عن حل قيد النكاح.. متى يكون الطلاق «وجوبى» فى الشرع والقانون؟

الطلاق في القانون المصري تعرّفه محكمة النقض بأنه هو حل رابطة الزوجية الصحيحة بلفظ الطلاق الصريح أو بعبارة تقوم مقامه تصدر ممن يملكه وهو الزوج أو نائبه، بينما تعرفه المحكمة الدستورية العليا بأنه هو من فرق النكاح التي ينحلّ الزواج الصحيح بها بلفظ مخصوص صريحاً كان أم كناية.

فى التقرير التالى «صوت الأمة» ماهية الطلاق شرعاَ وقانوناَ ومتى يكون الطلاق وجوبياَ بالنسبة للزوج وأسباب حالات الطلاق المتزايدة وأهمّها وما يجرى على الطلاق من أحكام من الناحية الشرعية – وفقا للخبير القانونى والمحامية هبه علام. 

الطلاق فى الشرع

لا يجوز الطلاق إلا للزوج وحده «أو للزوجة إذا كانت بيدها العصمة»؛ فلا يجوز لولي الصغير أن يطلّق عليه زوجته لأي سبب من الأسباب، ويرتّب الطلاق آثاره بمجرد التلفّظ به في أي وقت وفي أي مكان، ما دام قد استوفى أركانه وشروطه، قال اللّه تعالى : «ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجاً لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودّةً ورحمةً إن في ذلك لآياتٍ لقوم يتفكّرون» صدق اللّه العظيم – بحسب «علام» .

من سنن اللّه سبحانه وتعالى في هذا الكون أنّه شرّع الزواج، لتستكين النفس ووئام المودّة والرحمة، وعمارة الأرض واستمرار الجنس البشري عليها بطريقة شرعيّة، وكما شرّع الزواج شرّع الطلاق عندما تصبح الحياة مستحيلة بين الزوجين ضمن ضوابط وأسس معينة تحفظ فيها حقوق كل من الزوجين والأولاد في حال وجودهم – الكلام لـ«علام» .

الطلاق لغةً : مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك.

والطلاق شرعاً: هو حل قيد النكاح أو بعضه وهو جائز بنص الكتاب العزيز، ونتيجة ارتفاع معدلات الطلاق في الوطن العربي كان لابدّ من تسليط الضوء على أسباب حالات الطلاق . 

أسباب حالات الطلاق المتزايدة وأهمّها :

1-عدم التعرف كلا الطرفين قبل الزواج على حقوق وواجبات كل منهما، والجهل بحقوق وواجبات كل من الزوجين ليعرف كل منهما ماله وماعليه.

2- عدم فهم الزوجين طبيعة كل منهما المختلفة على الأخر.

3-عدم الواقعية ورسم الأحلام الوردية والحياة الخالية من المشاكل قبل الزواج يؤدي إلى حدوث صدمة عند أول اختلاف أو مشكلة بعد الزواج فيتّهم كل منهما الآخر بالغش والخداع بالرغم من أن حل المشكلة كلّها يتطلب توقّع .

وقد شرّع اللّه تعالى الطلاق لحفظرالحقوق بسبب حدوث المشاكل وعدم القدرة على المحافظة على الزواج السليم والصحيح وعدم طغيان ظلم أحد الأطراف على الآخر، ولكن ليقع الطلاق لابدّ من توفر عدة شروط  يمكن إجمالها بشرطين رئيسين :

أولهما وأهمها: تقصّد الرجل بلفظ الطلاق وهو حل عقدة النكاح والعصمة الزوجية .

وثانيهما: أن يكون العقد بين الرجل والمرأة المطلّقة عقد زواج صحيح ومثبت فيه البلوغ والعقل. 

وتجري على الطلاق الأحكام الشرعية :

1-الوجوب : وهو أن يحلف الرجل على زوجته بالطلاق، وتمضي أربعة أشهر وهو لم يطأها .ففي هذه الحالة يجب عليه الطلاق وذلك لقوله تعالى : «للذّين يولّون من نسائهم تربّص أربعة أشهر فإن فاءوا كان اللّه غفورٌ رحيم وإن عزموا الطلاق فإنّ اللّه سميعٌ عليم ».

2-الندب : وهي الحالة التي يستند الخلاف بين الزوجين ويطوّل وبالتالي يكتب الطلاق لهما .

3- الإباحة: وهو وجود حالة تقتضي وقوع الطلاق مثل دفع الضرر عن الزوجين أو جلب المنفعة لهما فيجوز لهما الطلاق .