لرافضي حملة «خليها تعنس».. كل ما تريد معرفته عن وثيقة التصادق على الزواج

من المتعارف عليه أن هناك من الدفاتر التي يستلمها المأذون الشرعي واحدا يُطلق عليه «دفتر التصادق»، وهو في غاية الأهمية والتي لا تقل عن دفتر الزواج والطلاق، ولكن كثير من الناس يجهل حقيقة أهمية هذا الدفتر، ووثيقته.

في التقرير التالي «صوت الأمة» رصد وثيقة التصادق على زواج من مأذون شرعي، والحالات المعينة التى تستخدم فيها والفروق الجوهرية بين وثيقة تصادق علي زواج، وثيقة الزواج، والحالات التي تستخدم فيها – وفقا للخبير القانونى والمحامية هيام محمد، والتي أوضحت التالي:

تم انشاء وثيقة تصادق على زواج لاستخدامها في حالات معينة وهي :

1- في حالة زواج الطرفين عرفيا، ثم رغبا في توثيق زواجهما رسميا مع إثبات تاريخ الزواج العرفي في وثيقة رسمية.

2- حال فقد الزوجين وثيقة الزواج وعدم استطاعتهما الوصول إلى المحكمة الصادر عنها الوثيقة المفقودة.

3- حال تلف أو حرق أو ضياع دفتر الزواج من المحكمة، كما حدث في كثير من المحاكم المصرية إبان ثورة 25 يناير وما تلاها من أحداث من إحراق كثير من المحاكم وحرق حفظ دفاتر الزواج والطلاق التي قام المأذونين بإبرامها.

4- كذلك إذا قام مصريين بإبرام عقد زواج لهما خارج مصر بوثيقة زواج صادرة من دولة أجنبية ورغبة منهم في اختصار الوقت والاجراءات، فإنهم يقوموا بإبرام وثيقة تصادق علي زواج .

5- يتم عمل التصادق ويستخدم لتوثيق عقود الزواج لمن تزوجوا وكان أحد الزوجين دون سن الزواج 18 سنة فيقوم المأذون الشرعي بعمل وثيقة تصادق في حالة رغبة الزوجين تقنين وضعهما قانونا. 

ووفقا لـ«محمد» - تشبه وثيقة تصادق علي زواج وثيقة الزواج إلا أن الأخيرة تختلف عن الأولى في أمرين مهمين:

أولا: العقد يسمى وثيقة تصادق على زواج، أما في الزواج فيسمى وثيقة عقد زواج .

ثانيا : أن وثيقة التصادق على زواج بها تاريخين، التاريخ الأول خاص بتاريخ تحرير الوثيقة علي يد مأذون شرعي، ونفس تاريخ التحرير موجود في وثيقة الزواج.  

التاريخ الثاني هو الأهم حيث أنه تاريخ قيام الزوجية والذي يقر فيه الزوجين بأنهم تزوجا بتاريخ كذا، وهو تاريخ سابق علي تاريخ التحرير، وتأتي أهمية هذا التاريخ أنه التاريخ الذي يتم ادراجه في مصلحة الأحوال المدنية ويتم تسجيل وثيقة الزواج المميكنة به، وكذلك يتمكن الزوجان من إدخال الأولاد في إطار علاقة زواج رسمية .

وقد نظمت لائحة المأذونين الشرعيين في موادها عمل التصادق في المادة 18 يختص المأذون دون غيره بتوثيق عقود الزواج واشهادات الطلاق والرجعة والتصادق على ذلك بالنسبة للمسلمين من المصريين.