سقوط أسطورة «تركيا الأمن والأمان».. الاعتقالات تدق أبواب الأتراك

الإثنين، 18 فبراير 2019 09:00 م

الاعتقالات تدق أبواب الأتراك

أصبحت سياسة الاعتقالات هى الوسيلة الوحيدة للرئيس التركي في التعامل مع كافة معارضيه والرافضين لسياسته في كافة المؤسسات التركية، الأمر الذي يظهر بشكل واضح في استمرار مسلسل الاعتقالات بحق المواطنين بزعم صلتهم برجل الدين فتح الله جولن المقيم بالولايات المتحدة الأمريكية، فيما يظهر من القمع التركي وحالات الاعتقال المتكررة سقوط أسطورة «تركيا الأمن والأمان» التي كثيرا ما يحاول الرئيس التركي تكررها في خطاباته.

وتسن السلطات التركية قوانين قمعية، لتكميم الأفواه، وقمع المعارضة داخل وخارج البلاد، خاصة بعد تحول تركيا من نظام برلماني إلى رئاسي يهيمن عليه الرجل الواحد، حيث بات البطش طريقة أساسية يتبعها الرئيس التركي ضد معارضيه، وهو ما ظهر مؤخرًا في إعلان وزارة الداخلية التركية اعتقال 3 آلاف و673 شخصًا مطلوبين على ذمة قضايا مختلفة.

وقال موقع عثمانلي أن هذه القضايا في أغلبها ملفق، خلال عملية «تركيا الأمن والأمان» التي شنتها الشرطة وقوات الدرك السبت على جميع أنحاء البلاد، مؤكدًا أن خفر السواحل والدرك والأمن العام استكمل عملية القمع بشن حملة استهدفت 4 آلاف و623 شخصا في تركيا، بمشاركة 58 ألفا و528 فرد أمن و235 كلب استكشاف بصورة متزامنة.

وبعد أيام من إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو عن حملة اعتقالات موسعة داخل البلاد، كانت النتائج سريعة حيث أسفرت هذه الحملة عن التحقيق في بيانات هوية 575 ألفا و163 شخصا، و147 ألفا و580 سيارة، و18 ألفا و643 ورشة عامة، والقبض على 3673.

وتستهدف الحملة بحسب وزير الداخلية التركية، أتباع حركة الخدمة التابعة للداعية المعارض فتح الله جولن، الذي يتهمه رجب أردوغان بالوقوف وراء مسرحية الانقلاب الفاشلة في صيف 2016.

ولم يكتفى وزير الداخلية بذلك مؤكدًا أن السلطات تجهز بعملية واسعة النطاق ضد المعارضة، وكل المنتمين لحركة الخدمة وقال: «نجهز لعملية واسعة النطاق ضد حركة الخدمة خلال أيام. نعلم أنهم موجودون وينتظرون لحظة ضعف للانقلاب على النظام، وسنفعل ما بوسعنا لتطهير تركيا منهم».

وفي وقت سابق علق نائب حزب الشعوب الديمقراطي على حملة الاعتقالات الممنهجة في تركيا، قائلًا إنه بالإضافة إلى الاعتقالات المستمرة في تركيا، فأن السجون تضم 1200 شخص مصابين بأمراض خطيرة، بينهم 450 شخصا حالتهم حرجة.

وأضاف نائب حزب الشعوب الديمقراطي عمر فاروق أوغلو، أن الأرقام تفضح ما يدور داخل السجون التركية، وأن هناك فقط 8 أطباء تابعين لوزارة العدل من المفترض أن يقدموا الرعاية الصحية لـ 260 ألف معتقل!، وأكد أنه من الطبيعى أن تتأخر متابعة السجناء، إضافة إلى ذلك هناك قلة في العنابر داخل المستشفيات، فداخل سجن بانديرما منذ فترة يجب أن يجري السجناء عمليات جراحية عاجلة، ولكن لم تجرى.

موضوعات متعلقة..