خطة الأوقاف للثورة على الأوضاع المتدنية للأصول المهدرة

 

ترغب وزارة الأوقاف في رفع رفع عائداتها إلى أضعاف بمشروع قانون يرفع القيمة الإيجارية إلى السعر السوقي العادل، وسط تركة متعاظمة الأصول تصل لتريليون و37 مليار جنيه، قليلة العائدات والتي تتدنى إلى 2 مليار و18 مليونا، و719 ألفا.

 

وبحسب حصر الممتلكات لعام 2018 ورسم به أطلس موثق، تستحوذ الأوقاف على أصول ثابتة، تشمل ما يزيد عن 800 ألف فدان، تحت يد الهيئة منها: 390 ألف فدان بقيمة تقديرية تبلغ 759 مليارا و181 مليون جنيه، تحت يدها، و 420 ألف فدان تقع تحت سيطرة محافظة الدقهلية ودمياط وكفر الشيخ، و30 ألف وحدة سكنية وإدارية وتجارية وجراجات، وملكية ومساهمات بـ22 شركة وبنك، ضمنها المجموعة الوطنية لاستثمارات الأوقاف.

 

وتبلغ مساحة الأملاك «مباني وعقارات» المملوكة للهيئة بلغت 7 ملايين و391 مترا مسطح وبلغت قيمتها التقديرية 136 مليارا و824 مليونا و95 ألف جنيه، بينما بلغت مساحة الأرض الفضاء المملوكة للأوقاف 9 ملايين و714 ألف متر بقيمة 141 مليارا و364 مليون جنيه.

 

وقال وزير الأوقاف وناظر الوقف، محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إنه سيتم تحرير قيمة الإيجارات القديمة بموجب مشروع قانون تقدم به كملحق لقانون تنظيم هيئة الأوقاف لرفع الإيجارات، إذ تمثل خطة الأوقاف ثورة على الأوضاع المتدنية لأصول مهدرة العائد ومهدرة استثماريا.

 

من جانبها أكدت وزارة الأوقاف، أن مال الوقف هو مال ذو طبيعة خاصة، فهو مال أناس صالحين أوقفوه على سبل الخير مشروطًا بشروط إنفاقه، وأن الوفاء لهؤلاء الواقفين الصالحين يقتضي الحفاظ التام على ما أوقفوه لوجه الله تعالى وحسن استثماره، وإنفاقه بما أوقف عليه أو لأجله.

 

 

وقالت الأوقاف، في بيان أصدرته في وقت سابق، إن هذا الأمر يقتضي أن تكون جميع تعاملات الوقف بما فيها القيمة الإيجارية لأعيان الوقف بالقيمة السوقية العادلة لصالح الوقف وصالح الموقوف عليهم، وخدمة المجتمع، والإسهام الجاد في رعاية الفئات الأولى بالرعاية.

 

وتابعت الأوقاف: «بالطبع ليس من المنطق ولا المعقول أن يكون الواقف قد أوقف وقفا قيمته السوقية الآن نحو عشرة ملايين جنيه وإيجاره نحو عشرة جنيهات، ودون مبالغة فإن هناك بعض الفيلات بمساحات تتجاوز ثلاثة آلاف متر وقيمتها السوقية تقدر بنحو نصف مليار جنيه وإيجارها الشهري دون العشرة جنيهات».

 

وأكملت: «ما يتطلب تعديلا تشريعيا عاجلا لتصويب هذه الأوضاع، بأن تُعامل أعيان الوقف وعقاراته بالقيمة الإيجارية العادلة، حتى يفي بالغرض الذي أوقف لأجله». وأضافت الأوقاف، أنها تحرص كل الحرص على توظيف عائدات الوقف في مصارفها الشرعية وفق شروط الواقفين، سواء في عمارة المساجد، أم في أعمال البر العام.

 

وقالت الأوقاف، في تفسيرها للقانون المقترح: «عملا منا على تعظيم عوائد الوقف لتصرف في مصارفها الشرعية، فإننا أعددنا مشروع قانون ينص على أن تكون القيمة الإيجارية لأعيان الوقف هي القيمة السوقية الحالية العادلة، وتم إرساله لوزارة العدل للنظر في إلحاقه بمشروع قانون هيئة الأوقاف الذي تتم مناقشته حاليا بلجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب الموقر، على أننا نؤمل من اللجنة الموقرة ومن مجلس النواب الموقر الاستجابة للمشروع المقدم لصالح الوقف وخدمة المجتمع».

 

وتشمل ممتلكات الأوقاف، 2 مليون متر مربع تعانى من 40 ألف حالة تعدٍ، و4 آلاف فدان تحولت من زراعية إلى مبان، تطرحها الهيئة قريبا للبيع وشراء البديل مع ارتفاع سعرها إلى أضعاف الثمن، ويتم دفع الإيجارات من المنتفعين الذين تحولوا إلى متعدين على أنها زراعية بينما هي مباني مرتفعة القيمة، بينما تدرس الوزارة بيع المباني والقرى المملوكة لها بمزاد علني وشراء بديل زراعي لها.

 

 

وتتراوح القيمة الإيجارية الحالية لكل وحدة عقارية وتجارية لعدد 30 ألف وحدة سكنية ما بين 180 إلى 300 جنيه شهريا، كما تبلغ القيمة الإيجارية لـ 390 ألف فدان أطيان «محصولية وفواكه» 4 آلاف جنيه بحد أقصى بعائد يزيد عن 2 مليون جنيه قد يتضاعف إلى عدة مرات، حيث تعمل الهيئة في عمليات الإسناد بنظام التقييم المبدئي من قبل لجان مشتركة ومزاد علني في حالة خلو العين.

 

كما تتأهب الهيئة- بحسب الوزير- لتدشين أوراق مالية بـ700 مليون جنيه خلال أسابيع تضم أصول وقفية تم بيعها بالمزاد الأخير، إذ تشارك بصورة فعالة في كل قطاعات الإنتاج بالاقتصاد القومي من خلال امتلاكها لمحفظة أوراق مالية بالمساهمة في شركات وبنوك قامت الهيئة بالمشاركة في تأسيسها أو المساهمة فيها، حيث تمت موافقة مجلس الإدارة عليها، بطرح ممارسة محدودة بين أكبر 10 شركات متخصصة في مجال إدارة الأوراق المالية لإعادة تدوير وإدارة المحفظة بكفاءة وفعالية، من خلال طرح ممارسة محدودة بين الشركات المتخصصة.