ماذا قالت «الخارجية الروسية» عن تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» بشأن واقعة «غوطة دمشق»؟

الثلاثاء، 05 مارس 2019 06:00 م
ماذا قالت «الخارجية الروسية» عن تقرير منظمة «حظر الأسلحة الكيميائية» بشأن واقعة «غوطة دمشق»؟
معارك فى سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، أن تقرير منظمة "حظر الأسلحة الكيميائية" حول "استخدام السلاح الكيميائي" في مدينة دوما بغوطة دمشق الشرقية، قد خرج باستنتاجات مبسطة متعمّدة.

وجاء في تعليق نشرته الخارجية على موقعها في الإنترنت: "الاستنتاجات المبسطة التي خرج بها خبراء بعثة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية المكلفة بالكشف عن ملابسات استخدام السلاح الكيميائي في سوريا، توحي بأن الهدف الأساسي لها، قد يكمن في محاولة تبرير عدوان الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا على سوريا في 14 أبريل 2018، في انتهاك صريح لميثاق الأمم المتحدة".

وكان اللواء إيجور كوناشينكوف المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية،قد قال إن السياسيين فى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، الذين اتخذوا قرار قصف سوريا، يحاولون تناسى هذا القرار بعد أن كشف منتج شبكة «بى بى سي» الإخبارية البريطانية، أن الهجمات الكيميائية على مدينة دوما السورية، والتى برر بها الغرب قصفه لسوريا، كانت مفبركة.
 
وتابع كوناشينكوف فى تصريح نقلته وكالة أنباء سبوتنيك الروسية:«كثيرون من كبار السياسيين فى الولايات المتحدة وأوروبا، ممن نادوا بأعلى صوتهم فى حينها بحماية المدنيين فى سوريا من الهجمات الكيميائية الوحشية للنظام، ومن صرحوا بتوجيه ضربات صاروخية وجوية على سوريا، سيحاولون نسيان الموضوع تفاديا للمسئولية الأخلاقية والسياسية والجنائية».
 
وأعاد المتحدث الرسمى باسم وزارة الدفاع الروسية إلى الأذهان أن قرار منظمة حظر الأسلحة الكيميائية، كان قد تم اتخاذه على أساس هذا التصوير المفبرك. فى سياق مختلف فإن الشباب الفتيان والفتيات، الذين سافروا إلى سوريا مع بداية الصراع هناك، منضمين إلى داعش، سيظلوا صداعًا مرعبًا في رؤوس الحكومات الأوروبية، وهو ما استدعى إلى إصدار بعض الدولة قانونًا يجرم السفر إلى سوريا دون أسباب في خطوة تهدف لمواجهة معضلة عودة الإرهابيين إلى بلدهم الأصلي، وهو ما شهدته بريطانيا مؤخرًا.

وأصدرت السلطات البريطانية قانونًا لمكافحة الإرهاب  نص على الحكم بالسجن لـ 10 سنوات على أي بريطاني أُقام في سوريا من دون سبب وجيه، معززة بهذا القانون الإطار التشريعي البريطاني الذي كان يفرض على السلطات حتى الآن تقديم دليل على أن الأشخاص العائدين من سوريا قاموا هناك بأنشطة إرهابية.

وبحسب الصحف البريطانية، فأن هذا القانون يستطيع من خلاله وزير الداخلية تحديد أرض أجنبية تُعد مجرد زيارتها جرماً باستثناء زيارات الأشخاص الذين لديهم سبب مهم ووجيه على غرار العاملين في المجال الإنساني والصحفيين أو حتى الأشخاص الذين ذهبوا إلى هذه الدولة لحضور مراسم دفن أحد أقاربهم، فيما حدد القانون في نصه أن لدى البريطانيين المعنيين مهلة شهر لمغادرة هذه المناطق بعد دخول القانون حيز التنفيذ.

وعلق وزير الداخلية البريطاني ساجد جاويد على هذا القانون، مؤكدًا أنه سيسهل معاقبة «أولئك الذين يسعون إلى إيذاء بريطانيا»، خاصة بعد رغبة الكثير من المنضمين إلى داعش العودة إلى بلاده، على خلفية خسارة التنظيم الإرهابي مساحات كبيرة من الأراضي في سوريا، بالإضافة إلى احتمال انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

 

 

 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق