

 
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل، المقدم من الحكومة للبرلمان، يهدف لاسترداد عشرات المليارات التى تضيع على الدولة.
 
وأكد وزير المالية خلال اجتماع لجنة  الخطة بمجلس النواب، لمناقشة  تعديل  المادتين ٥٨ والمادة ١٤٨ بقانون الضريبة على الدخل لسنة ٢٠٠٥ على أن اكثر ما يضر مناخ الاستثمار هو  التطبيق السريع للقوانين ولكن التوافق مع الأطراف المعنية يحقق المستهدف بصورة جيدة.
 
وشدد وزير المالية، على أن تعديلات قانون الضريبة على الدخل ليست  ضرائب جديدة ولكنه تصحيح وضع غير سليم يمثل غبن على  الخزانة العامة للدولةمؤكدا  انه تقدم بمشروع القانون المعروض على اللجنة  لمجلس  الوزراء لتصحيح ذلك الوضع.
 
وأشار إلى أن رئيس لجنة الخطة بالبرلمان، الدكتور حسين عيسى، ايد تعديلات الحكومة على القانون باعتبارها متوافقة مع المحاسبة العالمية.
 
بينما قال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، أن البنوك اكثر المؤسسات التى حققت مكاسب خلال الفترة الماضية، وتطبيق التعديلات الجديدة سيساهم، فى تحصيل أموال ضائعة على الدولة.
 
أما النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة بالبرلمان، فقد حذر من تحصيل ضرائب من البنوك، ثم تقوم بعدها بزيادة الفائدة على المواطنين المتعاملين معها قائلا :مدفعوش باليمين وياخدوها بالشمال. 
 
وعقب وزير المالية على مخاوف النائب مؤكدا ان التعديلات ليست ضريبة جديدة ولكنها معالجة لوضع لم يكن مستقيم، وليس فرض ضرائب جديدة على البنوك ولا يمكن أن نفرض عليها ذلك.
 
وأوضح أنه وفقا بتصريحات رئيس البنك المركزى، يوجد هناك بنوك جديدة اجنبية تريد أن تفتح فى مصر، ولا يمكن أن استهدف ذلك القطاع او افرض ضرائب جديدة تؤثر على تلك الاستثمارات. 
 
ولفت إلى أنه عند إعداد الباب الثالث فى الموازنة، فى إدارة الدين العام للدولة، وضعنا مقدار الفوائد.  والغينا ٥ عطاءات وأى رفع للفائدة بدون مبرر لن نقبله.
وأضاف لدينا بدائل وخطط للتعامل مع المتغيرات  عند خروج الأمور عن نطاق المعقولية مشيرا الى ان الوزارة  تسعى  لتخفيض العجز "السلف" وانتهينا من التقرير النصف سنوى وحققنا نتائج جيدة وسيتم عرضه على البرلمان. 
 
وينص مشروع القانون : يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة ٨٥ " وتعامل العوائد المنصوص عليها فى الفقرات السابقة كوعلء مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاضعة للضريبة ، ولا يجوز حساب تكاليف تحقيق هذه العوائد ضمن التكاليف اللازمة لتحقيق الإيرادات الأخرى لدى حساب الضريبة المستحقة على هذه الإيرادات طبقا لما تنظمه اللائحة التنفيذية".

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق