مخاوف من انتقال عدوى البصل إلى صادرات الحاصلات الزراعية

أثار إعلان السلطات السعودية قبل أيام فرض حظرا مؤقتا على استيراد البصل المصري، ردود أفعال متباينة حول التأثيرات السلبية المتوقعة من جراء تطبيق هذا القرار على الصادرات المصرية من البصل إلي الخارج وأسعاره في السوق المحلية أيضا.

إعلان الجانب السعودي الحظر المؤقت على صادرات البصل المصرية كان يجب أن يقابله رد فعل سريع ومدروس من الجانب المصري، من أجل احتواء أي تأثير سلبي محتمل على صادرات الحاصلات الزراعية المصرية، وفقا للحاج حسين أبو صدام نقيب الفلاحين.

ووصف أبو صدام في تصريحات خاصة لـ"صوت الأمة"، رد الفعل الجانب المصري بأنه غير مسؤول، ولا يتناسب مع طبيعة الأزمة وتبعاتها المتوقعة، مشيرا إلي أن الفشل في احتواء هذا القرار يترتب عليه احتمالات انتقال عدوى هذا القرار لدول أخرى مستقبلة لصادرات البصل المصري.

وأكد أبو صدام، أن أنباء حظر البصل المصري ترتب عليها إطلاق الشائعات حول صادرات مصر من الحاصلات الزراعية الأخرى، من أجل التشكيك في جودة الحاصلات الزراعية بالكامل والإضرار بالصادرات المصرية لدول الخليج، باعتبارها أكبر الدول المستوردة للحاصلات الزراعية المصرية سنويا.

ويري أبو صدام، أن صادرات البصل المصري للخارج تعرضت لحالة من الارتباك بعد إعلان السلطات السعودية، لافتا إلي أن عدم احتواء الأمر بشكل سليم قد يترتب عليه تراجع الصادرات المصرية نتيجة تحفظ بعض الدول على قبول البصل المصري، وبالتالي تراجع أسعاره بشكل ملحوظ في الخارج والداخل أيضا، نظرا لزيادة المعروض منه في السوق، علما بأن غالبية البصل المخصص للتصدير مخزن ولا يحتمل التخزين لفترات طويلة.

وتحتل المملكة العربية السعودية صدارة قائمة الدول المستوردة للبصل المصري، حيث تستحوذ وحدها على نسبة لا تقل عن 40% من إجمالي الصادرات المصرية من البصل سنويا.

وقدر أبو صدام إجمالي الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية بنحو 5 ملايين طن من الخضروات بنهاية العام الماضي 2018، وأعتبره رقم هذيل قياسا بحجم الصادرات المصرية من الحاصلات الزراعية على المستوي العالمي، مشيرا إلي أن الحاصلات الزراعية المصرية تتعرض لحملات تشويه للحد من تأثيرها الإيجابي على الاقتصاد المصري، ومن المرشح أن يحقق زيادة كبيرة في حال التعامل بشكل إيجابي مع الأزمات الطارئة في هذا القطاع.