وثائق سرية تكشف اغتيال قائد جيش تحرير ليبيا على يد قطر وقيادات الإخوان

«من قتل عبد الفتاح يونس؟»..  سؤال ظل حائرا لم يجد من يجيب عليه في الشارع الليبي منذ ثماني سنوات، خاصة مع حالة الانقسام السياسي التي تعيشها ليبيا منذ مقتل امعمر القذافي، حيث قامت الجماعات الارهابية بقتله في يوليو 2011 ، وهو ما دفع أبناء قبيلة العبيدات التي ينتمي اليها تقبل العزاء في رجلها الذي انشق علي نظام القذافي وانضم للثوار خلال احداث فبراير  

ولد اللواء عبد الفتاح يونس العبيدى، فى الجبل الأخضر عام 1944 وترأس أركان جيش التحرير الوطنى الليبى، خلال ثورة 17 فبراير، حيث تقلد منصب وزير الداخلية الليبى فى نظام القذافى، ويعد أحد قادة حركة الضباط الوحدويين الليبيين الأحرار عام 1969، وكان له دور مهم فى قيادة معارك الثوار الليبيي، حيث جري تعينه قائدًا ورئيس أركان لجيش التحرير الوطنى الليبى، إلا أن رفضه لتباطؤ قوات حلف " الناتو " وللنظام القطرى دفعت الأخير لدفع ميليشيات يدعمها لتصفية اللواء عبد الفتاح يونس.

وكشفت بعض الوثائق والادلة من مصادر استخباراتية ليبية  عن اطراف المؤامرة التي أودت بحياته ، بعد أن شاركت بعض الدول الاقليمية في التخلص من رئيس أركان جيش التحرير خلال ثورة 17 فبراير والأسباب الحقيقية لتنفيذ هذه الجريمة البشعة.

وكشفت وثيقة سرية اجتماع عقد يوم 12 يوليو 2011، أى قبيل اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس بأسبوعين، وأصدرت قيادات تابعة لجماعة الإخوان الليبية وأمراء فى الكتائب الإسلامية المتشددة فتوى شرعية باغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، من المشهد العسكرى، بعد اتهامه بالتواطؤ مع العقيد الراحل معمر القذافى، وأن انشقاقه مناورة من النظام الليبى - على الرغم من رفضه شيكا بـ200 مليون دولار للانشقاق عن الثوار، وتم اتخاذ قرار بالإجماع بضرورة تصفيته.

وأكدت الوثيقة أن من شارك في هذا الاجتماع - أمراء كتائب متشددة وقيادات فى جماعة الإخوان لإصدار فتوى اغتيال اللواء عبد الفتاح يونس، وهم "سعد المبروك عوض من كتيبة عقبة بن نافع المتشددة، محمد فرج عوض مدير مكتب الأمن الوقائى التابع للثوار، عمر حمد محمد كتيبة عقبة بن نافع، عمر رافع الشركسى أحد عناصر الأمن الوقائى، رجب حسين العبيدى كتيبة عمر المختار المتشددة، محمد حمد عبدالكريم من قوات درع ليبيا، عقيل رشيد متقاعد من شركة الخليج للنفط، عبدالعظيم ميلاد الفراوى وهو ربان بحار وعضو جماعة الإخوان الليبية، صالح محفوظ البشارى مستشار رئيس ائتلاف 17 فبراير، والمدعو عبدالكريم أحمد من كتائب الثوار، والمدعو على مفتاح المغربى خطيب وواعظ دينى، والإرهابى سالم عبدالسلام الشيخى وزير أوقاف المجلس الانتقالى وعضو جماعة الإخوان ".

كانت جماعة الإخوان والكتائب المتشددة قد بثت شائعات حول اللواء عبد الفتاح يونس، عقب لقاء جمعه مع الفريق عبد الرحمن الصيد رئيس هيئة الإمداد العسكرى فى نظام القذافى والذى تم خارج ليبيا، للتحاور على آلية خروج نظام العقيد معمر القذافى من الحكم، إلا أن الحوار انقلب لمحاولة جذب اللواء عبد الفتاح يونس، لنظام القذافى مرة أخرى وترك الثوار، لكن اللواء يونس رفض ذلك تمامًا، مشيرًا إلى أن القذافى كان يعلم أن اللواء عبدالفتاح يونس، عقلية عسكرية قوية جدًا، ولذلك حاول إبعاده عن الثوار.

