تستخدم في أغراض مشبوهة.. البرلمان يبدأ حملته لمداهمة الشقق المفروشة

 

اعتمدت الجماعات الإرهابية خلال السنوات الأخيرة الماضية على الوحدات السكنية المفروشة، واتخاذها ملاذا آمنا لهم للتخفي عن أعين أجهزة الأمن، كما استخدموها أوكارا للإعداد لعملياتهم الإرهابية والتجهيز لها، مستغلين في ذلك عدم وعي وإدراك ملاك تلك الوحدات لحقيقتهم المشبوهة، وهو الأمر الذي بدأت أجهزة الأمن إدراكه، نتيجة مالاحظته عقب بعض العمليات الكبرى، وحتى ضبط القائمين عليها، من تواجدهم داخل شقق مملوكة لآخرين، ويتسخدمونها بعد إيجارها لمدة زمنية حتى ينتقلون إلى أخرى.

 

ومن هنا كان لازاما على الأجهزة الأمنية نشر سياسات الوعي لدى المواطنين، للتأكد من شخصية الراغبين في إيجار تلك الوحدات، والإجراءات الواجب اتخاذها حيالهم لاسيما حال ظهور أي تصرفات غير سليمة، أو غير واضحة عليهم، كون تلك الكيانات تعمد إلى أشخاص غير مسبوق اتهامهم في أي قضايا لإيجار تلك الوحدات ومن ثم يتخذونها أوكارا للإعداد لعملياتهم الإرهابية، وهو مايصعب عمل أجهزة الأمن.

 

وأطلقت المؤسسات الأمنية، العديد من المبادرات، للتعريف بأوجه الصعاب التي تواجه أجهزة الأمن في التوصل إلى الإرهابيين، ووسائل تخفيهم بين المواطنين للحد من انتشار عمليات العنف والإرهاب، وسرعة التوصل إلى الجناة المتورطين فيها، وإصدار عدة توصيات هامة في هذا الصدد.

 

من جانبهم انتفض نواب البرلمان ضد فوضى الإيجارات المفروشة، مؤكدين استغلالها في أغراض مشبوهة تتسبب فى تكدير أمن المجتمع، فى الوقت الذى أعلن فيه بعضهم تقدمه باقتراح للبرلمان يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج.

 

وفى هذا السياق قال النائب عمرو أبو اليزيد، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عضو الهيئة العليا بحزب الوفد، إنه سيتقدم خلال الأسبوع الحالى باقتراح إلى البرلمان، يلزم المؤجرين بإخطار قسم شرطة التابع للدائرة عن إبرام أى عقود تأجير للوحدات السكنية، مع إرسال الغرض من الإيجار إذا ما كان الدراسة أو العلاج، وذلك لمحاربة استغلال تلك الوحدات فى أعمال الدعارة وكذلك الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أن مشروع القانون سيتضمن وضع عقوبات رادعة فى حالات عدم الإخطار، لأنه يجب محاسبة الممتنعين عن الإخطار قانونيا، وكذلك عقاب المستأجرين فى حال وضع بيانات مغلوطة، بحيث تتم محاسبتهم قانونيا بالحبس والغرامة أو كلا العقوبتين، بحيث لا تقل الغرامة عن ألف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه، وكذلك لا يقل الحبس عن 3 شهور ولا تزيد عن 3 سنوات حد أقصى للعقوبة.

 

وشدد عضو لجنة الإسكان بالبرلمان على ضرورة إجبار المالك بمراقبة المستأجر فى استخدام الوحدة السكنية فى الاستعمال محل التعاقد، ومراقبة هذا النشاط والغرض من الاستئجار المتفق عليه، حيث يجب إخطار الشرطة فى حالة تغيير النشاط داخل الشقة السكنية، مؤكدا أن  المرحلة الحالية تتطلب أن يكون الشعب المصرى عاملا مساعدا للجهات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون، والتكاتف مع مؤسسات الدولة لاستكمال تحقيق الأمن داخل الدولة المصرية، ومحاصرة الإرهاب وملاحقة الإرهابية.

 

وفى سياق متصل، أوضح النائب سامى رمضان، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، أن تأجيل وبيع الشقق المفروشة أمر يحتاج إلى رقابة بشكل كثيف، لأن الكثير من تلك الشقق المفروشة يتم استخدامها لأغراض مشبوهة، وفى تشاطات قد تؤدى إلى تكدير صفو المجتمع، موضحا أن إيجار أو بيع الشقق المفروشة تحتاج إلى ضابط من خلال إبلاغ الأجهزة الرقابية والأمنية عن أى عملية اسئتجار أو بيع للشقق المفروشة.

 

وأكدت النائبة هالة أبو السعد، أن عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة تحتاج إلى ضبط وتشريع متكامل يجعل مالك العقارات يبلغ القسم التابع له ببيانات المستآجرين، نظرا لأن عدم الرقابة على هذه العملية تسبب فى خلل كبير جدا، وتسبب فى بعض المخالفات منها استغلال هذه الشقق فى عمليات الإرهاب، وكذلك فى المخدرات وصناعة العقاقير والأدوية المغشوشة، وأنه من ضمن مزايا ضبط عملية تأجير أو بيع الشقق المفروشة أيضا عدم المغالاة فى قيمة الإيجارات، حيث ستكون العملية مراقبة، وبالتالى نضمن أيضا عدم استغلال هذه الشقق فى أنشطة منافية للأداب وللقوانين وتشكل خطرا على المجتمع.

 

وفي نفس السياق كانت وزارة الداخلية بدأت فى دراسة إجراءات تقنين وجوب إخطار الأجهزة الأمنية بعمليات تأجير وبيع الشقق السكنية المفروشة، والإيجار الجديد، أو تلك التى تكون تحت الإنشاء، وغيرها من الأماكن التى قد تتخذها العناصر الخارجة عن القانون لتجنب الرصد الأمنى واستخدامها كمأوى لهم ومخازن لإخفاء أدوات جرائمهم، ومناقشة إجراءات التعديل التشريعى المقترح بتغليظ العقوبات عن عدم الإبلاغ ببيانات المستأجرين للعقارات والشقق المفروشة.