الآثار تُنهي الجدل حول أثرية العقار رقم (88) بشارع المعز.. ماذا قالت؟ (صور)

الإثنين، 11 فبراير 2019 02:00 م
الآثار تُنهي الجدل حول أثرية العقار رقم (88) بشارع المعز.. ماذا قالت؟ (صور)
بوابة العقار

 
أنهت وزارة الآصار المصرية حالة الجدل التي تحيط بالعقار رقم (88) سابقا، (48) حاليا بشارع المعز في القاهرة الفاطمية، والذي يتم تنفيذ قرار هدمه حاليا، بأنه عقار غير أثري حسبما أكد محمد عبد العزيز، المشرف العام على مشروع القاهرة التاريخية، مشددا على أنه لم يسبق تسجيله من قبل وصدر له قرار هدم من محافظة القاهرة للخطورة الداهمة ولا علاقة لوزارة الآثار بهذا العقار.
 
201612150446274627
واجهة العقار
 
اللجنة الدايمة للآثار الإسلامية والقبطية، برئاسة الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، قررت عدم الموافقة على توصية اللجنة المشكلة من كلية الآثار جامعة القاهرة بتسجيل العقار في عداد الآثار، وذلك طبقا لتقريري اللجنتين المشكلتين من قبل المجلس الأعلى للآثار في ضوء طلب النيابة الإدارية بذلك.
 
716328-العقار-من-الداخل
العقار من الداخل
 
وأوضح قرارا اللجنتين المشكلتين سابقا، بأن الحالة المعمارية المتهدمة للعقار وعدم وجود عناصر تستحق التسجيل للعقار، وأن رأى اللجنة الدائمة النهائى بعد توصيات النيابة الإدارية هو التمسك بالقرارين السابقين بعدم الموافقة على تسجيل العقار المذكور في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، طبقا لنص المادة 12 من القانون والمادة 4 من اللائحة التنفيذية والمادة 70 من اللائحة التنفيذية أيضا للقانون رقم 117 لسنة 83 وتعديلاته.
 
من جهته قال الدكتور مصطفى أمين، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار السابق، إن اللجنة فوجئت بأن النيابة الإدارية شكلت لجنة أخرى من كلية الآثار، لمعاينة العقار، وأفادت بصلاحيته للتسجيل، وتم عرضه على اللجنة الدائمة، التي رفضت للمرة الثانية تسجيله في عداد الآثار الإسلامية والقبطية، الأمر الذي يؤكد عدم تسجيل أي مبنى إلا بعد موافقة اللجنة الدائمة، موضحا أنه بعد ذلك أوصت النيابة بتسجيله وفقا لتقرير لجنة وزارة الآثار التي تم تشكيلها من قبل النيابة وتضم عضوين غير متخصصين بالآثار الإسلامية والقبطية، لكن تم اتخاذ الإجراءات وتم عرض الموضوع على اللجنة الدائمة ولثالث مرة يرفض تسجيل العقارن وكان رأى اللجنة قاطعا، حيث أكدت أنها الجهة الوحيدة التي تقرر تسجيل أي عقار من عدمه، وفقا لقانون حماية الآثار.
 
839979-محاولات-لقديمة-هدم-العقار
محيط العقار
 
تعود حكاية العقار الذي كان سجنا نظاميا، ثم تحول إلى سوق تجاري، قبل أن يكون عقارا متنازع عليه، ويبعد خطوات قليلة عن شارع الأزهر، ويقع بالجانب الأيسر من  شارع المعز لدين الله الفاطمى، لما كتبه عنه على باشا مبارك في كتابه «الخطط التوفيقية الجديدة لمصر القاهرة ومُدُنها وبِلادها القَدِيمة والشَّهِيْرَة»، حيث يصف فيه عقار الوكالة أو سوق العنبريين كما يطلق عليه، بأنه يمتد من مسجد السلطان الأشرف برسباى بشارع المعز لدين الله عند تلاقيه بشارع جوهر القائد والمبنى بتاريخ 1424م، وحتى مسجد الغورى بمنطقة الغورية، ويضم عددًا من الوكالات التجارية من بينها وكالة يعقوب بك التي تضم المئات من الدكاكين «الحوانيت»، ويضيف الوكالة لها بابان أحدهما بشارع الغورية والثانى بشارع المعز.
 
743184-بوابة-العقار-88-شارع-المعز
بوابة العقار
 
ويقول شريف العجاتي، أحد ملاك العقار، إنه حينما تم شق شارع الأزهر انقسمت الوكالة إلى جزأين أحدهما التربيعة القبلية وتقع اسفل مسجد الغورى، والتربيعة البحرية وتساوى ثلاثة أرباع المساحة وتبدأ من بداية شارع المعز حتى جامع الأشرف برسباى، وقبل أن تصبح هذه الوكالة سوق ضخما يضم دكاكين بيع العنبر، كانت عبارة عن حبس نظاميا ضيقا تفوح منه رائحة نتنة يُسجن فيه أصحاب الجرائم والخارجون عن القانون، وتشير المخطوطات النادرة التى تصف المكان إلى أن السلطان برقوق قال أثناء صعوده إلى جبل مجاور للسجن إذ ما توليت أمور السلطنة فسأحول هذا السجن إلى مكان بيع العنبر، وهو ما تحقق فيما بعد بحسب ما ورد فى كتاب على باشا مبارك، وتوضح أن يعقوب بك صبرى، أوصى أنه قرر تقسيم الوكالة ليخصص لزوجته ربع الوكالة بإجمالى 235 مترا، فيما يخصص باقى المساحة الثلاثة أرباع الباقية والمقدرة بنحو 845 مترا لعدد من مساعديه أبرزهم خورشيد أفندى، وبكير أباظة، وأن يذهب  ربح الدكاكين الموجودة به لبيوت الله مسجد السيدة نفسية، ومسجد السيدة زينب، ومسجد الإمام الحسين، والإمام الليثى، حيث أوصى بكيس من الفضة ترسل لكل مسجد كل فترة.
 
743184-بوابة-العقار-88-شارع-المعز
جانب من بوابات العقار
 
وفى عام 2005 شب حريق ضخم بأحد محلات بيع العطور بالعقار، واستمر الحريق الذى امتد إلى عدد من المحلات لنحو يومين كاملين حضرت فيه نحو 22 سيارة إطفاء فى محاولة للسيطرة على الحريق، وبحسب ما يضيف شريف العجاتى المحامى وأحد ملاك العقار فإن تعليمات أحد الوزراء المعنيين بالشارع وقتها كانت تشير إلى ضرورة هدم المحلات لإكمال خطة الحكومة فى تطوير الشارع من خلال الربط بين مسجدى الغورية والسلطان برسباى.
 
ويكمل بعد الحريق بأيام قليلة كان حى وسط القاهرة الجمالية قد أصدر قرار بهدم العقار، وأرجع القرار إلى الخطورة الداهمة التى يتسبب فيها العقار بسبب الانهيارات المتتالية وخطورته على الأرواح والممتلكات.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق