لم تبح بكل أسرارها بعد.. تفاصيل عقد اتفاقيات بترولية جديدة للبحث عن النفط والغاز

وقع المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الخميس، اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز بمنطقتى رأس بدران وخليج الزيت فى خليج السويس بين هيئة البترول وشركة ديا الألمانية، لتنفيذ برامج تنمية وزيادة الإنتاج البترولى باستثمارات حدها الادنى 20 مليون دولار.

وتشمل الاتفاقية التزام الشركة الالمانية بالقيام بأنشطة الحفر، وتطوير التسهيلات الإنتاجية وتشغيل وصيانة مصنع استخلاص البوتاجاز، من حقول الانتاج التابعة لها بخليج السويس، والذى يؤول انتاجه من البوتاجاز بالكامل إلى هيئة البترول.

اتفاقية بترولية جديدة للبحث عن البترول والغاز

وقع الاتفاقية مع وزير البترول المهندس عابد عز الرجال الرئيس التنفيذي لهيئة البترول، والمهندس سامح صبرى المدير العام لشركة ديا الالمانية فى مصر، بحضور الجيولوجى أشرف فرج وكيل أول الوزارة للاتفاقيات والاستكشاف، والمهندس علاء البطل نائب رئيس هيئة البترول للاستكشاف والاتفاقيات.

استراتيجية متكاملة

وأكد طارق الملا، عقب التوقيع أن قطاع البترول يتبنى استراتيجية متكاملة لتهيئة مناخ استثمارى جاذب وضمان أمن واستدامة الطاقة، مشيراً إلى أن حرص شركة ديا الألمانية وشركات البترول العالمية على ضخ استثمارات إضافية في مناطق عملها، أو في مناطق جديدة يعد شهادة ثقة من الشركاء الأجانب فى قطاع البترول والفرص والاحتمالات البترولية التي يمكن استغلالها لزيادة الإنتاج وتحقيق اكتشافات جديدة.

ولفت إلى أن الشراكة المثمرة مع شركة ديا الألمانية، والبالغة أكثر من 45 عاماً أسهمت في تحقيق معدلات انتاج متميزة من البترول والغاز في مناطق عملها بخليج السويس والدلتا والبحر المتوسط.

المزيد من الاتفاقيات البترولية 

وأضاف أن القطاع مستمر فى عقد المزيد من الاتفاقيات البترولية باعتبارها الركيزة الأساسية لجذب ‏مزيد من الاستثمارات خاصة وأن الاحتمالات البترولية بالعديد من المناطق البرية والبحرية مرتفعة ‏ولم تبح بعد بكل أسرارها.

مناخ استثمارى جاذب 

ومن جانبه أكد سامح صبرى المدير العام لشركة ديا الالمانية فى مصر، أن جهود تطوير وتحديث قطاع البترول نجحت في تكوين مناخ استثمارى جاذب ومحفز وتزايد الثقة ، مشيراً إلى أن  ديا ضخت حوالى 800 مليون دولار في حقول خليج السويس ودسوق وشمال الإسكندرية خلال عامي 2017 - 2018 وتخطط لضخ استثمارات تبلغ حوالى 700 مليون دولار خلال السنوات الثلاث المقبلة منها حوالى 225 مليون دولار فى منطقة خليج السويس وحدها.