منظمة تعاني من الازدواجية.. «رايتس ووتش» تتجاهل اختراق تركيا لحقوق الإنسان

مشاهد عديدة تكشف حالة الازدواجية التى تعيشها منظمات حقوقية دولية، إلى جانب جماعة الإخوان، الذين يسلطون تقاريرهم المشبوهة ضد مصر، ولكن على الجانب الآخر نجد حالة صمت مريبة للغاية لكافة الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى ضد معارضيه، ولعل أخرها حبس امرأة ورضيعها.

أقرب هذه الوقائع وأغربها هو ما نشرته عدة صحف تركية معارضة، من اصطحاب قوات الأمن التركية في إسطنبول سيدة حامل إلى مستشفى مكبلة الأيدى بالأصفاد لتضع مولودها وفرضت حظرًا على تداول أى معلومات حول الأم أو المولود الحديث وأعادت الأم مع رضيعها مرة أخرى إلى السجن بعد مرور خمسة أيام على الوضع.

هذه الجريمة النكراء التى أقدمت عليها السلطات التركية، سلطت الضوء على حجم الانتهاكات التى يمارسها النظام التركى وتتجاهلها المنظمات الحقوقية الدولة، إلى جانب جماعة الإخوان، وهو ما دفع خبراء وحقوقيون إلى جانب نشطاء عرب يسلطون الضوء على هذا الأمر.

الإعلامية الإماراتية، مريم الكعبى، تسائلت عن أسباب صمت منظمات حقوق الإنسان عن هذه الجريمة التى ارتكبها النظام التركى ضد معارضيه وصلت إلى حد حبس امرأة مع رضيعها.

وقالت الإعلامية الإماراتية فى تغريدة لها عبر حسابها الشخصى على "تويتر"، إن اصطحاب قوات الأمن التركية فى اسطنبول لسيدة حامل إلى مستشفى مكبلة الأيدى بالأصفاد لتضع مولودها وإعادة الأم مع رضيعها مرة أخرى إلى السجن بعد مرور خمسة أيام على الوضع هى جريمة نكراء، ولكن الإخوان وجمعيات حقوق الإنسان بوضعية "اعمل نفسك ميت".

وفى إطار متصل، وصف إبراهيم ربيع، القيادى السابق بجماعة الإخوان، تلك الانتهاكات التركية ضد معارضيها من السيدات بالندالة والخسة ولا الإنسانية عبر القمع الذى يتم ممارسته من الرئيس التركى رجب طيب أردوغان أمام شعبه.

وقال القيادى السابق بجماعة الإخوان، فى تصريحات صحفية، إن منظمات الحقوقية الدولية، إلى جانب جماعة الإخوان وإعلامها يعانون من ازدواجية ضخمة، وكل منهما له اجندته الخاصة التى تخضع للتمويل من الخارج من أجل الصمت على تلك الجرائم التى يرتكبها أردوغان بينما يسلطون الضوء على نشر تقارير مشبوهة ضد مصر والدول العربية.

وتابع إبراهيم ربيع، مواجها رسالته إلى المنظمات الحقوقية الدولية: ماهو المبرر الذى دفعكم إلى عدم إدانة مثل هذه الأفعال التى يمارسها الرئيس التركى ضد معارضيه.

بدوره أكد الناشط الحقوقى، والقيادى بحزب التجمع، هيثم شرابى، أن إقدام السلطات التركية على حبس سيدة ورضيعها هى جريمة حقوقية نكراء، خاصة أن  كل الاتفاقيات الدولية الخاصة بالنساء اهتمت بضمان وتوفير ظروف إنسانية للسيدات الحوامل أو التى ترعى طفل حديث الولادة أو رضيع وذلك بسبب أن الطفل لا ذنب له.

وقال الناشط الحقوقى، فى تصريحات صحفية، إن ملف انتهاكات حقوق الإنسان فى تركيا يتزايد خاصة ضد النساء بشكل خاص، وذلك فى ظل وجود مبررات واتهامات ملفقة.

وبشأن صمت منظمات حقوقية دولية على تلك الجرائم التركية، وعلى رأسها هيومان رايتس ووتش، قال هيثم شرابى، إن تركيا لها علاقات مع هيومان رايتس وأمنستى "منظمة العفو الدولية " حيث تتواصل وتستضيف العديد من العناصر التى تعتبر مصادر لهذه المنظمات فهذه المنظمات تمارس سياسة الازدواجية، كما أن أردوغان يطرح نفسه فى خدمة حلف الناتو عن طريق تأجير الأراضى التركية للقواعد الأمريكية.