اتحاد الصناعات يجري جولة جديدة مع مسؤولي الضرائب لمشروع قانون الضريبة الموحد

أجرى اتحاد الصناعات المصرية، جولة جديدة من الاجتماعات مع مسؤولي مصلحة الضرائب المصرية برئاسة محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك بالاتحاد، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد، بحضور عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وأسامة توكل مستشار وزير المالية.

وتناول الاجتماع ردود المسؤولين على مجموعة من الملاحظات حول بعض البنود، أهمها تحديد وتعريف الضريبة والإقرارات الضريبية والإخطار، ومسك الدفاتر والتزامات الممولين والنظام والتوقيع الإلكتروني وتشكيل لجان الطعن.

وناقش الاجتماع أيضا مسألة العقوبات وتناسبها مع الجرم والتمييز بين «التهرب»، وغير ذلك من المخالفات، والتشديد على أهمية المراجعة الدقيقة لإدراج كافة البنود من القوانين الأخرى ذات الصلة، والتأكد من شمولها في مشروع القانون للحد من تضارب القوانين لما في ذلك من صعوبة في التنفيذ، ومن أهمها ما يخص ضريبة الدخل والضريبة على القيمة المضافة في مقابل الرسوم "مثل رسوم تنمية موارد الدولة" أو إجراءات قانون الدمغة لتجنب حدوث التباس أو تضارب أو تكرار أو شبة عدم دستورية.

وحاز مشروع القانون على اتفاق الحضور بعد مراجعة جميع الملاحظات المطروحة ومدى إيجابيته، حيث تتعلق أغلب الملاحظات بضبط الصياغة ودقة التعريفات والربط والمراجعة مع القوانين الأخرى ذات الصلة مثل قانون التجارة في بعض المواقع.

وشهد الاجتماع مطالبة رئيس اللجنة النسخة النهائية لمشروع قانون محاسبة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للدراسة وإبداء الرأي، حيث شاركت اللجنة في صياغته تمهيدًا لدمج الاقتصاد الموازي في منظومة الاقتصاد الرسمي.

وسبق لاتحاد الصناعات المصرية معاونة وزارة المالية في صياغة ووضع القوانين منذ القانون ٩١ لسنة ٢٠٠٥ والتعديلات التي طرأت عليه، ووضع برنامج فحص النظم بالإضافة لقانوني الضريبة العقارية والقيمة المضافة وصولًا إلى قانون الإجراءات الضريبية الموحد.

واعتبر محمد البهي الوصول بمشروع القانون في مسودته الحالية نتاج للعمل الدؤوب لكافة الأطراف ذات الصلة من جهات حكومية، وتعاون وزير المالية الذي يحرص على مشاركة الاتحاد ومجتمع الأعمال، حتى أنه قد تم الأخذ بالكثير من توصيات اللجنة واتحاد الصناعات المصرية منذ بداية طرح المسودات الأولى للقانون.