تفعيل قانون التعاقدات العامة أبرزها.. 8 إصلاحات مؤسسية وتشريعية مرتقبة للاقتصاد المصري

الأربعاء، 13 فبراير 2019 06:00 م
تفعيل قانون التعاقدات العامة أبرزها.. 8 إصلاحات مؤسسية وتشريعية مرتقبة للاقتصاد المصري
نقود - ارشيفية
كتب: مدحت عادل

بعد انتهاء المرحلة الأولي من برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي المتبع منذ نوفمبر 2016 والهادف إلي مواجهة التحديات وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي وتحسين مؤشراته فإن المرحلة المقبلة تركز فيها الدولة على تطبيق الإصلاحات الهيكلية،عن طريق إصلاح إداري ومؤسسي وتحسين الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين.

ورصد التقرير النصف سنوي الصادر عن وزارة المالية، أهم الإصلاحات المؤسسية والتشريعية المستقبلية، وشملت إصدار مشروع قانون لتبسيط وتوحيد الإجراءات الضريبية سواء في ضريبة الدخل أو ضريبة القيمة المضافة، وإصدار قانون جديد للجمارك، وإصدار مشروع قانون الفاتورة الإليكترونية والتي ستسهم في تطبيق القيمة المضافة بشكل دقيق وفوري وبما يساعد على ضم الاقتصاد غير الرسمي.

وتضم قائمة الإصلاحات المؤسسية، قانون معالجة الضريبة على أذون وسندات الخزانة العامة، وقانون للمالية العامة الجديد والذي يستبدل قانون الموازنة العامة للدولة المطبق حاليا وقانون المحاسبة الحكومية، بالإضافة إلي تفعيل قانون التعاقدات العامة رقم 182 لسنة 2018، وذلك بدءا من العام المالي القادم 2019/2020، والذي من شأنه التأكد من ترشيد كفاءة أوجه الصرف المالي ويحقق أهداف خطط عمل الجهات الإدارية بشكل أكثر  فعالية، مما يلزم جميع الجهات بنشر خطط احتياجاتها السنوية على بوابة المشتريات الحكومية لتعريف مجتمع الأعمال بها، وذلك لتوسيع دائرة المنافسة وتكافؤ الفرص، وبما يساهم في الارتقاء بشكل عام بمستوي الخدمات التي تقدمها الجهات الحكومية.

وضمت القائمة أيضا، افتتاح أول مركز لوجستي "النافذة الواحدة"، لكافة الإجراءات الجمركية، وتطوير مصلحتي الضرائب والجمارك، حيث يتم إنهاء ميكنتها بنهاية 2020، إلي جانب تشديد الرقابة على جميع المنافذ ومكافحة التهريب الجمركي والتوسع في استخدام أجهزة الفحص والتطوير المراكز اللوجستية، بالإضافة إلي تفعيل منظومة المدفوعات الإليكترونية سواء لإيرادات الدولة من الضرائب والرسوم الجمركية أو لمدفوعاتها، حيث تم إلغاء العمل بالشيكات الحكومية الورقية، ليتم مع بداية عام 2019 إلزام جميع المتعاملين مع الجهات الحكومية بسداد المبالغ المالية بوسائل الدفع الإليكترونية، وجهود تطبيق نظام الخزانة الموحد، وميكنة إدارة المالية الحكومية والذي يسهم في تحقيق أكبر قدر من الانضباط المالي.

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق