أحزاب تحت قبة البرلمان: نعم لتعديل الدستور لاستقرار مصر.. وعبد العال يؤكد: التعديلات ليست سهلة

حصدت جلسة الحوار المجتمعي حول التعديلات الدستورية التى تنظمها لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس البرلمان، موافقة عدد من الأحزاب وهى «السادات» و«الصرح» و«الحرية»، علي التعديلات الدستورية، وذلك في إطار دعم استقرار الدولة المصرية.

 

وأعلن عبد الحكيم عصمت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطى، موافقة حزبه على التعديلات الدستورية، مؤكدا أن شعب مصر واع ويرى بعينه حجم الإنجازات سواء على الصعيد الداخلى والخارجى، لافتا إلى أن ما هو قادم هو الأفضل لمصر، وأن هناك مستقبلا أمام المصريين، مضيفًا: «يجب أن نتناول مع منظور التعديلات  الدستورية خلق الأمل لكل المصريين»، مؤكدا: «لقد تغلبنا على كل الصعوبات التى كان الجميع غير متخيلها».

 

أما طارق أحمد نديم، رئيس حزب الصرح، أكد على موافقة حزبه على التعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، مؤكدًا على الدعم الكامل للتعديلات، مطالبا بأن يكون لرئيس الجمهورية نائب واحد،  بصلاحيات واضحة وأيضا صلاحيات واسعة لمجلس الشيوخ.

 

بينما أعلن سيف إسلام عبد البارى، رئيس حزب مصر بلدي، تأييد الحزب للتعديلات الدستورية المقترحة من مجلس النواب، دعما لاستقرار الدولة، مضيفًا: «ليس لنا انتقادات للتعديلات الدستورية، اطلعنا على تقرير الأمانة العامة عن طلب تعديل الدستور والذى أعد باقتدار وامتياز، حزب مصر بلدي يقرر دعمه وتأييده لهذه التعديلات الدستورية لأننا فى حاجة ملحة لها وإن كانت تأخرت شوية».

 

وأعلن نائب رئيس حزب الحرية، مجدى علام، موافقة الحزب على مشروع التعديلات الدستورية، لافتا إلى أن مشروع التعديلات به نصوص تتفق مع الدستور الحالي ولا تخالفها، مؤكدًا أن مصر أنشأت 10 دساتير منذ إعلان 1866، منهم 6 دساتير لم يعقد لها هيئة تأسيسية دستورية، و45 تعديلا طُرح من مجلس النواب، مؤكدًا أن هذا الطرح ليس جديد على مجلس النواب.

 

وأضاف علام : «أثير أن هذا ليس تعديل إنما انقلاب على دستور 2014، ونحن أمام مشروعًا و مقترح بتعديل 12 مادة من 247 مادة، كيف يشكل هذا العدد الضئيل انقلاب، كما أُشيع أن الرئيس السيسى سيستفيد من هذه التعديلات، وهذا ليس صحيح، هناك 14 فئة تستفيد من التعديلات ليس من ضمنها رئيس الجمهورية».

 

من جانبه، قال الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، إن لجنة العشرة لتعديل الدستور،  وافقت على تحديد مدة الرئاسة بـ 4 سنوات، رغم عدم اقتناعها بذلك، لإنها كانت تكتب دستور الضرورة الذى تم وضعه فى ظل  حظر الطوارئ التجوال قائلا : «كنا نحمل تصاريح من الأجهزة الأمنية  للمرور فى الطرق  وكنا نعمل بطريقة رد الفعل».

 

وتابع: «إننا فى لجنة العشرة كان لدينا قناعة بأن الدستور لن يعمر طويلا ، لأنه دستور الضروره وذلك رغم وجود الباب الذهبي الخاص بالحقوق والحريات  لافتا إلى أن اللجنة انقسمت قسمين فيما يخص مدد الرئاسة، حيث رأى البعض أن مدة  الأربع سنوات مدة قصيرة فى المراحل الانتقالية، ويجب زيادتها  لضبط الأمن وتحقيق الاستقرار داخل الدولة .

 

ونفى عبد العال آن تكون التعديلات الدستورية سهلة ولا يمكن لأحد أن يقول عليها كذلك، ولكن  السهولة تكون موجودة فى الدساتير المرنة ولكن الدستور المصرى تشدد فى التعديلات من خلال عدة إجراءات منها  نداءا بالاسم باغلبية الثلثين وغيرها.