مرصد التجارة الأفريقى لرصد التبادل التجارى مع أوروبا.. طفرة تنتظر القارة السمراء

يشهد مقر مفوضية الاتحاد الأفريقى اليوم السبت، توقيع مذكرات تفاهم بين مفوضية الاتحاد الافريقى ومفوضية الاتحاد الأوروبى ومركز التجارة العالمى، لإنشاء مرصد التجارة الأفريقى، والذى سيكون جهازا تابعا لرئاسة مفوضية الاتحاد الافريقى.

 

ويشكل إقامة هذا المرصد، تجسيدا عمليا للقرار رقم 394 الذى اتخذه القادة الأفارقة فى قمتهم التى عقدت فى ديسمبر من العام 2012 بإنشاء منطقة للتجارة الحرة الإفريقية، التى تمت المصادقة على إنشائها بعد استكمال هياكلها فى الحادي والعشرين من مارس 2018، وتعد منطقة التجارة الحرة الإفريقية، كذلك فى مقدمة أولويات أجندة إفريقيا 2063.

 

وبموجب مذكرات التفاهم التى سيتم توقيعها اليوم، سيقدم الاتحاد الأوروبى تمويلا قدره أربعة ملايين يورو للإسهام فى إقامة مرصد التجارة الأفريقي، باعتباره إسهاما من الجانب الأوروبى، ضمن مشروع أوسع نطاقا يتبناه الاتحاد الأوروبى، بتمويل قيمته 50 مليون يورو، لإنشاء منطقة للتجارة الحرة الأوروبية الأفريقية، كما سيتولى الجانب الأوروبى تدريب الكوادر البشرية الأفريقية التى من المقرر لها أن تعمل فى المرصد.

 

ويعول الجانب الأوروبى، كثيرا على مرصد التجارة الإفريقى، في رصد حركة التجارة الإفريقية مع أوروبا، وكذلك حركة التجارة الأفريقية البينية، وبناء قواعد بيانات، ومعلومات متكاملة عن مسارات التجارة تخدم القطاع الخاص أيضًا.

 

ويتم الانتهاء- وفقا للجانب الأوروبي- من إنشاء هذا المرصد فى غضون 56 شهرا من توقيع مذكرات التفاهم، ومن المقرر كذلك أن يتولى رئيس مفوضية الاتحاد الافريقى رئاسة المجلس الاستشارى للمرصد الجديد، وتحقيق الترابط بينه وبين مراصد فرعية للتجارة فى بلدان القارة من المخطط لها أن تعمل تحت مظلته.

 

ويعد غياب المعلومات عن حركة التجارة أحد أسباب ضعف التبادل التجارى بين الدول الإفريقية، فوفقًا لبيانات مفوضية التجارة الإفريقية، لم تتعد نسبة التجارة البينية لدول أفريقيا 14 % على صعيد الواردات و18 فى المائة على صعيد الصادرات خلال العام 2015.

 

وبسبب غياب المعلومات عن الأسواق وحركة التجارة والسلع، عجزت التجارة الأفريقية عن الإسهام بأكثر من 2.6 % من إجمالى حركة التصدير التى شهدها العالم خلال العام 2017.

 

وتدفع تلك المؤشرات باتجاه أن تكون مهمة جمع المعلومات التجارية وتحليلها ومقارنة المزايا النسبية للمنتجات والصادرات الإفريقية بمثيلاتها للعالم، واعتبار ذلك أساسًا للانفتاح المخطط على أسواق العالم، في مقدمة مهام مرصد معلومات التجارة الإفريقى مع التركيز على أسواق العالم الناشئة، ومجالات التجارة والتسوق الإلكترونى في السوق الأفريقى الذى يوجد به نحو 1.2 مليار مستهلك.

 

واحتضن مقر الاتحاد الأفريقى، أمس الجمعة، اجتماعا حول إساءة استغلال وإهدار الثروات الطبيعية فى إفريقيا، من خلال عمليات الإتجار غير المشروع، وأثر ذلك على الحياة البرية والغابات.

 

ونوقش خلال الاجتماع قضايا مكافحة التهريب والفساد والتهرب الجمركي، وما تشهده القارة الإفريقية من استنزاف لمواردها الطبيعية وثرواتها التعدينية بسبب الفساد الذى يكبد القارة خسارة قدرها 120 مليار دولار سنويا كانت وحدها كفيلة بتحقيق رفاة أكبر فى عيش المواطن الأفريقى، فضلا عما تسببه فى فقدان 24 مليون وظيفة على مستوى القارة، إذ تعادل الخسائر الناجمة عن الفساد التجارى، ونهب الثروات الأولية والطبيعية للقارة نسبة 5 % من إجمالى الناتج المحلى الأفريقى.