قبل نهاية الجلسة التاريخية.. تعرف على أخر من أعلن تأييده للتعديلات الدستورية

أعلن كل من: «النائب حسني حافظ، والنائب محمد إسماعيل، والنائب محمد عقل، والنائب بدوي عبد اللطيف، والنائب فوزي فتة، والنائب محمد المرشدي، والنائب ياسين عبد الصبور، والنائب نور الدين عبد الرازق، والنائب أحمد زيدان، والنائب سعد بدير، والنائبة سحر صدقي»، الموافقة على التعديلات الدستورية المعروضة على البرلمان.

 

كان قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إن اليوم الأربعاء، ستعقد ثلاث جلسات لمناقشة مبدأ التعديل في الدستور، مضيفا أن المناقشة ستكون مخصصة لمبدأ التعديل وليس لصياغة المواد.

 

وقال السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، أنه بدراسة طلب التعديل تبين للجنة العامة أنه قد استند إلى بعض المبادئ الأساسية التي رأى مقدمو الطلب أنها كفيلة بتحقيق غايات ومقاصد التعديل وترى اللجنة أن طلب التعديل المعروض يأتى كاستجابة للأسباب الواقعية والقانونية التى تدفع فى اتجاه مراجعة بعض أحكام الدستور بهدف تبنى عدد من الإصلاحات فى تنظيم سلطات الحكم.

 

فيما أعلنت الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، موافقتها على مبدأ التعديلات الدستورية المطروحة فى ضوء الطلب المقدم من أكثر من خمس أعضاء المجلس، وذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الأربعاء، أثناء مناقشة تقرير اللجنة العامة للمجلس عن مبدأ التعديل الدستورية والمواد المطروحة للتعديل.

 

وقال الدكتور أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، إن دستور 2014 فيه مكاسب اقتصادية وسياسية واجتماعية جيدة إلا أنه كتب فى مرحلة انتقالية، وبعض المواد كانت لا تتناسب مع الواقع المصرى، وبعض المواد كان فيها "فوبيا وخوف من الماضى"، والهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار توافق على التعديلات، وكانت تتمنى إضافة تعديلات أخرى، خاصة فيما يتعلق بنسب الإنفاق الدستورى على الصحة والتعليم بالمقارنة بالناتج المحلى والتى تسببت فى كثير من المشاكل،  وكذلك انتخابات المجالس المحلية.

 

وتابع "أبو العلا": "التعديلات المطروحة فيها مزيد من المزايا والضمانات السياسية خاصة تمكين المرأة والشباب، وتعديل مدة الرئاسة لتكون فترتين ومدة 6 سنوات، هى مدة كافية لاستمرار الإصلاحات والمشروعات التى بدأتها الدولة فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والمعارضين كلهم للتعديلات كانوا معارضين لدستور 2014، لماذا المعارضة من أجل المعارضة، لماذا يريدون أن يفوتوا الفرصة على مصر أن يستمر هذا الرجل لاستمرار الإصلاحات..مصر لن يقودها هواه، ولن تحرم مصر من رجل استطاع أن ينقذ البلد واقتحم مشاكل عديدة من جذورها لحلها".

 

بدوره قال هاني أباظة، عضو مجلس النواب، أن حزب الوفد يوافق علي  تعديل الدستور من حيث المبدأ، وسيتم مناقشة هذه التعديلات بمؤسسات الحزب، لإصدار رأيه الشامل  بشأنها.

 

وأكد أباظة، علي مصر كانت فى لحظة فارقة، حتى تسلم إدارتها الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعمل  بشكل مستمر  للتغلب علي إشكاليات الماضي التى كنا نعاني منها، حيث لا تعليم ولا صحة  ولا بنية تحتية، وعمل علي تثيت أركان الدولة بمختلف النواحي  من أجل الدولة المصرية التى نطمع بها.

 

ولفت عضو مجلس النواب عن حزب الوفد، إلي أن  الرئيس عمل خلال الفترة الماضية علي محاربة الإرهاب نيابة عن العالم وليس فى مصر إطلاقا،  وعمل بالتوازي مع ذلك  الجهود التنموية بالمشروعات القومية، والتى تؤسس لدولة مصرية ديمقراطية حديثه  لتوفير الحياه الكريمة للمصريين قائلا:" المنطق بيقول الريس يكمل".

 

بدوره أعلن اللواء حمدى بخيت، عضو مجلس النواب، موافقته على التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان لمناقشتها، مؤكدا أن التطور فى الأمم يحتاج إلى مواكبة التطور فى التشريعات والدساتير.

 

وأشار بخيت، إلى أن الدستور الحالى جاء بعد حراك على مستوى الشارع المصرى على فترات كثيرة، لافتا إلى أن مجلس النواب سيقوم بدوره فى مناقشة التعديلات الدستورية وترك الرأى الأخير للشعب المصرى ووصفه بأنه "العمود الفقرى للأمة".

 

وأكد النائب حمدى بخيت، أن التعديلات الدستورية المطروحة على البرلمان حاليا ستأخذ مجراها الطبيعى من خلال تقرير اللجنة العامة بشأنها والإجراءات الدستورية، قائلا "هذا مجلس نواب محترم يُعبر عن هذه الأمة".

 

فيما أعلن النائب أحمد الطنطاوى، عضو تكتل 25-30، رفضه للتعديلات الدستورية المطروحة أمام البرلمان، متابعا "على مستوى قناعتى الشخصية لم يتجرأ أحد من العلماء على العلم، وما نقوم به قولا واحدا هو باطل دستوريا وفقا لموضعين بالمادة 226، فليس من حق البرلمان تعديل مواد الرئاسة أو الحقوق والحريات إلا بمزيد من الضمانات، ومن حق المجلس أن يعدل ولا يستحدث مادة جديدة مُفصلة خصيصا لشخص واحد كان ينقصنا أن نكتب إسمه بين قوسين".

 

وقال الطنطاوى: "على مستوى واجباتى النيابية، فهذه التعديلات انتكاسة وعودة بنظام الحكم إلى أسوأ مما قبل 25 يناير 2011، وتمنح السلطة المطلقة فى يد شخص واحد، وهذا قضاء على المكتسب الوحيد من ثورة 25 يناير وعودة للعصور الوسطى، وكل المواد بالإجماع جاءت فى الاتجاه الخطأ".