علوم مسرح الجريمة (3): 15 توصية تساهم سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة

الجمعة، 22 فبراير 2019 11:00 ص
علوم مسرح الجريمة (3): 15 توصية تساهم سلطة القاضي في تقدير أدلة الإثبات الحديثة
محكمة
علاء رضوان

نظرية الإثبات هي الأساس الذي تقوم عليه قواعد الإجراءات الجنائية، وذلك منذ لحظة وقوع الجريمة إلى حين صدور الحكم فيها من السلطة القضائية بموجب السلطات الممنوحة لها، والإثبات في المواد الجنائية هو كل ما يؤدي إلى إظهار الحقيقة، ولأجل الحكم على المتهم في المسائل الجنائية يجب ثبوت وقوع الجريمة في ذاتها، وأن المتهم هو المرتكب لها وبعبارة أخرى إقامة الدليل على وقوع الجريمة وعلى نسبتها إلى المتهم.  

مراحل الإثبات الجنائى

فى التقرير التالى «صوت الأمة» رصد عدة توصيات تساهم بشكل كبير سلطة القاضي في تقدير أدلة الاثبات الحديثة فى كشف هوية المتهمين وحقيقة الوقائع بإعتبار أن الإثبات في المواد الجنائية هو النتيجة التي تتحقق باستعمال وسائله وطرقه المختلفة للوصول إلى الدليل الذي يستعين به القاضي لاستخلاص حقيقة الوقائع المعروضة عليه لإعمال حكم القانون عليها – بحسب الخبير القانونى والمحامية هبه علام.

1- هناك حاجة ملحة إلى إصدار تشريع خاص يكفل حماية الحق في الخصوصية الجينية، ويحدد ضوابط إباحة المساس المشروع بهذا الحق، ويجرم الأفعال التي تنال منه.

2- إذا كانت الوسائل العلمية تفيد في الكشف عن الجريمة وإقامة الدليل على الجاني، فإنها قد تعصف بحقوق الأفراد وحرياتهم إذا لم يحسن استخدامها، ولذلك فإنه يشترط لقبول الأدلة العلمية توافر شرطين:

أ-أن تصل قيمة الدليل إلى درجة القطع من الناحية العلمية البحتة.

ب-ألا يكون في الأخذ بهذا الدليل العلمي مساس بحقوق الأفراد وحرياتهم إلا بالقدر المسموح به قانوناً.

3- من أجل ضمان حقوق الأفراد الذين تجري عليهم التجارب الطبية، لابد من تشكيل لجان خاصة تقوم بمراجعة مشاريع البحوث بصورة محايدة ومستقلة ومن ثم توضيح الحالة القانونية لهذه الجان المناط بها مهمة المراجعة على أن تكون هذه اللجان مشكلة من اختصاصيين من غير الأشخاص الذين يقومون بالتجربة الطبية من أجل تحديد الفائدة التي من أجلها أجريت التجربة ؛ لأن شرط الفائدة أمر ضروري لابد من تحقيقه في التجارب الطبية.

4- عدم مشروعية مراقبة المكالمات التلفونية والأحاديث الشخصية لما تمثله من انتهاك لحقوق الأفراد في حياتهم الخاصة إلا وفق شروط وضوابط قضائية معينة يحددها القانون.

5- لضمان الحصول على نتائج صحيحة نوصي أن يجري تحليل الحامض النووي DNA في معامل معترف بها ومستوفية للشروط المتطلبة قانوناً، كما يجب اتباع القواعد العلمية في أخذ العينة أو رفعها وحفظها وتحليلها، ويجب أن يكون أخذ العينة من المتهم في الحدود وبالإجراءات المسموح بها قانوناً.

6- عمل أرشيف علمي للمحكوم عليهم الذين صدرت ضدهم أحكام باتة بعقوبات جنائية، وخاصة في جرائم الاغتصاب وهتك العرض والقتل، تثبت فيه بصمة الحامض النووي المميز لكل منهم، مع ربط هذا الأرشيف بمشروع الرقم القومي ومشروع الحاسب الآلي للبصمات المعمول به حالياً في مصلحة تحقيق الأدلة الجنائية في كل البلدان.

7- استصدار قوانين على مستوى الدول العربية تلزم تسجيل البصمة الوراثية لكل مولود عند استخراج شهادة ميلاد وعند إجراء تطعيم طبي حتى يسهل الرجوع إليها عند الحاجة .

8- هناك فراغ تشريعي في مجال البصمة الوراثية أو ما يسمى بالحامض النووي DNA بالنسبة لعدد من التشريعات العربية، ولذلك يجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل بالبصمة الوراثية .

9- مناشدة الجهات المتخصصة في إيجاد أحدث معامل بيولوجية لتحليل البصمة الوراثية DNA وكذلك خبراء متخصصين في هذا المجال.

10- كذلك هناك فراغ تشريعي في مجال العمل ببصمة الصوت ولذا فيجب أن يتدخل المشرع في استصدار قانون ينظم العمل ببصمة الصوت.

11- إصدار قانون ينظم حماية الأموال المعلوماتية، باعتبار أن النصوص الحالية غير ملائمة للتطبيق في ظل التطور المتلاحق لأساليب الجريمة في العصر الحديث.

13– نقترح على الجهات المختصة ممثلة بالسلطة القضائية إيجاد قضاء متخصص مدرب للنظر في الجرائم المعلوماتية ومن بينها الجرائم المتعلقة بالإنترنت، وذلك لصعوبة كشف هذه الجرائم وإثباتها والتحقيق فيها كونها تحتاج إلى معطيات خاصة قد لا تتوافر في القضاء العادي.

14- ضرورة بذل مزيد من التعاون بين الأجهزة المعنية لتبادل الخبرات في المجال المعلوماتي والمجال البيولوجي وتكثيف الزيارات الميدانية المتبادلة والندوات الدولية المتعلقة بأدلة الإثبات الحديثة بغية تحقيق الأهداف المنشودة لتحقيق قضاء عادل.

15- قيام الجهات ذات العلاقة بعقد دورات تدريبية محلية ودولية لمأموري الضبط القضائي وأعضاء النيابة العامة والقضاة على كيفية التعامل مع الأجهزة الحديثة لاستخلاص الدليل في الوقائع المراد إثباتها. 

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق