فضائح «حمدين قطر» تصل جنيف.. نظام تميم ينتهك حقوق العمال والمرأة والأطفال

لم تجرى أى انتخابات للمجالس البلدية فى قطر منذ عام 2008، وهو ما نتقده حقوقيون مؤكدين غياب الديمقراطية والحريات فى قطر، وتوقف العملية السياسية وعدم تعديل قانون مجلس الشورى القطرى بما يسمح بانتخابات من قبل المواطنين القطريين.

الحقوقيون فضحوا خلال الندوة التى نظمتها جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية وملتقى الحوار للتنمية وحقوق الإنسان على هامش اجتماعات الدورة 40 للمجلس الدولى لحقوق الانسان بجنيف، وكذلك قصر التعيين على اختيارات الأمير فقط وإيجاد آلية محاسبية لمراقبة إنفاق أموال الدولة من جانب النظام الحاكم بعد الاتهامات المتعدده للنظام القطرى بدعم الإرهاب.

كما دعا نشطاء مصريون المجلس الدولى لحقوق الإنسان إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية فى انتهاك قطر للسيادة الليبية وتقديمها دعما للتنظيمات الإرهابية المسلحة وعلى رأسها جماعة الإخوان الإرهابية فى ليبيا وهو ما يعد خرقا لاستراتيجية الامم المتحدة لمكافحة الارهاب والصادرة عام 2006 ونصت على التزام قادة العالم بعدم التدخل فى سيادة الدول واحترام سلامتها الإقليمية واستقلالها السياسى والامتناع عن تمويل ودعم الجماعات الإرهابية والمسلحة.

وشدد سعيد عبدالحافظ رئيس ملتقى الحوار للتنمية وحقوق الانسان على وجود انتهاكات صارخة لحقوق الانسان بقطر على مستوى الحقوق المدنية والسياسية فالحق في الجنسية في قطر يتعرض لانتهاكات جسيمة في نزع الحكومة القطرية عن قبائل باكملها وسلطة الامير في منح الجنسية لعناصر متورطة بعمليات إرهابية فضلا عن عدم اعتراف النظام القطرى بالحق في تكوين جمعيات حقوقية كما ان النظام القطرى دأب على التنكيل بالمخالفين له في الراى من المبدعين والكتاب وإصدار أحكام بالحبس بحقهم مدد طويلة.

ولفتت عايدة نور الدين رئيسة جمعية المرأة والتنمية بالإسكندرية، أن الجمعية رصدت انتهاكات جسيمة ضد المراة والطفل يقوم بها النظام القطرى منوهه الى نص الدستور القطرى على أن المواطنين متساوون فى الحقوق والواجبات «المادة 34»، وكذلك نص على أن الناس متساوون أمام القانون، لا تمييز بينهم فى ذلك بسبب الجنس، أو الأصل، أو اللغة، أو الدين وهى المادة 35، وعلى الرغم من تلك النصوص الدستورية التى تكفل المعاملة المتساوية لجميع المواطنين، فإن «المادة 12» من قانون الجنسية القطرى رقم «38» لسنة 2005 تؤكد أن الأشخاص المتجنسين يتمتعون بحماية أقل حيث يمكن أن تُسحب الجنسية القطرية منهم فى أى وقت بمجرد اقتراح من وزير الداخلية.

وأوضحت أنه أنه وفقاً لأحكام قانون الجنسية «المادة 16» يوجد عدم مساواة بين المواطنين من أصول قطرية والمواطنين بالتجنس، فلا يتمتع القطريون المتجنسون بنفس الحقوق السياسية التى يتمتع بها المواطنون من أصل قطرى، فمهما كان طول فترة المواطنين المتجنسين، فإنه لا يمكنهم الانتخاب أو الترشيح أو التعيين فى أى هيئة تشريعية.

وأشارت إلى أن التمييز بين الرجل والمرأة فى شأن منح الجنسية للأبناء مازال يمثل إحدى أهم الإشكاليات التى تواجه الحق فى المساواة فى الحقوق والواجبات المنصوص عليه فى الدستور القطرى، وما يترتب على ذلك التمييز من معاناة المواطنات القطريات فى تعليم أبنائهن ورعايتهن صحيًا وحصولهن على فرص عمل، مقارنة بما يتمتع به أبناء مواطنى دول مجلس التعاون الخليجى بحقوق تزيد على تلك التى يتمتع بها أبناء القطريات، ومقارنة بمجهولى الأبوين، الذين يتمتعون بالجنسية القطرية كما يمنع قانون الجنسية القطريات المتزوجات من غير قطريين من منح جنسيتهن القطرية لأطفالهن.

ولفتت «نور الدين»، إلى ملاحظة المقررة الخاصة بالمرأة والطفل عن قلقها إزاء استشراء العنف المنزلى والجنسى الذى تتعرض له النساء فى قطر، خاصة ذلك الذى يمارس على الإناث من خدم المنازل المهاجرات.

وأشارت إلى قلق لجنة حقوق الطفل عن قلقها من أن الحد الأدنى لسن المسئولية الجنائية، مازال محدداً بسبع سنوات، لانه منخفض أكثر مما ينبغى بكثير، وأعربت عن قلقها أيضاً لإمكانية معاملة الأطفال بين سن «16» عاما و«18» عامًا على أنهم من الكبار وتزويد الأطفال، الضحايا والمتهمين على السواء، بمساعدة قانونية ملائمة طوال الإجراءات القانونية.

وتحدث محمود بسيونى مدير تحرير موقع مبتدأ عن تمويل قطر للارهاب بغطاء إنسانى ، حيث تستغل قطر جمعياتها الخيرية فى تمويل تنظيمات متطرفة ، كما قامت بدفع اكثر من فدية لتنظيمات ارهابية فى اختراق لاتفاقيات اممية تحظر على الدول دفع اى اموال للارهابيين داعيا أجهزة الأمم المتحدة بالتحقيق فى تلك الوقائع ومراقبة حركة الجمعيات الخيرية القطرية.

فيما قال عاطف السعداوي، إن سجل قطر في مجال انتهاك حقوق الإنسان أكبر من الحديث عنه في جلسة واحدة لأن الانتهاكات تتعدد وتتنوع بدءا من دعم الجماعات الإرهابية في المنطقة وتمويل انشطتها وتوفير الغطاء السياسي لها وتسخير أبواقها الإعلامية لخدمة اهداف المتطرفين ما اسفر عن معاناة كثير من الشعوب العربية كالشعب الليبي او الشعب اليمني او الشعب السوري.. كما يمتد السجل الأسود لقطر في مجال حقوق الإنسان إلى الأنتهاكات الممنهجة لحقوق العمال والوافدين على أراضيها ناهيك عن التمييز ما بين المواطنين القطريين أنفسهم.