كما كشف خطاب رسمى موجه من العقيد الراحل معمر القذافى، إلى اللواء عبد الفتاح يونس، لإقناعه بالعودة إلى صفوف النظام الليبى والانشقاق عن صفوف ثوار 17 فبراير، وحاول القذافى مغازلته ودعوته لتسريح المقاتلين من الثوار أو الانقلاب عليهم أو الهروب إلى خارج البلاد، واقترح عليه الحصول على لجوء سياسى فى مصر أو إيطاليا.

وأضاف القذافى فى رسالته إلى عبد الفتاح يونس " نريد أن نعرف هل ما تقوم به الآن هو صادر عن إرادتك أو لكونك مرغما ومكرها على ذلك، إذا كنت مرغما فهو أمر نحن متأكدون منه، ولقد استخدموك لدرجة أن الموت أفضل لك لأنهم مسحوا تاريخ حياتك وأهانوا شرفك العائلى".

وحاول القذافى إغراء الشهيد عبدالفتاح يونس، بالمناصب للعودة إلى صفوف النظام الليبى والانشقاق عن الثوار، وذلك عبر دعوته لتولى أى منصب يريده بدون حرب وبدون أى مشاكل، ووصف القذافى فى خطابه رئيس المجلس الانتقالى الليبى مصطفى عبد الجليل بالخائن، وأضاف القذافى " هل تحارب يا عبد الفتاح من أجل عودة الاستعمار الفرنسى البريطانى الإيطالى إلى ليبيا.. أم أنك تحارب من أجل الزنادقة ومن أجل الملا عمر أو الظواهرى ولكى تبقى ليبيا تتبع القاعدة ".

وفى رسالته إلى اللواء عبد الفتاح يونس، قال القذافى، إن عسكريين يقاتلون إلى جانب الثوار يرتبطون باتصالات مع النظام الليبى ومنهم الرائد حاتم الجدايمى، وسليمان محمود وعلى العيساوى وخليفة حفتر، فيما يرى مراقبون أن المعلومة الواردة حول تلك الاتصالات يرجح أنها مناورة لتفتيت الجبهة الداخلية للعسكريين المنضمين للثوار.

وحول جلال الدين الدغيلى، قال القذافى فى رسالته " ما يثير الدهشة أنكم تريدون أن تنصبوا جلال الدغيلى وزيرًا للدفاع، وعندما قامت الثورة أنا وأنت اعتقلناه فى بنغازى وكان يقول إن شاء الله ربى يمكننى منهم يوم واحد وسوف ترى يا عبدالفتاح كيف سيعمل معك".

وبعد الاجتماع المشار إليه بين أمراء الدم فى ليبيا تحركت كتيبة مكونة من 80 سيارة مصفحة إلى مقر اللواء عبدالفتاح يونس، فى مدينة أجدابيا، لتنفيذ أمر "قائد" اعتقاله، وأقنع المسلحون اللواء عبد الفتاح يونس، بأن مهمتهم هى حمايته وليس اعتقاله، وأجرى الأخير اتصالًا هاتفيًا مع نائب رئيس المكتب التنفيذى بالمجلس الانتقالى فى ذلك الوقت، وزير الاقتصاد الحالى فى حكومة الوفاق، على العيساوى، واتصالًا آخر مع حسن جمعة بوجازى القاضى الذى أصدر أمر الاعتقال، للتعرف على أسباب الاستدعاء، ولكن العيساوى أكد للواء عبد الفتاح يونس، ضرورة حضوره إلى بنغازى وتنفيذ الأوامر لمناقشة بعض الأمور المهمة.

وعقب إلقاء القبض على اللواء عبد الفتاح يونس، توجهت مجموعة من النشطاء والكتاب السياسيين الليبيين إلى منزل وزير الدفاع فى المجلس الانتقالى الليبى خلال تلك الفترة جلال الدغيلى، وعقب الاجتماع أصدر الدغيلى قرارًا بوقف العمل بالأمر الصادر الذى تم بموجبه القبض على اللواء عبد الفتاح يونس، نظرًا لصدور الأوامر عن جهة غير مختصة، ومنعًا للتداعيات الخطيرة على الموقف العسكرى للثوار على الجبهة.

