الحوثيون vs الحكومة الشرعية.. أخبار اليمن في 24 ساعة

لم يمر يوما واحدا إلا وارتكبت فيه  الميليشيات الحوثية فى اليمن كارثة إنسانية ضد الشعب اليمني، فقد ضبطت القوات الأمنية في محافظة لحج جنوبي اليمن خلية متشددة تعمل لصالح الحوثي، في وقت كشف وزير الداخلية أن الانقلابيين يدعمون داعش لتنفيذ عمليات إرهابية، وتضم 8 أشخاص  يعملون لصالح ميليشيات الحوثي الإيرانية.

فى سياق متصل كشف وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، عن إحباط مؤامرة حوثية لاغتيال فريق حكومي بقيادة مسؤول عسكري رفيع،  وذلك بعد هاجمت ميليشيات الحوثي الإيرانية قاعدة العند، غضبا دوليا واسعا، وسط انتقادات لسعي المتمردين الدائم لخرق ما جرى الاتفاق عليه في السويد.

نساء فى تدريبات عسكرية

من جهة أخرى، كشفت مصادر محلية في محافظة الحديدة، على الساحل الغربي لليمن، عن خضوع مجموعات نسائية لعمليات تدريب عسكرية مكثفة على يد خبراء من ميليشيات حزب الله اللبنانية، بعد تجنيدها من قبل المتمردين الحوثيين، وتأتي هذه المعلومات وسط تكثيف ميليشيات الحوثي المرتبطة بالنظام الإيراني عمليات التجنيد التي لا تستثني الأطفال والنساء، في انتهاك صارخ للمواثيق الدولية والأعراف الإنسانية.

وبدأت الميليشيات الحوثية بشكل مكثف فى تجنيد النساء في صنعاء والحديدة،  منذ بدء شهر يناير الجاري، حيث اختارت لبرنامجها في الساحل الغربي اسم التعبئة والتحشيد، بعدما أمرت قيادات حوثية نساء بالتدريب تحت إشراف من خبراء حزب الله، ليلتحقن عقب ذلك بما يسمى كتيبة "الزينبيات"، وترتكز التدريبات على تعلم الأساليب القتالية واستخدام الأسلحة وتصنيع العبوات الناسفة والألغام من المواد البدائية أو المهربة، إضافة إلى زراعة الألغام وتنفيذ العمليات الانتحارية.

وتشمل عمليات تجنيد النساء والأطفال مديريات المراوعة والزيدية والقناوص التابعة لمدينة الحديدة، مما يؤكد أن الميليشيات لا تعتزم تطبيق اتفاق السويد، الذي أبرم الشهر الماضي برعاية الأمم المتحدة.

اتفاق السويد

حين عقد اتفاق السويد  13 ديسمبر الماضى، برعاية الأمم المتحدة، نص على انسحاب الميليشيات الإيرانية من محافظة الحديدة، لا سيما من مدينة الحديدة ومينائها الاستراتيجي، الذي يعد شريان حياة لملايين اليمنيين في شمال البلاد، ورغم أنها وافقت على بنود الاتفاق إلا أن ميليشيات الحوثي دأبت منذ ذلك الوقت على المراوغة وصعدت انتهاكاتها في الحديدة، وهو ما أكده  وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حيث قال إن الانقلابيين الحوثيين لا يحترمون بنود الاتفاق، الرامي إلى التوصل لحل سياسي للأزمة المستمرة منذ 2014.

الأردن

فى نفس السياقن أعلن  الأردن، موافقته على الطلب المقدم من مكتب مبعوث الأمم المتحدة إلى اليمن، لاستضافة اجتماع بين ممثلي الحكومة اليمنية وميليشيات الحوثي الإيرانية، لمناقشة بنود اتفاق تبادل الأسرى والمعتقلين الذي تم التوصل إليه في مشاورات السويد، وقد أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة الخارجية الأردنية سفيان القضاة، أن "عمّان تقف بكل إمكانياتها لدفع جهود إنهاء للأزمة"، مؤكدا ضرورة التوصل إلى حل سياسي وفق المرجعيات المعتمدة.

اختراقات للهدنة

الحوثيون والإبقاء على العهد لا يجتمعان، فقد أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن تسجيل 20 خرقا لإطلاق النار من جانب الانقلابيين خلال الـ24 ساعة الماضية، في المدينة الواقعة على الساحل الغربي لليمن، تضاف إلى عشرات الخروق على مدار الأسابيع الماضية، الأمم المتحدة حققت اختراقا في 13من ديسمبر بعد 8 أيام من المحادثات في السويد، بين ممثلين عن حكومة الشرعية وميليشيات الحوثي.

التعنت الحوثى

بموجب اتفاق السويد الذى ابرم بين الحكومة الشرعية والحوثيين فى 13 مارس الماضي، ، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 18 من ديسمبر في مدينة الحديدة، الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للأمم المتحدة، إلا أن  وزير الخارجية اليمني خالد اليماني، قال أن "شيئا لم يتحقق على الأرض منذ اتفاق السويد"، مشيرا الى أن الطرف الحوثي اليمني "لم يقبل الخروج" من الحديدة والموانئ، مضيفا أن ما ذكر يندرج ضمن"مسؤولية البعثة الأممية ومسؤولية الجنرال باتريك كمارت الذي يعمل على تنفيذ ذلك".

رواتب الموظفين تحت رحمة الحوثيين

نهبت ميليشيات الحوثى مرتبات اليمنيين العاملين تحت سلطتها، فقد أصدرت ما تسمى "وزارة المالية" في حكومة الانقلابيين الخاضعة لسلطات مليشيات الحوثي الموالية لإيران، تعميماً بشأن صرف نصف راتب شهر أكتوبر 2017، لجميع موظفي الدولة، وقد نص التعميم الذي جاء بناءً على ما سمته تنفيذ توجيهات رئيس المجلس السياسي الأعلى على صرف 50 %، وهي المتبقية من المرتبات الأساسية والبدلات القانونية المرتبطة بالراتب لشهر أكتوبر 2017 للموظفين الأساسيين في وحدات الخدمة العامة مدنيين وعسكريين وأمنيين.

وبمقتضى التعميم فتم تنزيل المنقطعين والمتغيبين عن العمل وتوريد الاستقطاعات القانونية لما سيتم صرفه عن الـ(50 في المئة) من الراتب والبدلات والتي سيتم صرفها فقط وفقاً للإجراءات القانونية وألا يتضمن الصرف أي مبالغ كانت تصرف تحت مسمى حوافز شهرية أو أي مسمى كان حتى وإن كانت قوانين ولوائح الجهة تتضمن ذلك.