ملأ الفساد البر والبحر في تركيا.. أردوغان الفاسد يدمر أنقرة بهذه الطريقة

بدأ رجب طيب أردوغان منذ توليه رئاسة تركيا في تنفيذ أحلامه التى نسجها فى خياله فقط برجوع الخلافة العثمانية فى ثوبها الجديد، ليبدأ فى تدخلاته الغير مبرره بالشؤون الداخلية فى الدول العربية، ووسط هذا التخبطات التى لم تنجح ترعرع الفساد فى عهده فى أواصر دولته، فقبضته الديكتاتورية على بلاده جعلت الفساد شعار المرحلة.

وقد كشف مؤشر الفساد الدولي الصادر، مؤخرا، أزمة توغل الفساد في أنقرة، ويصنف مؤشر الفساد الدول، من خلال سلم يبدأ من الصفر التي يُمنح للأكثر فسادا، أما نقطة المئة، فتُعطى للبلدان التي تحظى بشفافية، وتشمل القائمة 180 بلدا في العالم، وقد حلت تركيا في المركز 78 عالميا ضمن مؤشر الفساد، ولا يشكل هذا التصنيف مفاجأة بحسب الموقع التركي، فمنذ 2012، لا تسير أحوال الديمقراطية على ما يرام في تركيا، بعدما دخلت البلاد في حملة شرسة ضد الأصوات المخالفة؛ سواء تعلق الأمر بمعارضين سياسيين أو بكتاب وصحفيين وناشطين مدنيين.

إن الفساد في تركيا عاد إلى الارتفاع مجددا في البلاد، بعدما تراجع بشكل محدود منذ سنة 2013 وتحديدا فى شهر ديسمبر من العام نفسه، بحسب موقع "أحوال" التركي، حيث اهتزت تركيا على وقع فضيحة فساد مدوية بعدما ظهر أن عدد من رجال الأعمال والمسؤولين الحكوميين شاركوا في عمليات لغسيل الأموال في محاولة للالتفاف على عقوبات أمريكية ضد إيران.

وقد أدت هذه الفضيحة إلى اعتقال نحو 52 شخصا على صلة بـحزب العدالة والتنمية الحاكم، ومن بينهم وزيران ورجل الأعمال التركي الإيراني، رضا زراب، وقد حاولت السلطات التركية، حينها، أن تطوي الملف، فقامت بتسريح 350 شرطيا متورطا في الفضيحة من خلال مرسوم حكومي، وأدان أردوغان الذي كان رئيسا للوزراء ما وصفه بـ"انقلاب قضائي" ضده.

رجب طيب أردوغان، اعتبر آنذاك اعتقال أعضاء في حزبه بمثابة مؤامرة ضده، وفي يوليو 2016، تم استغلال محاولة انقلاب الجيش الفاشلة لأجل ضرب كل من يشير بالأصبع إلى مكمن الخلل في إدارة البلاد، وعقب هذا التحول، تخلت تركيا عن نظام الحكم البرلماني ودخلت في آخر ذي طبيعة رئاسية، عقب استفتاء شعبي فاز فيه أردوغان بفارق ضئيل جدا.

يعتبر خبراء سياسيون أن محاربة الفساد فى تركيا على نحو ناجع تتطلب جهازا قضائيا قويا ومستقلا، وهذا الأمر غير متاح حاليا في أنقرة التي تتعرض لانتقادات حقوقية مستمرة بسبب تسريح آلاف الأشخاص من وظائفهم أو إدخالهم السجن بمجرد الشك في صلتهم برجل الدين فتح الله غولن.