بالأرقام.. كيف تساهم الدولة فى النهوض بقطاع الغزل و النسيج؟

فى الحقيقة تمتلك مصر 23 شركة بقطاع الأعمال تعمل في مجال النسيج أكبرها بالمحلة الكبرى، وتُحقق هذه الشركات خسائر سنوية تصل لنحو 3 مليار جنية، ولعل أهم المُشكلات التي تواجه هذه الصناعة تتمثل في إرتفاع عناصر الإنتاج من المواد الخام والطاقة، وعدم تحديث الآلات، وارتفاع الأجور.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد إشكالية إنخفاض معدلات الإنتاج فى قطاع النسيج والطرق الأمثل للنهوض بهذه الصناعة التى تميزت بها مصر منذ عقود سابقة للوصول إلى الحل الأمثل لتلاشى تلك الأمور – بحسب الدكتور وليد جاب الله، الخبير الإقتصادى والباحث القانوني . 

أهم المُشكلات التي تواجه هذه صناعة النسيج كما ذكر فى السابق تتمثل في إرتفاع عناصر الإنتاج من المواد الخام والطاقة، وعدم تحديث الآلات، وارتفاع الأجور، الأمر الذي يترتب علية انخفاض في الإنتاجية، وزيادة في تكلفة المُنتج بصورة تؤثر بالسلب على مصانع القطاع الخاص المُرتبطة بها، مما يترتب علية تراجع قُدرة هذه الشركات على المُنافسة – وفقا لـ«جاب الله».

وقد ظهرت مُطالبات بدعم هذه قطاع النسيج من خلال إجراءات أهمها، وضع سياسية زراعية تُناسبه لزيادة إنتاج القطن بأنواعه، ووضع سياسة حمائيه بالتوقف عن استيراد الأقمشة ومنع التهريب، وتلك المُطالبات هي مُطالبات من الماضي حيث تتعارض مُعظمها مع آليات حرية التجارة وما ترتبط به مصر من مُعاهدات، ليُعلن وزير قطاع الأعمال أنه يبذل كل الجهد لإنقاذ تلك الشركات وإلا ستكون التصفية هي الحل الوحيد – هكذا يقول «جاب الله». 

ويُضيف الخبير الإقتصادى والقانونى - بالنظر لإمكانية إصلاح تلك الشركات نجد أن هناك يُمكن من خلال بيع جانب من أصولها أو بالشراكة مع القطاع الخاص أن يتم تطوير مُعداتها وهياكلها التنظيمية، إلا أن التحدي الأكبر الذي يُخرجها من المُنافسة هو ما تتحمله من تكلفة الأجور لنحو 54 ألف عامل بمتوسط أجر 5 ألاف جنية شهرياً، والقضية هنا ليست في ارتفاع أجر العامل بقدر ماهي أن حجم الإنتاج لا يتناسب مع هذا العدد من العمال، وأن أي تطوير لتلك الشركات لن يحتاج سوى لأقل من نصف هذه العمالة.

ومع مُطالبة هذه الشركات بالحماية من مُنافسين الخارج أتت المُنافسة داخلياً مُتمثلة في إقامة مدينة للغزل والنسيج بمدينة السادات بالتعاون مع الجانب الصيني تضُم 568 مصنعاً للغزل والنسيج بإجمالي إنتاج يصل لنحو 9 مليار دولار سنوياً يبدأ إنتاج المرحلة الأولى منها بافتتاح 57 مصنعاً في 2020، لتوفر نحو 160 ألف فرصة عمل مُباشرة، باستخدام أحدث التكنولوجيا الفنية والإدارية التي ترفع من إنتاجية العامل وتُقدم إنتاج بأسعار تنافسية – الكلام لـ«جاب الله». 

والمؤكد أن إنتاج مدينة الغزل بالسادات سوف يكون جاذباً من حيث الجودة والسعر لشركات ومصانع القطاع الخاص مما سيزيد من أعباء قطاع النسيج الحكومي، الأمر الذي نرى معه أنه لا نجاح في تطوير قطاع النسيج الحكومي إلا من خلال تعاون مع مدينة الغزل والنسيج بالسادات بحيث تمتص مصانعها الجديدة العمالة الزائدة بالمصانع الحكومية التي تكتفي بالعمالة التي تُناسب أليات تطويرها، وما يزيد يتم تعويضهم وتدريبهم وفتح الطريق أمامهم للعمل في مصانع النسيج بمدينة السادات، وهذا التوجه يجب أن تُشجع عليه نقابات العمال لما يُحققه من منفعة مشتركة لقطاع النسيج العام ومصانع مدينة السادات، ويُساعد على نقل الكثير من الأسر من زحام الوادي والدلتا لمجتمع مدينة السادات الجديد مما يكون له مردود إيجابي مُتكامل.