قصة الخلاف بين هيئة النظافة وجهاز الصرف الصحي بسبب 85 ألف جنيه

انتهت الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع برئاسة المستشاربخيت اسماعيل النائب الأول لرئيس مجلس الدولة، إلى إلزام الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة رد مبلغ مقداره 85 ألف جنيهللجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى للقاهرة الكبرى، بدونسداد الفوائد القانونية.

 

تعود تفاصيل النزاع، عندما أبرمت محافظة القاهرة ممثلة فىالهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة، عقدًا مع شركة دعاية، وإعلان عام 1997التزمت بمقتضاه بإنشاء عدد من نوافير المياه فىعدة مواقع بمدينة القاهرة ،مقابل التراخيص المطلوبة للإعلاناتعلى هذه النوافير لها وحدها دون أية جهة أو شركة أخرى.

 

وفي أثناء تنفيذ الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بالقاهرةالكبرى أعمال التنفيذ بمنطقة شبرا، استلزم إزالة أحد النوافير. وقد تعهد الجهاز بإعادة الشيء إلى أصله عند انتهاء الأعمال، وأرسل شيك بمبلغ 85 ألف جنيه لهيئة النظافة لإعادة تصليح النافورة ، إلا أن رئيس مجلس إدارة شركة الدعاية والإعلان أقامدعوى بمجلس الدولة لتعويضه عن الخسارة.

 

وأصدرت محكمة القضاء الإدارى حكمها بإلزام المدعى عليهمامتضامنين بأن يؤديا مبلغًا مقداره 354 ألف. ونفذت هيئة النظافة الحكم ودفعت نصف المبلغ فقط، وتناستالشيك البنكى المدفوع لها من جهاز تنفيذ مشروعات الصرفالصحى والذي بلغ قيمته 85 الف جنيه قبل قبل سير شركة الدعايةفي إجراءات الدعوى.

 

وأكدت الفتوى أن الحكم الصادر عن محكمة القضاء الإداري، ألزمكلًّامن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرةورئيس مجلس إدارة الجهاز التنفيذى لمشروع الصرف الصحىبالقاهرة الكبرى بصفتيهما وبالتضامن فيما بينهما، سداد مبلغ مقداره 354 ألف جنيه لرئيس مجلس إدارة شركة الدعاية والإعلانقيمة ما تكبدته الشركة من تكلفة، لإعادة إنشاء النافورة وما فاتهامن كسب عن استغلال النافورة إعلانيًا وحتى إعادة إنشائها منجديد.

 

واشارت أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة نفذت فقطالتزامها، بصرف نصف مبلغ التعويض، فمن ثم تكون ذمتها مازالت مشغولة بقيمة الشيك البنكى الذى حرره الجهاز لها بمبلغ 85 ألف جنيه، لإعادة إنشاء النافورة والذي يعد دينًا زال سببه بعد أنتحقق، ويحق للجهاز المطالبة باسترداد قيمته مما يتعين معهإلزامها رد قيمة هذا الشيك.