برلمانية تتحدث عن مستقبل السياسات المالية والنقدية في مصر 2030

شرحت النائبة سيلفيا نبيل عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، دور البرلمان فيما يخص السياسات المالية والنقدية وبخاصة السياسة المالية، ومن أهم التشريعات المتعلقة بها مثل: (ضريبة القيمة المضافة – ضريبة الدخل – الضريبة العقارية – ضريبة الجمارك – ضريبة الاستثمار – وقوانين مختلفة خاصة بالتراخيص).

 

 

 

وخلال لقاء عام بعنوان: (السياسات المالية والنقدية الحالية وأفق للإصلاح)، نظمه المركز المصري لدراسات السياسات العامة، اليوم الاثنين، وذلك ضمن أنشطة عمل المركز المصري في برنامج الحرية الاقتصادية وتدقيق الحرية الاقتصادية في مصر، بالتعاون مع معهد فريزر الكندي وشبكة أطلس الأمريكية، بحضور ممثلي عن مجلس النواب المصري وخبراء اقتصاديين بجانب جهات إعلامية ومؤسسات ومراكز اقتصادية مختلفة.

 

 

 

وتحدثت النائبة عن توجهات خاصة بالسياسة المالية، يدعمها البرلمان، أولها: الربط الفكري والتنفيذي بين ادارات التخطيط والموازنة بالوزارات المختلفة، وثانيها تطبيق موازنة البرامج والأداء وربطها برؤية مصر 2030 مع الوزارات المختلفة بدءًا من نموذج موحد للبرامج الاسياسية والفرعية والأهداف الاستراتيجية. 

 

وثالث تلك التوجهات: الميكنة واستخدام وسائل التكنولوجية الحديثة كما في قاونين التعقادات العامة وضريبة القيمة المضافة، وخامسها إقامة حوار مجتمعي مثل جلسات الاستماع حول قانون القيمة المضافة التي ضمت أكثر من 500 شخص من مختلف الجهات، وأخرها بحث أساليب وطرق اعداد الموازنة والمشاكل العامة التي تسعي للتركيز عليها وتنسيقها مع الوزارات المختصة.

 

 

 

 

وتحدث إيهاب سمرة الخبير الاقتصادي عن السياسات النقدية، وتغيير الحزمة التشريعية بعد 2011 وما تبعه من أحداث اقتصادية انتهت بتعويم سعر الجنيه وظهور عقد اجتماعي جديد.

 

وظهرت السياسة النقدية بمفهومها الحالي وتغيير الثقافة العامة فيما يخص الاقتصاد السياسي لدي المواطنين، وطرح مثالًا بحملة "خليها تصدي" وتقبل المواطنين النسبي لتحرير أسعار الوقود والطاقة.

 

 

 

 

وتحدث عن أهمية ضغط القانون في اتجاه الإيرادات غير الضريبية وأن يكون للدولة مصادر دخل بخلاف الضرائب والجمارك بسبب ضخامة نسبة التهرب الضريبي في مصر، موصيًا بتطبيق الضرائب التميزية التي تختلف من نشاط اقتصادي إلى أخر وإعفاء قطاعات معينة من الضرائب من أجل تشجيعها.

 

 

وركز أحمد عبد الوهاب مدير الوحدة الاقتصادية بالمركز المصر، الحديث عن عرض ورقة السياسات العامة ومن ثم شرح أثر السياسات المالية مثل ضريبة الدخل والضريبة العقارية والسياسة النقدية من تحرير سعر الصرف، وخطة 2030 على الاقتصاد المصري لما له من أثر إيجابي على بعض الصناعات والسيطرة علي معدلات التضخم.

 

 

 

 

وأوصي المجتمعون بضرورة تفعيل ضريبة البورصة، وتبسيط الإجراءات الضريبية، وتقديم إعفاء ضريبي لمصانع الأدوية، وتفعيل ضريبة الملكية العقارية مع العمل علي تبسيط الاجراءات الخاصة بها، وإعفاء أصحاب الإيجار القديم من الضرائب في حالة ان لم يكن المالك يمتلك مسكن آخر، ورفع الوعي تجاه السياسة النقدية الحالية وبالأخص الشمول المالي وأدواته.