وبحسب القرار فقد  أمر جلال الدين الدغيلى بالتحقيق فى ظروف وملابسات إصدار وتنفيذ الأمر المذكور، ووقع الدغيلى على القرار فى مدينة بنغازى شرق البلاد على تمام الساعة 4:30 فجر يوم 28 يوليو 2011، أى قبيل قتل اللواء عبدالفتاح يونس بـ 6 ساعات على يد ميليشيات وكتائب مسلحة تنتمى لجماعة الإخوان.

وتضمنت المجموعة من النشطاء التى سعت لإصدار القرار الكاتب جابر العبيدى، المحامى المغتال لاحقًا عبد السلام المسمارى، أمين سر المجلس الانتقالى فى ذلك الوقت خالد الترجمان، فرج عبد القادر العلام، السفير الليبى فى السعودية لاحقاً عبد الباسط عبد القادر البدرى، وإدريس الأغا.

وبعد توقيع وزير الدفاع فى المجلس الانتقالى الليبى جلال الدغيلى القرار لرفع الحرج توجه فى مهمة غير رسمية مع قائد كتيبة ثوار 17 فبراير فوزى بوكتف، فلطسينى من أب وأم فلسطينيين، إلى مصر للقاء قيادات الثورة المصرية وبعدها إلى قطر للقاء قيادات جماعة الإخوان الليبية فى الدوحة.

وقد أكد أمين سر المجلس الانتقالى الليبى السابق رئيس مجموعة العمل الوطنى خالد الترجمان، الذي حضر الاجتماع مع وزير دفاع المجلس الانتقالى، للوقوف على تفاصيل اللقاء الذى جرى للإفراج عن اللواء عبد الفتاح يونس، علي حضوره اللقاء بحكم منصبه كأمين سر المجلس الوطنى الانتقالى الليبى فجر مقتل الفريق الشهيد عبدالفتاح يونس، ورفيقيه فى محاولة للإفراج عنه والضغط على الدغيلى لتحديد مكانه والسعى لإطلاق سراحه.

وأكد " الترجمان " أن وزير دفاع المجلس الانتقالى جلال الدين الدغيلى كان يريد السفر برفقة قائد مليشيا 17 فبراير إلى السودان، مؤكدا أن المجموعة التى حضرت اللقاء حذرت الدغيلى من خطورة الموقف وضرورة الإفراج عن اللواء عبد الفتاح يونس، مضيفًا " اضطر الحراس لإيقاظ الدغيلى ووقع لنا أمرا بالإفراج عن عبد الفتاح يونس فجر يوم 28 يوليو 2011، وذلك على ورقة عادية كتبها الشهيد عبدالسلام المسمارى وفشلنا فى إقناعة بتأجيل سفره لخطورة الوضع.. أذكر أننى أخبرته بأن أمثاله يقطعون زياراتهم فى حالات أقل من اختطاف رئيس أركانه ما بالك أنه يمكنك تأجيل السفر حتى انتهاء هذه المشكلة ولكنه كان مصرًا علي السفر للسودان ".

وأشار الترجمان إلى أنه وثق شهادة أحمد رمضان الأصيبعى، الصندوق الأسود للقذافى، الذى أكد عجز القذافى عن إقناع اللواء عبد الفتاح يونس بالانشقاق عن الثوار، وقال الترجمان " أثبت الصندوق الأسود للقذافى بأنه لا صحة لما ادعاه الإخوان والإسلاميون بأن الشهيد عبد الفتاح يونس خائن، وكان على تواصل بالقذافى ووضعت الشهادة أمام المجلس الانتقالى".

وكشفت وثيقة سرية، كواليس التحركات التى قادتها التيارات الإسلامية والكتائب المسلحة المنضوية تحت رايتها لتشويه صورة اللواء عبدالفتاح يونس، والتى يمكن ربطها بعد تحذير الأخير من دور الجماعات والكتائب المسلحة فى ليبيا وأهمية بناء جيش وطنى قوى، وحذر من خطورة عدم وجود جيش وطنى بعد نجاح الثوار فى إسقاط نظام معمر القذافى.

