قبل 3 أيام من تطبيق القانون..

هل سيحظر تداول الدواجن الحيّة من محلات «الفرارجية»؟

الخميس، 28 مارس 2019 02:00 ص
هل سيحظر تداول الدواجن الحيّة من محلات «الفرارجية»؟
الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
كتب ــ محمد أبو النور

عاد الحديث من جديد، عن تطبيق القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، أو مايُعرف بحظر بيع الفراخ الحية، لدى محلات بيع الدواجن"الفرارجية"، والاقتصار فقط على بيعها مجمّدة ومبرّدة، لدى المحلات والسوبر ماركت والمولات الكبرى، وكانت الحكومة، قد أجّلت تطبيق هذا القانون، منذ 3 أشهر، لبداية شهر أبريل القادم،  حتى يتمكن أصحاب محلات بيع الفراخ الحيّة ومزارع الدواجن، من توفيق أوضاعهم وتهيئة المجازر، حتى تصبح قادرة على استيعاب كمات الدواجن، التى سيتم ذبحها يومياً، على مستوى احتياجات القاهرة الكبرى، وتشمل"القاهرة والجيزة والقليوبية"، علاوة على توفير كميات الدواجن، التى تكفي المحافظات، فى حالة تطبيق القانون على مستوى الجمهورية.

21-6
مزارع الدواجن

 

مزارع الدواجن وإنتاجها

تعيش صناعة الدواجن، حالة من الاستقرار فى الوقت الحاضر، بعد أن تعافت تماماً من أزماتها،  وخاصة كارثة عام 2006، عندما اجتاح مرض انفلونزا الطيور مصر والعالم، وألقى بظلاله السوداء على هذه الصناعة الوطنية وقتها، وقد وصف الدكتور نبيل درويش، رئيس الاتحاد العام لمنتجى الدواجن، صناعة الدواجن فى مصر، بأنها صناعة قوية وواعدة، ويعمل بها حوالى 2.5 مليون عامل، وهو ما يعنى أن عدد من يعيشون على هذه الصناعة حوالى 10 ملايين مواطن، ويبلغ حجم استثماراتها حوالى 65 مليار جنيه، وتنتج سنوياً ما يقرب من مليار و 250 مليون كتكوت عمر يوم واحد، وحوالى مليار دجاجة، و8 مليارات بيضة مائدة، ولفت درويش إلى أن القطاع التجارى فى هذه الصناعة يمثل 70% منها، والباقى من القطاع الداجنى الريفي، وأشار درويش إلى أن صغار المربين،  يمثلون القاطرة الحقيقية لصناعة الدواجن، حيث يصل عدد المزارع إلى 40 ألف مزرعة تقريبا، على مستوى الجمهورية، و70% من المربين يعملون فى مرحلة التسمين، قبل البيع والتداول فى الأسواق، وأن حجم إنتاج مصر من البيض يبلغ ما يقرب من 11 مليار بيضة سنوياً، كما يبلغ حجم إنتاج مصر من الثروة الداجنة 1.6 مليون طن سنوياً.


 
القانون-المصري-الخاص-بإنشاء-مجازر-الدواجن
مجازر الدواجن

 

بداية صدور القانون

وإذا كانت هذه الصناعة، بهذه القوة ولها هذا الدور الوطنى والحيوى، فى توفير البروتين واللحوم البيضاء، لأكثر من 100 مليون مواطن، فأنه يجب عدم التسرع فى اتخاذ قرارات، قد تكون متسرعة أو عشوائية تضر بهذه الصناعة، حيث صدر هذا القانون رقم 70 لسنة 2009، والخاص بمنع تداول الطيور الحية، خلال فترة الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، بتاريخ 3 مايو 2009، فى فترة وجود أمين أباظة، وزيراً للزراعة واستصلاح الأراضي حينها، وكذلك القرار رقم 941 لسنة 2009، بشأن اللائحة التنفيذية للقانون، والصادر بشأن تنظيم تداول وبيع الطيور والدواجن الحية وعرضها للبيع، وقد بدأ تطبيق القانون وقتها، ولكن واجهته بعض المصاعب، من خلال محلات بيع الدواجن الحية"الفرارجية"، وأصحاب المزارع الداجنة وعمليات نقل الدواجن الحية، ثم ذبحها وعدم كفاية المجازر حينها، ولذلك توقف تطبيق القانون.

images
محل لبيع الدواجن الحية

 

مناورات لتطبيق القانون من جديد

وفى شهر أكتوبر الماضى، ثارت من جديد انتقادات ضد محاولات وزارات الزراعة والتموين والصحة لتطبيق القانون، غير أن الحكومة ردّت وقتها بحكمة، وتفهمت أوضاع كل من له صلة بهذه الصناعة، وضربت موعداً جديداً لتطبيق القانون إلى بداية أبريل القادم، أى بعد ثلاثة أيام من الآن، ولذلك بدأ القلق من جديد، يظهر على أصحاب محلات بيع الدواجن الحية"الفرارجية" وأصحاب مزارع الدواجن، الذين كانوا يقومون ببيع ماتنتجه مزارعهم دون مشاكل، غير أنه بعد تطبيق القانون، سيكون عليهم الحصول على تصاريح من وزارة الزراعة، تؤكد أن الدواجن فى المزارع سليمة، وكذلك سيحصل كل من ينقل دواجن حية على تصاريح،  تؤكد أيضا سلامة الدواجن، وأنه سيذهب بها إلى أحد المجازر لذبحها، وليس لأحد الأسواق لبيعها حية، كما كان يحدث من قبل، الآن لابد من الفحص في المعمل القومي، للرقابة البيطرية على الإنتاج الداجني، وثبوت خلوها من مرض إنفلونزا الطيور.

الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن
الدكتور نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن

 

فترة انتقالية

وقد نصت المادة الثانية، من القانون على أنه سيتم منع تداول الدواجن الحية بقرارات لاحقة، خلال الفترة الانتقالية، بالنسبة للمدن التي سيتم توفيق أوضاعها خلال المهلة، وبانتهاء الفترة الانتقالية يُمنع التداول والبيع للدواجن الحية، في جميع مدن الجمهورية بصفة نهائية، كما نصت المادة الثالثة من القانون على:"مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أي قانون آخر، يعاقب على كل مخالفة من أحكام المادة الأولى من هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذًا له بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 جنيه ولا تزيد على 10000 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وتضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى في حالة العودة إلى ارتكاب ذات المخالفة"، وفي جميع الأحوال يُقضى في حكم الإدانة بمصادرة الطيور والدواجن محل المخالفة لحساب وزارة الزراعة، وبغلق الأماكن التي تم ارتكاب المخالفة فيها لمدة 3 أشهر، ويكون الغلق نهائياً في حالة العودة.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق


الأكثر تعليقا