الداخلية تحكم سيطرتها على الأسلحة غير المرخصة.. وتعيد الهدوء للصعيد

 

سواء في جرائم المشاجرات وإطلاق النيران بين الأقارب وفي الخصومات الثأرية، تلعب الأسلحة النارية غير المرخصة، مصدر رئيسيا في ارتكاب معظم الجرائم التي يشهدها المجتمع، فضلا عن جنوح العصابات المسلحة إلى استخدام الأسلحة غير المرخصة في جرائم السطو المسلح.

 

وحرصت وزارة الداخلية على تجفيف منابع تهريب السلاح ومنع دخولها للبلاد بشكل جيد، بالتزامن مع توجيه حملات أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة غير المرخصة، وورش تصنيع السلاح، خاصة في المناطق النائية وبالأرياف، كما داهم قطاع الأمن العام بدوره العديد من البؤر الإجرامية التي تعتبر بمثابة بيئة خصبة للخارجين عن القانون للإتجار في السلاح.

 

وبلغة الأرقام، فإن وزارة الداخلية نجحت خلال أسبوع واحد، في ضبط 1405 قطعة سلاح ناري، بينها: جرينوف، و139بندقية آلية، و275 بندقية «مششخنة، غير مششخنة»، و92 طبنجة، و898 فرد محلي الصنع، و3271 طلقة مختلفة الأعيرة، و1688 قطعة سلاح أبيض.

 

من ناحيته، قال اللواء دكتور علاء الدين عبد المجيد الخبير الأمني، إن وزارة الداخلية تستهدف حائزي السلاح من خلال حملات أمنية مكبرة، خاصة في مناطق الصعيد، ما ساهم بشكل كبير في القضاء على جرائم الثأر التي تكاد تكون اختفت من جنوب البلاد، بسبب الحملات الأمنية الناجحة لوزارة الداخلية.

 

وأضاف الخبير الأمني، في تصريحات صحفية في وقت سابق، أن حرب وزارة الداخلية على الإرهاب لم يشغلها عن الملف الجنائي، حيث نجحت في إقتحام البؤر الإجرامية، خاصة في جنوب البلاد، مثل «البلابيش» و«الصوامعة شرق» و«جزيرة طما» في سوهاج، و«السمطا» و«أبو حزام» و«دشنا» في قنا، وعددا من البؤر في أسيوط، حيث تم تفكيك هذه البؤر وجمع السلاح منها، ما ساهم في إعادة الهدوء للبلاد.

 

وشدد الخبير الأمني، إلى أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي أهمية كبيرة بملاحقة كافة صور الخروج عن القانون، واستمرار الحملات الأمنية على مدار الـ 24 ساعة تنسيقاً بين الأمن العام ومديريات الأمن، مما كان له نتائج أمنية طيبة، ولقي استحسان الأهالي في كافة ربوع البلاد.

 

بدوره، قال اللواء خالد يحى مساعد وزير الداخلية السابق، إن الجريمة الإرهابية والجنائية وجهان لعملة واحدة، حيث يهدف أعداء الوطن إلى تقويض مؤسسات الدولة لتحقيق أهدافهم الشخصية وتطلعاتهم المريضة.

 

وأضاف مساعد وزير الداخلية السابق، في تصريحات صحفية، في وقت سابق، أن الأمن العام هو المسئول عن الأمن الجنائي في مصر، ويعمل من خلال منظومة على أعلى مستوى، وبالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات البحث الجنائي المختلفة، ويتم الإعداد حملات أمنية متكررة تستهدف مناطق الصعيد والوجه البحري، لضبط الأسلحة غير المرخصة.

 

ولفت مساعد وزير الداخلية، إلى أن ضبط الأسلحة الغير مرخصة يساهم في تقليص حوادث السرقات بالإكراه وجرائم السطو المسلح وإطلاق الأعيرة النارية في الأفراح، التي تتسبب في وفاة الأبرياء، مشدداً على أن الحد من حيازة الأسلحة غير المرخصة يساعد في محاربة الجريمة.