ووفقًا للوثيقة، فقد حضر عدد من السياسيين والكتاب والنشطاء الليبيون اجتماعًا عقد يوم 12 يوليو 2011 مع المجلس الانتقالى الليبى برئاسة المستشار مصطفى عبد الجليل، بحضور نائب رئيس المكتب التنفيذى للمجلس الانتقالى الليبى على العيساوى، ومسؤول ملف الأوقاف التابع للمجلس الإخوانى سالم الشيخى، وواعظ بوزارة الأوقاف يدعى على المغربى، ورجب حسن فضيل من كتيبة عمر المختار، محمد الدرسى من الأمن الوقائى، صالح البشارى من كتيبة شهداء ليبيا، عبد الحكيم الورفلى من اللواء الميدانى الأول.

وبحسب الوثيقة، تم فى الاجتماع عرض خلاصة لبعض التقارير المتعلقة بأداء رئيس أركان جيش التحرير الليبى اللواء عبد الفتاح يونس، وما يثار حوله من بعض التساؤلات الخطيرة وذلك من قبل قيادات من الثوار " لم تكشف الوثيقة عن هويتهم ".

وأكد رئيس المجلس الانتقالى الليبى المستشار مصطفى عبد الجليل، بحسب الوثيقة، أنه أعطى الأوامر لوزير دفاع المجلس الانتقالى جلال الدغيلى بأن يمنع اللواء عبد الفتاح يونس من دخول غرفة العمليات المتعلقة بمعركة البريقة بالزويتينة، وذلك بعدما أثير حوله من تساؤلات روجتها قيادات مسلحة فى صفوف الثوار، وخلال الاجتماع أجرى عبد الجليل اتصالًا بالدغيلى ووضع الهاتف على ميكروفون الطاولة «صوت مسموع للجميع»، وقال " ألم أقل لك بأن عبد الفتاح لا علاقة له بمعركة البريقة كليا "، فأجاب الدغيلى " أننى أبلغته بذلك " فرد عبد الجليل " شوف يا جلال أنا أشم رائحة خيانة من عبد الفتاح "، وفقًا للوثيقة.

وبعد انتهاء المكالمة بين رئيس المجلس الانتقالى الليبى المستشار مصطفى عبد الجليل ووزير دفاع المجلس جلال الدغيلى، وجه عبد الجليل حديثه إلى نائب رئيس المكتب التنفيذى للمجلس على العيساوى " أرجوك أن تتفرغ لملف الدفاع وتترك كل الملفات التى بين يديك "، وعلى الفور خرج العيساوى من الاجتماع وتوجه إلى البريقة للتأكد مما يردده الثوار من عدم توفر ذخيرة فى جبهات القتال.

بدوره، قال رئيس المؤسسة الأمريكية لحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب محمد العبيدى، إن اللواء عبد الفتاح يونس كانت مهمته الأساسية خلال تلك الفترة تكون جيش وطنى حقيقى يحمى ليبيا، وكان يرفض بشكل قاطع تسليح المليشيات المسلحة، فضلًا عن تمسكه بضرورة عدم تشكيل أى كيانات عسكرية موازية للجيش الوطنى الليبى، وضرورة إخضاع المتطوعين من الثوار إلى التدريب المكثف خلال فترة قصيرة، رافضًا إقحام الشباب الليبى فى القتال ضد نظام القذافى بدون تدريب مسبق، مشيرًا إلى أن هذه النقطة تسببت فى تفجر الخلافات مع المجلس الانتقالى الليبى والنظام القطرى الذى يعد الممول الرئيس لهذا المجلس.

ووصف " العبيدى " سلوك المجلس الانتقالى الليبى بالمتآمر، وذلك بعد سحبه لصلاحيات رئيس أركان جيش التحرير الوطنى اللواء عبد الفتاح يونس، متهمًا قائد مليشيا ثوار 17 فبراير فوزى بوكتف بمحاولة خلق كيانات ومليشيات مسلحة للجيش الوطنى الليبى الذى خطط اللواء عبد الفتاح يونس لتشكيله.