بعد قانون حماية البيانات الشخصية.. مصر تنتظر مزيدا من الاستثمارات

الثلاثاء، 14 أغسطس 2018 06:00 م
بعد قانون حماية البيانات الشخصية.. مصر تنتظر مزيدا من الاستثمارات
الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات
مروة الغول

يعد وضع إطار تنظيمي لحماية البيانات الشخصية ورفع مستويات أمن البيانات فى مصر، بما يتواكب مع الاتفاقات الدولية، أمر فى غاية الأهمية لحماية الأنشطة الاستثمارية الحالية، وأنشطة الشركات فى كافة القطاعات الاقتصادية والتى تتعامل مع البيانات، بما يضمن استمرار هذه الأنشطة وعدم تعرضها لعقوبات مالية أو إدارية، ومن هنا جاء قانون حماية البيانات الشخصية الذي أعدته وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ووافقت عليه الحكومة منذ أيام.

الدكتور محمد حجازي رئيس لجنة التشريعات والقوانين بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، قال إن قانون حماية البيانات الشخصية الهدف منه حماية خصوصية المواطن بشكل أساسي وحماية الاستثمارات القائمة وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية الجديدة.

وأشار في تصريحات خاصة لـ«صوت الأمة» إلى أن معظم دول العالم لديها قوانين لحماية البيانات الشخصية، فمثلا يوم 25 مايو 2018 دخل حيز التنفيذ اللائحة الأوروبية الخاصة بحماية البيانات الشخصية، وأن مثل هذه القوانين مع اللائحة الأوروبية تفرض التزامات مع كل الجهات  التي تتعامل مع بيانات لأشخاص أوروبيين، وهذا يعنى أن الشركات ذات الأنشطة الاقتصادية  مثل السياحة والبنوك وشركات الاتصالات أصبحت ملتزمة بالقانون وتضعهم تحت طائلة القانون.

وتابع: «بالتالى نحن نريد أن نحمى الأنشطة الاقتصادية فكان قانون حماية البيانات الشخصية لتغطية هذه الجزئية فيما يتعلق بالأنشطة الاقتصادية والتي تتعامل مع بيانات شخصية في مصر»، قائلًا: «نحمى البيانات الشخصية لكل الناس سواء كانون مصريين أو أجانب مطالبا بحماية الشخصية للمصريين في الخارج كمبدأ المعاملة بالمثل».

حجازي يرى أن الجزء الثاني والمتعلق بقطاع الاتصالات والتكنولوجيا، حيث تواجه صناعة مراكز البيانات العملاقة تحدي كبير، هو عدم وجود قوانين لحماية البيانات الشخصية، حيث تمنع القوانين في العالم أجمع، خروج بيانات مواطنيها خارج نطاق الدول إلا فى حالة الدول التى لديها قانون حماية البيانات الشخصية.

وأوضح أنه بوجود قانون حماية البيانات الشخصية فى مصر سيساعد على  جذب مزيدًا من الاستثمارات الأجنبية فى قطاعات الدولة المختلفة والتى تقابل تحديات عدم وجود قانون لحماية البيانات الشخصية حاليًا، كما سيسهم فى فتح مراكز البيانات العملاقة حيث هيء القانون المناخ التشريعي لجذب مزيدا من  الاستثمارات، وكذلك فيما يتعلق بصناعات التعهيد.

وأشار إلى أن قانون حماية البيانات الشخصية سيحسن المؤشرات الدولية المتعلقة بأداء الأعمال، وتحسين وضعية مصر فى التقارير الدولية الخاصة باحترام حقوق الإنسان، كما يسهم فى خلق مزيد من فرص العمل الجديدة في البيانات، وهى وظائف متعلقة بمسئول حماية البيانات الشخصية داخل الشركات والمؤسسات والتي تؤدى إلى رفع مستوى أمن المعلومات والبيانات داخل الجهات المختلفة.

وتابع أن عقوبات اختراق البيانات الشخصية في القانون «رادعة»، تنقسم إلى شقين، الأول: عبارة عن غرامة مالية لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تتجاوز  مليون جنيه، والشق الآخر هو الحبس مدة لا تقل عن سنة.

وأوضح أنه بعد  موافقة مجلس الوزراء على قانون حماية البيانات الشخصية خلال الأسبوع الماضى، تم تحويل القانون إلى مجلس الدولة لمطابقته مع المواد الدستورية وإبداء الملاحظات ومراجعته، ثم بعد ذلك سيتم تحويله إلى مجلس النواب للتصديق خلال دور الانعقاد المقبل للبرلمان، بعدها يتم رفعه بعد ذلك لرئيس الجمهورية للتصديق عليه متوقعا صدور القانون رسميا بداية العام المقبل.

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق