ندوة حقوقية تنتقد حقوق الإنسان في قطر: مختلفة عن جيرانها

 

انتقدت ندوه حقوقية أوضاع حقوق الإنسان في قطر، مؤكدة أن أوضاع المرأة في هذه البلد متخلفة بالمقارنة بجيرانها.

 

وأشارت الندوة التي عقدت اليوم بمقر مجلس حقوق الانسان الدولي بمدينه جنيف ونظمتها جمعيه حقوقياتالمصريات وملتقى الحوار للتنميه ألي أن التقارير الدوليه تفضح التميز ضد المرأة في قطر.

 

وثمنت الندوة  التي أدارها الكاتب الصحفي مجدي حلمي مدير عام تحرير جريدة الوفد  تطور حقوق المرأه في كل من مصر والإمارات والبحرين 

عدد رابحة فتحي رئيسة  جمعية الحقوقية المصريات  الحقوق التي حصلت عليها المرأه المصرية في السنوات الأخيرة وأعلنت تأييد الجمعيه لتعديل الماده 102 من الدستور والمطروحه علي البرلمان حاليا والتي تنص علي كوته دائمة للمراءه في البرلمان، مشيرة إلى أن المشاركه النسائية في الشأن العام أصبحت أكثر فاعليه وتأثير  في الحياه العامه خصوصا بعد ثوره 30 يونيو .

 

وقالت إن المشاركة السياسية هي جوهر أدوات  التأثير في اتخاذ القرار السياسي ، وهى إحدى صور ممارسة الحقوق والواجبات السياسية للمواطنين ، وتعد المشاركة السياسية للمرأة ومدى مساهمتها في تنوع حركية الحياة السياسية أمرا لا يمكن الاستغناء عنه.

 

واضحت أن المشاركة الوطنية الفعالة للمرأة المصرية أدت إلى تأسيس آليات دعم المرأة المصرية عن طريق تضمين دستور عام 2014 لمواد نصت على المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق، وقد تحقق للمرأة المصرية مكتسبات عديدة ومهمة على صعيد تمكينها من الوصول إلى مواقع صنع القرار، منها تعيين أول امرأة محافظ وأول امرأة مستشار الأمن القومي لرئيس الجمهورية وتعيين أول نائبة لمحافظ البنك المركزي وتعيين ٦ سيدات نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة لأول مرة أيضا بالإضافة إلى زيادة نسبة الوزيرات إلى ٢٥%، وغيرها من المكتسبات على جميع المستويات.

 

واأضافت، أنه على المستوى التشريعي تم إقرار قانون المجلس القومي للمرأة ، وتم تغليظ عقوبة الختان والتحرش الجنسي وتجريم حرمان المرأة من الميراث، وتضمين مادة في قانون الاستثمار تنص على المساواة بين المرأة والرجل في الفرص الاستثمارية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

 

وأشارت إلى أن إعلان هام في مسيرة المرأة المصرية وهو إعلان رئيس الجمهورية بأعتبار عام 2017 عاما للمرأة في مصر ، وهو ما يعد تتويجا لجهود منظمات المجتمع المدنى المصرية المهتمة بالمرأة و التي تقوم بها ولا تزال على المستوى الوطني والإقليمي والدولي من أجل تعزيز دور المرأة في المجتمع.

 

وتزامن إطلاق عام المرأة المصرية مع إعلان استراتيجية تمكين المرأة المصرية 2030 والتي أقرت كوثيقة للعمل للأعوام القادمة لتفعيل الخطط والبرامج والمشروعات المتضمنة في هذه الاستراتيجية.

 

وقالت الحقوقية نهى المأمون مؤسس مبادرة هى والمجتمع ان اوضاع المرأة العربية تتباين من دولة لأخرى وتخضع لقيود ثقافية وعادات مجتمعية تؤثر على نضال المراة في حصولها على حقها وذكرت ان دور المجتمع المدنى هو العمل على تغيير تلك الثقافة وتطويعها لصالح المراة فيما اشار سعيد عبد الحافظ في كلمته الى استمرار التمييز العنصرى في امارة قطر بشهادة اللجان والمقررين الخواص بالامم المتحدة وثمن عبد الحافظ جهود دولة الامارات فى منح المراة حقوقها وافساح المجال امامها لتولى المناصب القيادية.