أبرزها تشجيع الاستثمار الأجنبي.. تعرف على مكاسب قانون حماية البيانات الشخصية

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان من حيث المبدأ  علي مشروع قانون "حماية البيانات الشخصية"، والذي سيعب دورا هاما في تشجيع فرص الدخول الاستثماري والأجنبي للسوق المصرية،

فى هذا السياق قال الدكتور محمد حجازى رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات، إن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية تأتى فى إطار محورين هامين، الأول يتمثل فى حماية وتشجيع الاستثمارات والقطاعات الاقتصادية المختلفة في مصر والتي تتعامل مع بيانات الأفراد الطبيعيين سواء داخل مصر أو خارجها، 

وأضاف حجازى، أن القانون عمل علي حماية البيانات الشخصية للمواطنين المصريين وضمان وجود إطار قانوني حاكم لجمع وتخزين ومعالجة بياناتهم ووضع ضوابط لنقل تلك البيانات خارج مصر، كما نظم استغلال تلك البيانات في أنشطة التسويق الإلكترونى، مؤكدا علي أن فلسفة القانون تستند على التواكب مع الإطار المعياري العالمي الخاص بالاتحاد الأوروبي فيما يخص حماية البيانات الشخصية، وبما يحقق رفع مستويات أمن البيانات في الجهات والمؤسسات المختلفة في الدولة، موضحا أنه يساعد على تطبيق معايير حوكمة تكنولوجيا المعلومات ومكافحة انتهاك الخصوصية في البيئة الرقمية.

كما تتمثل فلسفة القانون أيضا فى تنظيم إطار موضوعي وإجرائي فيما يخص الحق في تجميع البيانات وتخزينها ومعالجتها، وتبادل ونقل البيانات عبر الحدود وآليات استخدام البيانات الشخصية للمواطنين في أنشطة التسويق الالكتروني المباشر، وتحقيق الالتزامات الدستورية .

.

 البرلمان

من جانبه قال الدكتور طارق فهمى، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن أهمية قانون حماية البيانات الشخصية سيكون له أثار هامة منها تشجيع فرص الدخول الاستثماري والأجنبي للسوق المصرية .

وأضاف، أن القانون في مسودته المقدمة سيعطي الفرصة لبناء منظومة كاملة لجمع وتخزين ومعالجة البيانات  ووضع ضوابط لتداول تلك البيانات، وسيكون له تداعيات إيجابية في تحفيز مجال التسويق الإلكترونى داخل وخارج مصر .

وأوضح، أن القانون سيساهم في حماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كل القطاعات الاقتصادية سواء السلعية أو الاجتماعية والتى تتعامل مع بيانات لمواطنين أجانب، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية من قبل الخارج سواء كانت منظمات او مؤسسات دولية، كما سيساهم صدور القانون في تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية فى عمليات الإعلان على الانترنت وفى البيئة الرقمية بشكل عام.

بدوره أوضح هيثم شرابى، الباحث الحقوقى، أن قانون حماية البيانات الشخصية خطوة مهمة في سياق تأمين الفضاء الإلكتروني وتعاملات الأفراد والهيئات من خلاله، حيث يضع ضوابط تحفظ حقوق الأفراد في صيانة بياناتهم الشخصية وعدم تداولها إلا بإذنهم، مما يحد من حالات الإبتزاز التي تحدث في وسائل التواصل، مضيفا أن القانون  سوف يضبط حالة العشوائية المنتشرة في مواقع التسوق والشراء الالكترونى، ويجرم وقائع النصب والاحتيال التي تتم في عمليات البيع والشراء الوهمية، متابعا أنه  سيحمي البيانات الشخصية الخاصة بالكارت الشخصي والحسابات البنكية والتعاملات المالية للأفراد.