حملة «الجدات والعمات» تهاجم مايا مرسي بعد استبعادهن من حضانة الطفل

 

حالة من الجدل والرفض، واجهها مشروع قانون الأسرة الجديد، بعد أن أعلنت حملة «تمرد سيدات مصر»، التي تضم جدات وعمات وأمهات وأمهات غير حاضنات وكل امرأة متضررة من القانون الجديد، رفضها القانون مطالبات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالتدخل، وإيقاف ما أسمينه بحالة «الاستخفاف بعقول ومصير الأسرة المصرية وأطفال الشقاق»، التي تمارسها رئيسة المجلس القومي للمرأة «مايا مرسى» عبر تصريحاتها المتكررة حول مشروع القانون، الذي تقدم به النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، الذي ينص على حصر الحضانة في الأب والأم فقط، وإطلاق سلطة القاضي في تحديد الأولى بالحضانة، كما أنه ربط الاستضافة بالتزام الأب بدفع النفقات مع وجود شرطة متخصصة في قضايا الأسرة.

 

كما طالب مشروع القانون باستبعاد الجدات والعمات من الحق في رعاية الطفل في حالة عدم وجود من يرعاه، وهو ما دعمته رئيسة المجلس القومي للمرأة، لتطالبهن بالتنحي جانبا لأنهن لسن طرفا في منظومة الزواج، واستثنتهن من الحق في رعاية أطفال الشقاق ودعم صلاتهن العائلية، مكتفية بحق الأب وحده في رؤية أطفاله من مطلقته داخل أماكن مغلقة لمدة 3 ساعات أسبوعيا بحكم قضائي، وهو ما وصف بأنه قانون قاطع للأرحام، وضد الحقوق الدستورية والواردة بالمواثيق والاتفاقيات الدولية، التي تقر مبدأ الرعاية المشتركة لأطفال الشقاق بين الأبوين وأهليتهما حتى بعد الطلاق.

 

وأكدن أنهن لن يتركن أحفادهن ولو لآخر نفس في صدورهن، ولن يكونوا أبدا أيتاما ونحن على قيد الحياة، كما أكدت إحدى الجدات، وتدعى الحاجة نادية مصطفى، أنها متضررة من البعد عن حفيدها وغيرها من الجدات.

 

من جانبها، قالت مروة خلاف، المتحدث الرسمي باسم حملة سيدات مصر ضد قانون الأسرة، إن القانون الجديد لا يعبر عن الجدات والعمات اللاتي يتم حرمانهن من رعاية الحفيد، لتتحول شكواهن إلى صرخة تطالب الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة الاستماع لصرخاتهن والعمل على الوصول لقانون أسرة، يهدف في المقام الأول إلى الحفاظ على الصحة النفسية للطفل. 

 

وأكدت أن قانون الأحوال الشخصية، يجب أن يتم نسفه، وإيجاد قانون يعمل في المقام الأول على حماية الأسرة المصرية من الانهيار، وحماية الطفل من التشتت والانهيار الأخلاقى والاجتماعي. وطالبت الحملة من الرئيس عبد الفتاح السيسي والبرلمان، سن قانون جديد، يضمن استقرار المجتمع والأسرة، ويعيد 15مليون طفل شقاق لذويهم، ويضمن لكل أطراف الأسرة المصرية حياة هادئة بعيدا عن محاكم ومراكز رؤية ينظم عملها قانون جائر ومعيب.

 

من جانبه، قال وليد عبد المقصود، المحامي بالنقض ورئيس مبادرة «معا لإنقاذ الأسرة المصرية»، إن الفقه الإسلامي والمذاهب الأربعة، جعلت الحضانة للنساء، لأن الأب مهما كانت خبرته لا يستطيع تربية الأبناء ورعايتهم إلا في أمور محددة، ولكن في نفس الوقت لا يعقل أن يكون الأب رقم 16 في حضانة الطفل، كما أن حصر الحضانة، ليكون للأب والأم فقط أمر غير معقول، وذلك بأن يستثني دور الجدة سواء أم الأم أو أم الأب، رغم ما يمكن أن يعوضوا به الطفل من حنان وتربية صالحة، ولذلك يجب أن يكون ترتيب الأب في الحضانة رقم 4 بعد كل من أم الأم وأم الأب، والأخت الصالحة لرعايته.

 

وأشار إلى ضرورة أن تكون الرعاية مشتركة، كما يجب أن تكون الاستضافة في مكان مناسب للصغير، على أن تكون ليلة واحدة في فترة الدراسة، ويومين فيى الإجازة الصيفية، كما يجب أن يكون الأب حسن السير والسلوك، وينفق طواعية على الصغير، ولمنع خطف الطفل، يجب أن يمنع الطفل في سن الحضانة من السفر، وأن تكون العقوبة بالحبس والغرامة لأن القانون لا يعترف بخطف الصغير من قبل ذويه.