ماذا تستهدف الدولة من تعديلات قانون الضرائب على الدخل؟

صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على التعديلات الخاصة بقانون الضرائب علي الدخل رقم 91 لسنة 2005، والتي تضمنت تعديلا للمادتين «58 و148»، وذلك من أجل أن يتماشي التطبيق الفعلي لقانون الضرائب على الدخل مع الممارسات الدولية، فضلا عن تعزيز سلطات صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية للعاملين بمصلحة الضرائب العامة المصرية عبر منحه صفة الشخصية الاعتبارية.

وفى هذا السياق، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أن الوزارة ممثلة في مصلحة الضرائب المصرية ستبدأ فورا تنفيذ هذه التعديلات التشريعية الخاصة بقانون الضرائب على الدخل، خاصة ما يتعلق بالمادة 58 الخاصة بالمعاملة الضريبية لعوائد أذون الخزانة، والسندات، موضحا أن ذلك يأتى فى ضوء ما تم الاتفاق عليه مع اتحاد بنوك مصر، مشيرا إلى أن الوزارة حرصت علي عقد سلسلة من الاجتماعات مع الاتحاد إلي جانب تشكيل لجنة مشتركة، لدراسة التعديلات قبل إحالتها إلي مجلس الوزراء ومجلس النواب.

وتابع وزير المالية، الدكتور محمد معيط، فى تصريحات صحفية: «نحرص علي ضرورة تحقيق التوافق المجتمعي بشكل كبير فيما يتعلق بأى تعديل ضريبي تتبناه الوزارة»، مشيرا إلى أن التعديل التشريعي الخاص بقانون الضرائب على الدخل سيكون له انعكاسات واضحة وكبيرة علي حصيلة الضرائب من أرباح البنوك.

وحول تعديل المادة 58 من قانون الضرائب على الدخل، أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، أنها تستهدف تطبيق الممارسات الضريبية الدولية الصحيحة فيما يتعلق بعوائد أذون وسندات الخزانة، مع الإبقاء علي معدل الضريبة كما هو دون تغيير، مشيرا إلى أن الوضع الحالي يسمح بخصم قيمة الضريبة المسددة علي عوائد أذون وسندات الخزانة من الوعاء الضريبي لكامل إيرادات البنوك، ما يترتب عليه عدم سداد الضرائب علي أرباح البنوك من آي أنشطة أخري في أحيان كثيرة.

وأضاف الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أنه بموجب التعديل التشريعي الجديد بقانون الضرائب على الدخل، فإنه سيتم تجميع عائد البنوك من أذون وسندات الخزانة بوعاء ضريبي مستقل عن الإيرادات الأخرى الخاصة بضريبة الدخل، بحيث تحسب الضريبة المستحقة علي أساس هذا الوعاء المستقل، وذلك بدلا من الممارسات السابقة التي كانت تدخل جميع العوائد والأرباح التي تحققها البنوك في وعاء ضريبي واحد تحسب على أساسه الضريبة.