أسعار البترول والفائدة الأمريكية والحرب التجارية.. 3 مخاطر تهدد الموازنة العامة تعرف عليهم

هناك عدد من المتغيرات العالمية التي دائما ما يكون لها تأثير هام على نتائج الأداء الفعلي للاقتصاد المصري، مما يتطلب أخذها في الاعتبار عند إعداد الافتراضات التي تبني عليها الموازنة العامة للدولة، ويأتي على رأس المخاطر ارتفاع أسعار الفائدة على الدولار الأمريكي في الولايات المتحدة الأمريكي، مما قد يستتبعه من خفض في التدفقات المالية للدول الناشئة، فضلا عن احتمال استمرار ارتفاع أسعار البترول في ضوء قيام الدول المنتجة بخفض المعروض، والتحولات السياسية التي تشهدها العديد من الدول وأثر ذلك على حركة التجارة العالمية وأسعار الصرف والفائدة والأسعار العالمية للبترول.

ويظهر التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية، أن أحدث التقديرات العالمية تشير إلي استقرار أسعار النفط العالمية في 2019 عند مستويات أسعار تتراوح ما بين 70:60 دولارا للبرميل، وذلك طبقا للأسعار المستقبلية لعقود شراء النفط، وتوقعات صندوق النقد الدولي، ووفقا للافتراضات الاقتصادية لوزارة المالية فإن متوسط سعر برميل برنت تقدر بنحو 74 دولارا للبرميل في موازنة عام 2018/2019، وهو ما يعد ضمن الحدود الآمنة.

وحذر تقرير وزارة المالية، من آثار ارتفاع أسعار النفط العالمي ليفوق الافتراضات المتوقعة بنحو دولار زيادة لكل برميل، لأنه سيؤدي إلي تدهور صافي العلاقة مع الخزانة وبالتالي العجز الكلي المستهدف، حيث أنه من المتوقع أن يترتب على ذلك تدهور صافي علاقة الخزانة مع هيئة البترول بنحو 2.3 مليار جنيه والذي يمثل نحو 0.04% من الناتج المحلي.

وتوقع التقرير في حال ارتفاع أسعار البترول عن التقديرات المذكورة، أن يكون له مردود سلبي على الموازنة العامة للدولة، من خلال الحد من الموارد المتاحة لتعزيز الإنفاق الرأسمالي والاجتماعي، وهو ما ينطبق أيضا على زيادة أسعار الماود الغذائية في ضوء الارتفاعات التي تشهدها الأسعار العالمية، مما سيكون له تأثير مباشر على زيادة مخصصات الدعم للمواد البترولية والكهرباء.

وتحدث التقرير عن احتمالات توجه دول كثيرة إلى تبني سياسات نقدية لخفض معدلات التضخم، على سبيل المثال السياسة النقدية التي تتبعها الإدارة الأمريكية بتقليل حجم التمويل الخارجي، وهو ما قد يترتب عليه عدد من الآثار السلبية على رفع أسعار الفائدة المحلية بنحو 50-100 نقطة مئوية، وبالتالي زيادة تكلفة الدين، بالإضافة إلي الأثر السلبي في الضغوط على أسعار الصرف، إلا أنه إذا ارتفع متوسط أسعار الفائدة بـ1% خلال العام سيترتب عليه زيادة فاتورة خدمة أجهزة الموازنة بنحو 4-5 مليار جنيه في عام 2018/2019.

أما بالنسبة إلي مؤشرات التجارة العالمية، ففي ظل وجود مخاطر متعلقة بالتجارة بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين، فإن تراجع معدلات التجارة العالمية قد يؤثر على حصيلة الإيرادات العامة خاصة المتحصلات من كل من قناة السويس، والضرائب الجمركية والضرائب على الواردات، ويقدر الأثر السلبي إذا تراجع نمو التجارة العالمية بواقع 1% على إجمالي ما يؤول للخزانة العامة من إيرادات قناة السويس بنحو 980 مليون جنيه.