مش كل الصلح خير.. حكم مهما للنقض بشأن التصالح بين طرفي الواقعة (مستند)

أصدرت محكمة النقض، حكمًا مهمًا بشأن «وقائع الصلح»، رسخت فيه لحزمة من المبادئ العامة، قالت فيه: «إن التفات الحكم عن مضمون عدول الشاهد عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته، لا يعيبه، وعلة ذلك الصلح لا أثر له على الجريمة التي وقعت، ولا على مسؤولية مرتكبها أو الدعوى الجنائية المرفوعة بها والنعي على الحكم، عدم تقديره فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية، والتي تجعله بمثابة عفو غير مقبول».

وصدر الحكم في الطعن المُقيد برقم 41192 لسنة 85 جلسة 2018/02/07، من دائرة الأربعاء «ج» برئاسة المستشار أبو بكر البسيونى، وعضوية المستشارين مجدى عبد الرازق، ومنتصر الصيرفى، وطارق بهنساوى، ومحمد عبد الوهاب، وبحضور رئيس النيابة لدى محكمة النقض عماد عيسى، وأمانة سر يسرى ربيع.

المبدأ الذى استندت عليه محكمة النقض- أنه لما كان ما يثيره الطاعن من تعييب للحكم لالتفاته عن مضمون عدول شقيق المجنى عليه الشاهد الأول عن اتهام الطاعن وتصالحه ودلالته، فالبادي أنه لا يعدو أن يكون قولاً جديداً من الشاهد يفيد العدول عن اتهام الطاعن، هذا إلى ما هو مقرر من أنه لا أثر للصلح على الجريمة التي وقعت ولا على مسئولية مرتكبها أو على الدعوى الجنائية المرفوعة بها ، بما يضحى معه هذا الوجه من النعي غير مؤثر.

ولما كان ذلك، وكان ما يثيره الطاعن من أنه كان يتعين مواجهة ما تضمنه هذه الأقوال وتقديرها فى ضوء أحكام الشريعة الإسلامية- التي تعتبر المصدر الرئيسي للتشريع- والتي تجعله بمثابة عفو، فمردود بأن ما تضمنه الدستور من نص على أن مبادئ الشريعة الإسلامية، تعتبر مصدراً رئيسياً للتشريع لا يفيد وجوب تطبيق هذه الأحكام إلا باستجابة المشرع، وتدخل منه لإفراغ هذه الأحكام فى نصوص تشريعية محددة ومنضبطة تنقلها إلى مجال العمل والتنفيذ، ومن ثم يكون هذا الوجه من النعي ولا سند له.

ووفقًا للمحكمة- لما كان ذلك، وكان تقدير جدية التحريات من المسائل الموضوعية التى يوكل الأمر فيها لمحكمة الموضوع، وكان للمحكمة متى اقتنعت بسلامة هذه التحريات وصحتها أن تعول فى تكوين عقيدتها على ما جاء بها باعتبارها معززة لما ساقته من أدلة، فإن ما يثيره الطاعن بشأن تعويل الحكم على أقوال شهود الإثبات معززة بما أسفرت عنه تحريات الشرطة لا يعدو أن يكون جدلاَ موضوعياَ فى حق محكمة الموضوع فى تقدير الأدلة القائمة فى الدعوى، وهو ما لا تقبل إثارته لدى محكمة النقض.