الصين تفوز بنصيب الأسد.. تعرّف على خطوات وطرق تسجيل مبيدات الآفات الزراعية

وافقت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، برئاسة الدكتور محمد عبد المجيد، خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء،علي تسجيل 36 مبيداً جديداً، بوزارة الزراعة، تمهيداً للبدء في استخدامها لمكافحة الآفات الزراعية، بمختلف مناطق الزراعة المصرية، في الدلتا ووادي النيل والأراضي الجديدة، والمشروعات الزراعية، وشملت الموافقة تسجيل المبيدات، لشركات مصرية وعربية وعالمية، كانت قد تقدمت بها 36 شركة، من أجل التسجيل، وكان للصين نصيب الأسد من هذه الموافقات،بـ  23 مبيداً،وألمانيا مبيدٍ واحدٍ فقط، بينما سجلت شركات مصرية محلية 4 مبيدات، كما سجلت الأردن 3 مبيدات، وسنغافورة نوعين من المبيدات، وجاءت كلٌ من سويسرا والهند وبلغاريا بتسجيل مبيدٍ واحدٍ لكلٍ منها.

الدكتور محمد عبد المجيد رئيس لجنة المبيدات

جلسة سابقة للجنة المبيدات

وكانت لجنة مبيدات الآفات الزراعية، قد وافقت في يناير عام 2018 أيضا، على تسجيل 10 مبيدات تجارية جديدة، منها 8 مستحضرات و 2 مواد خام، وجاء نصيب الصين أيضا، بالموافقة على 6 أنواع من المبيدات، بينما حصلت كلٌ من الولايات والهند والأردن ومصر على تسجيل مبيدٍ واحدٍ فقط، وتخضع عملية تسجيل المبيدات في مصر"وزارة الزراعة" لعددٍ من القوانين والمواصفات والمواصفات والاشتراطات الزراعية والصحية، ويتم تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية، وفقا للقرار الوزاري رقم 974/2017، وقانون الزراعة المصري رقم 53/1966، بتعيين الصلاحيات والمسئوليات للجنة مبيدات الآفات الزراعية، فيما يتعلق بتنفيذ القرار الوزاري رقم 974/2017،بشأن تسجيل وتداول واستخدام المبيدات الزراعية في مصر،حيث يتقدم أصحاب المصلحة بطلب إلى لجنة مبيدات الآفات الزراعية ،لتسجيل أي مبيد زراعي بعد دفع الرسوم المقررة ،ومرفق معه ورقة "عرض"البيانات الفنية الرئيسية.

عمليات فحص الطلبات

وتأتى بعد ذلك عملية، قيام أمين لجنة المبيدات، بفحص استمارة الطلب ومراجعة الوضع الحالي للمبيد، في البيانات المعتمدة والمسجلة، بواسطة وكالة حماية البيئة الأمريكية، والاتحاد الأوروبي، وكندا واستراليا واليابان، وفي حالة انطباق شروط التسجيل على المبيد المطلوب تسجيله، يجب على مقدم الطلب أن يقدم ورقة البيانات الفنية الأساسية،مرفقة مع برنامج التجريب المقترح،لاختبار فعالية المبيد ضد الآفة المستهدفة، ثم وجوب المراجعة الكاملة للبرنامج من قبل أمانة اللجنة،تليها مراجعة اللجنة الرئيسة،وبعد الموافقة،يجب توزيع 4 نسخ على كلٍ من،أمانة اللجنة ومسئول التجريب و المعمل المركزي المبيدات (CAPL)،وصاحب المصلحة،وفي حالة موافقة اللجنة على برنامج التجريب،يجب علي أصحاب المصلحة دفع التكاليف المقررة لكل من التجريب والتحليل،وبعدها تبدأ الإجراءات التجريبية.

