التعديلات الدستورية.. «عبد العال» لقيادات الأحزاب: «أقسم بالله مفيش مادة اتحددت صياغتها النهائية»

الأربعاء، 27 مارس 2019 08:06 م
التعديلات الدستورية.. «عبد العال» لقيادات الأحزاب: «أقسم بالله مفيش مادة اتحددت صياغتها النهائية»
رئيس مجلس النواب
مصطفى النجار

أكد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، على أن مقترحات تعديل الدستور، لاتزال مواد تحت الصياغة ولم تصبح حتى الآن موادًا بصيغة مكتملة ونهائية.
 
جاء ذلك ردًا على استفسار لمحمود حسام الدين رئيس حزب البداية، عن موعد الاستفتاء الشعبي حول التعديلات الدستورية المقترحة.
 
وقال عبد العال، خلال رئاسته لجلسة الحوار المجتمعي الذى تنظمه لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب: «اقسم بالله العلي العظيم، إن مفيش مادة حتى هذه اللحظة اتحددت صياغتها النهائية ولا رايحة فين، لا أنا ولا وزير مجلس النواب ولا رئيس الائتلاف دعم مصر أو أيًا من النواب».
 
وأضاف : «هناك إجراءات قانونية لابد من اتخاذها قبل الاستفتاء على الدستور، ومنها أن يرسل المجلس خطاب للهيئة الوطنية للانتخابات يتضمن النص الجديد بالتعديلات، واللجنة التشريعية بتعيد صياغة المقترح» قائلًا: «أطمئنك مجلس الوزراء ينفي كل يوم 60 أو 70 اشاعة أخرها أشاعة البنت اللى قالوا اغتصبوها وطلعوا مغتصبوهاش ولا حاجة».
 
من جانبه، قال تيسير مصر رئيس حزب إرادة جيل: «التعديلات جت فى وقتها، وتؤكد أننا عايشين فى عهد الديمقراطية وهنقول نعم للتعديلات الدستورية، وموافقين على المادة 140 بالكامل، وهو ما جاء به التعديل المقترح لأننا عايزين الرئيس عبد الفتاح السيسي يستمر لأننا بنشعر معاه بالأمن والأمان لأننا شفنا أيام سواد كنا بنقعد تحت بيوتنا عشان نحرصها ، وأيضا المواد المتعلقه بالقوات المسلحة وإستقلالية القضاء نوافق عليهم جميعا». 
 
وتابع مطر: «المادة 102 الخاصة  بكوتة المرأة، نقترح أن يخصص بما يعادل الربع للمرأة والشباب ويحال لقانون يعدل عمر الشباب الذى يخوض الإنتخابات البرلمانية أما بالنسبة  للمادة الخاصة بعودة مجلس الشورى ، لابد أن يكون له دور قوى عدا «الإستجواب وسحب الثقة من الحكومة».
 
وعقب «عبد العال»، على حديث تيسير مطر رئيس حزب إرادة جيل، مؤكدًا على أنه مجرد حكم، بقوله: «أنا رجل مجرد حكم، وما ينتهي الحوار المجتمعي واللجنة التشريعية إليه من رأي سيذهب للاستفتاء العام والكلمة النهائية للشعب».
 
وتابع رئيس البرلمان: «هناك توافق مجتمعي على مدة الـ 6 سنوات، مين اللى ييجي بقي، ومن حق الرئيس الحالى أن يترشح زيه زي أى مواطن عادي، وأنا زودت المدة لـ 6 سنوات، نفترض أنه هيترشح يترشح، ونعمل على تجنب أى نص معيب، ونعمل على حظر المدة وليس حظر الفترتين، وبقوله أنت يا رئيس موجود لك حق الترشح، وبعدين مش بقوله اترشح لوحدك بس لكن كل من ينطبق عليهم الشروط في انتخابات حرة».
 
وختم «عبدالعال» حديثه: «أنا بفتح المدة من 4 إلى 6 وعلى فترتين، وبقول لكل من تطنبق عليهم الشروط ومنهم الرئيس الحالي هذا حق، في انتخابات حرة تنافسية، وده اللي أحب ألقي الضوء عليه».
 

 

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق