البرلمان يرد على الشائعات: نرفض المزايدات.. ولا يوجد رأي مسبق للتعديلات الدستورية

قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إنه لا يوجد أي رأي مسبق أو صياغه نهائية للتعديلات الدستورية، كما أكد د علي عبد العال رئيس المجلس أكثر من مرة في فاعليات الحوار المجتمعي، وذلك منهج يتم اتباعه في مناقشة كل التشريعات التي تعرض أمام المجلس.

جاء ذلك خلال جلسة الحوار المجتمعي الخامسة، التي يعقدها البرلمان في مقره بشأن التعديلات الدستورية برئاسة رئيس البرلمان علي عبد العال، الخميس، التي يسمتع فيها إلى رجال المال والاقتصاد، مؤكدا أن رئيس المجلس أوضح للرأي العام  بشكل واضح وظاهر لا تفسير له ولا تأويل، بأنه حتى هذه اللحظة لا يوجد في ذهنه ولا ذهن أي نائب بالبرلمان أي رأي مسبق.

وقال أبوشقة: أقسم بالله.. مع قسم رئيس المجلس، لا يوجد أى رأي مسبق وأنه لم يعرض من أي جهة من الجهات أي رأي أو مشروع مسبق.. وهذا منهج  نلتزم به بما يفرضه الواجب نحو الدولة المصرية ونحو الوطن والمواطن».

وأضاف أبو شقة: «لا مجال للمزايدة.. والباب مفتوح أمام كل شرائح المجتمع منذ البداية في حوار التعديلات الدستورية، وسبق هذه الجلسات تلقي لجنة الشئون التشريعية لمدة 30 يوما طلبات بمقترحات على المواد، واللجنة الدستورية قامت بفحص هذه الآراء والمقترحات كما سيحدث، بعد انتهاء الحوار المجتمعي  وسنكون أمام لجنة أخرى تعد تقرير بكل الملاحظات والمقترحات التي تمت أمام الجميع ويتم تسجيلها بالصوت والصورة».

وتابع رئيس «تشريعية النواب» «المجلس ورئيسه تحملا مالم يتحمله مجلس آخر، ووجد في ظروف صعبة، وأنا لا أتعود على مجاملة أحد، ورئيس المجلس أيضا تحمل الكثير وتعاون معه الجميع أيضا لصالح ما  أخرجه المجلس من قوانين غير مسبوقة، ومنها قوانين مجالس سابقة لم تكن تعرج عليها  مثل بناء الكنائس والتأمين الصحي والرياضة والاستثمار، والهيئة الوطنية للانتخابات».

وأكمل: «أتحدى أي مزايد في صدور قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، الذي صدر بضمانات غير مسبوقة تضاهي كافة الضمانات بدول الكبرى، وذلك  تأكيد على الطريق الصحيح لتأسيس دولة ديمقراطية حديثة».

وواصل أبو شقة حديثه: «ليس هناك مجال أن يزايد أحد من خلال شائعات مغرضة»، مناشدا الإعلام الوطني بأن يقوم بدوره في هذه المرحلة الفارقة لأن الإعلام  لابد أن يشارك في هذه  الأوضاع.

وتابع: «مجهود ضخم يبذل من البرلمان بشأن حوار التعديلات، وأنا أنام في الليل  أكثر من ساعتين ويوجد عمل وأعتقد أن رئيس المجلس  كذلك والنواب، الأمر ليس بالسهولة المتخيلة التي يحاول المغرضون أن ينفذو بها إلى عقول الأبرياء، والإعلام الوطني لابد أن يتصدر لحجم الشائعات ويقدر دور هذا المجلس المفترى عليه».

وجدد أبو شقة، التأكيد على أن الباب مفتوح  للجميع لإبداء الرأي  في التعديلات أو في  أي شيء أخر من أعمال المجلس التشريعي أو الرقابي، متابعا: «ليس لدينا ما نخاف منه حتى نخفيه، وما كنا نريد أن نتحدث هذا الحديث. ولكن  ردا علي المغرضين  لابد أن نوضح للجميع الحقائق.

وأكمل: «ليس في ذهني كما قال رئيس المجلس أي مشروع مسبق أو رأي مسبق بخصوص التعديلات الدستورية، ولن أسمح  بتاريخي في شيء بذلك ونراعي الله قبل كل شيء، نراعي مصلحة المواطن وهذه الأمانة التي كلفنا بها  احتراما للرأي والرأي الآخر وهي الديمقراطية التي ننشدها».

واختتم أبو شقة بقوله: «في هذه القاعة دي ومن دعي وتحدث، وقال الجميع رأيه بكل وضوح  وبلا أي مقاطعة أو حجر على الرأي، وذلك نهج المجلس نسير عليه بشكل دائم».