الاقتصاد العالمي × 24 ساعة.. خسائر عالمية والنفط يترنج

الحرب التجارية بين كل من الولايات المتحدة الأمريكية والصين، لم تلقى بظلالها على الدولتين فحسب، بل اقتصاديات العالم أجمع يعاني من تبعيات هذه الحرب التى بدأها دونالد ترامب الرئيس الأمريكي إثر فرض رسوم إضافية على الواردات الصينية الأمر الذى جعل الأخيرة ترد بالمثل.

وبعيدًا عن أكبر اقتصاديين فى العالم، هبطت المعنويات الاقتصادية بمنطقة اليورو بأكثر من المتوقع، مسجلة أدنى مستوياتها فى عامين خلال يناير، حيث أصبحت جميع المكونات باستثناء المستهلكين وقطاع البناء أكثر تشاؤما حول آفاق المنطقة فى بداية العام، وهو ما أعلنته المفوضية الأوروبية، التى قالت إن المعنويات الاقتصادية فى منطقة اليورو انخفضت إلى 106.2 نقطة فى يناير الجاري،  لتسجل تراجعا لسبعة أشهر متتالية وأقل مستوى منذ نوفمبر 2016.

وتعتبر هذه الأرقام الأسوأ من المتوقع فى دول المنطقة البالغ عددها 19 دولة، ومن المتوقع أن يتمسك يوروستات بتقديره عند نمو متواضع قدره 0.2 % على أساس فصلى فى الثلاثة أشهر الأخيرة من 2018. وهذا سيماثل النمو المنخفض فى الربع الثالث، الذى كان الأدنى فى أربع سنوات.

وقد أجمعت التقارير الاقتصادية العالمية على تباطؤ الاقتصاد الصيني، الأمر الذى يلقي بظلاله وبثقله على بعض أكبر الشركات في العالم، حيث بدأت تشعر الشركات العالمية الكبرى بآثار الانكماش في ثاني أكبر اقتصاد في العالم، ومنها شركات وادي السليكون العالمية فى سان فرانسيسكو، وهو مركز لشركات التكنولوجيا الجديدة.

لقد سجل النمو في الصين العام الماضي، أضعف مستوى له منذ ما يقرب من ثلاثة عقود، وقد تكون التوقعات لعام 2019 أسوأ، حيث تواصل الحرب التجارية مع الولايات المتحدة الإضرار بالاقتصاد، بحسب ما ذكرت شبكة سي إن إن الأمريكية، وقد ذكرت شركات كبرى بالفعل أن مبيعاتها تعاني بسبب التباطؤ الاقتصادي في الصين.

خلال هذا الأسبوع اعتبرت شركة تصنيع آلات البناء الأمريكية كاتربيللر (CAT) أنها فشلت في تحقيق مكاسب من أرباحها خلال عقد من الزمن بسبب انخفاض الطلب في الصين، كما تحدثت شركة تصنيع الأجهزة ستانلي بلاك آند ديكر (SWJ) عن ضعف الطلب على صناعة البناء في الصين.

ومن ضمن الشركات التى تعاني من تباطؤ النمو الصيني، شركة إنفيديا (NVDA)، حيث تراجعت إيراداتها، بعد أن خفضت الشركة المصنعة لرقائق الكمبيوتر توقعاتها للمبيعات للربع الرابع، وألقت باللوم على تدهور أوضاع الاقتصاد الكلي، خاصة في الصين.

خبراء الاقتصاد العالميين يعتقدون أنه من المحتمل أن تستفيد المزيد من الشركات الدولية من نمو الصين المتعثر، لكن يمكن أن تتضرر قطاعات مثل السلع الفاخرة والسيارات، التي تعد الصين كواحدة من أكبر أسواقها العالمية، وعلى سبيل المثال قال المحلل في شركة أبحاث السوق الصينية بن كافندر: "بعد أداء قوي على مدى العامين أو الثلاثة أعوام الماضية، على الماركات الفاخرة أن تناضل."

أما فى سوق النفط، فقد هبطت أسعار النفط واحدا بالمئة، الاثنين، مع ظهور مؤشرات جديدة على تباطؤ اقتصادي في الصين، ثاني أكبر مستهلك للنفط في العالم، وقد انكمشت أرباح الشركات الصناعية في الصين للشهر الثاني على التوالي في ديسمبر، بعد تباطؤ نشاط المصانع، ليزيد الضغط على ثاني أكبر اقتصاد في العالم، والذي سجل أبطأ وتيرة نمو منذ 1990 في العام الماضي، لكن التباطؤ الاقتصادي في ظل الخلاف التجاري بين واشنطن وبكين يؤثر علي توقعات نمو الطلب على الوقود.

وفى نفس السياق، ارتفعت أسعار النفط بأكثر من 2%، بعد أن فرضت واشنطن عقوبات على شركة النفط الفنزويلية المملوكة للدولة بي.دي.في.س.إ يه في خطوة قد تكبح صادرات الخام من البلد العضو بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) إلى الولايات المتحدة، وقد زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.32 دولار، لتبلغ في التسوية 53.31 دولار للبرميل بارتفاع نسبته 2.54 بالمئة مقارنة مع سعر التسوية السابقة، فيما بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت 61.32 دولار للبرميل مرتفعة 1.39 دولار، أو 2.32 %.

وتظل إمدادات النفط العالمية مرتفعة لأسباب على رأسها زيادة إنتاج النفط الأمريكي أكثر من مليوني برميل يوميا العام الماضي إلى مستوى قياسي يبلغ 11.9 مليون برميل يوميا، كما أن هناك مخاوف في قطاع النفط من أن الطلب على الخام قد يتعثر في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي، وقد أظهر استطلاع لرويترز أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الصيني الكبير سينكمش على الأرجح للشهر الثاني على التوالي في يناير، مما يبرز المخاوف بشأن المخاطر التي يشكلها التباطؤ الصيني على الاقتصاد العالمي.