استيراد العينات

وفي حالة استيراد عينات أي مبيد من الخارج، يتقدم صاحب المصلحة بطلب إلى أمانة اللجنة للإفراج الجمركي- بدون قيمة -عن العينات اللازمة للتحليل والتجريب،وبالكميات التي تتناسب مع الغرض من الاستيراد،كما يتقدم صاحب المصلحة أيضا بالعينات إلى مسئول التجريب في المعهد أو المعمل المختص، الذي يتأكد بنفسه من أنها المطلوبة بالفعل للتجريب، وحينئذ يقوم بإرسال عينتين منها، وبتوقيع مسئول التجريب عليها إلى المعمل المركزي للمبيدات،للتأكد من مطابقة المبيد للمواصفات الكيميائية والطبيعية،التي سيتم التسجيل في ضوئها،وفي حالة عدم المطابقة، يتقدم صاحب الشأن بتظلم إلى المعمل المركزي للمبيدات،لتحليل العينة الأخرى،وفي حالة عدم مطابقة العينة الثانية، لا يتم الاستمرار في برنامج التجريب،ويحتفظ صاحب الشأن بمصاريف التجريب، وفي حالة مطابقة العينات المقدمة للتجريب للمواصفات الكيميائية والطبيعية، يقوم مسئول التجريب بإرسالها إلى المحطات البحثية لتجريبها على الآفة أو الآفات المستهدفة،حسب البروتوكول المصمم لهذا الغرض والصادر من اللجنة،ويتم تجريب المبيد لعدد من المواسم الزراعية ،التي تحددها مواد القرار الوزاري (974 لسنة 2017)،المنظم لإدارة واستخدام مبيدات الآفات الزراعية،وهما موسمان زراعيان متماثلان ومتتاليان لجميع المبيدات،ويتم تجريب الجاذبات لموسم زراعي واحد.

رش المبيدات

عرض النتائج

بعد ذلك يتقدم مسئول التجريب، بعرض النتائج المتحصل عليها على مجلس المعهد أو المعمل المختص، لمناقشتها وإصدار توصيات بشأنها، وتعرض هذه التوصيات على اللجنة الرئيسية لإصدار قرارات بشأنها، ويقوم صاحب المصلحة باستكمال الملف الخاص بالمبيد قيد التسجيل، وتقوم أمانة اللجنة بإعداده وتقديمه لاثنين من المحكمين المتخصصين، الذين يختارهم رئيس اللجنة أو نائبه لفحص ملف المبيد فنياً،وفي حالة اختلاف رأي المحكمين ينبغي اختيار محكم ثالث،وفي حالة اجتياز المبيد لكل مراحل التجريب وموافقة اللجنة على التوصيات،يتم إصدار شهادة اجتياز اختبار التقييم الحيوي للمبيد، ثم تعرض توصية المحكمين على اللجنة لإقرارها، وبعد موافقة اللجنة على نتائج تجريب المبيد ونتائج تحكيم الملف،تصدر شهادة تسجيل المبيد من 3 نسخ، نسخة يتم الاحتفاظ بها في أمانة اللجنة،ونسخة ترسل إلى المعمل المركزي للمبيدات،ونسخة لصاحب الشأن بعد سداد الرسوم المقررة،وتسري شهادة تسجيل المنتج الخام للمبيد أو المبيد المجهز،لمدة 6 سنوات اعتبارا من تاريخ إصدار الشهادة،وذلك بعد تجديد المعمل المركزي للمبيدات لمواصفاته الفنية،كما يتم إعادة تقييم المبيد المجهز في بداية السنة الثالثة،اعتبارا من تاريخ صدور شهادة التسجيل،وبعد إصدار شهادة التسجيل.

يتقدم صاحب المصلحة بطلب للحصول على بطاقة استدلالية للمبيد(مدتها سنتان) مقابل سداد المصاريف المقررة،وتمر المستحضرات المجهزة محلياً بنفس الخطوات السابقة،ولا يتم تسجيل المبيد المجهز محلياً،إلا بعد تسجيل صورته الخام،الذي تسري شهادة تسجيله لمدة 6 سنوات لا تُجدد بعدها ،إلا إذا كانت أحد صوره المجهزة قد سُجلت بالفعل،ويتقدم صاحب المصلحة إلى اللجنة بطلب لاستيراد المبيد،شريطة أن يكون المبيد مسجل ،وإحدى توصياته سارية،وأن يكون لدى صاحب المصلحة ترخيص بالاتجار في المبيدات.