نقطة ومن أول السطر.. «عبدالعال» يلقن درسًا لـ«أبو عيطة» في الدستور: ماذا قال؟

في صورة ديمقراطية لليوم الثاني على التوالي، وبعد الانتقادات التي وجهها كمال أبو عيطة وزير القوى العاملة الأسبق، وعضو مجلس الشعب في عهد جماعة الإخوان، للتعديلات الدستورية المقدمة من 155 نائبًا برلمانيًا.

 

أوضح الدكتور علي عبد العال، رئيس المجلس النواب، الوضع الحقيقي حول تقديم التعديلات وحقيقة المقارنة الملتبسة التي قدمها "أبو عيطة" فيما بين تعديل الدستور في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وتحديدًا المادة رقم 76، وما بين التعديلات الدستورية المطروحة حاليًا.

 

وقال "عبد العال":  "نحن نعدل الدستور طبقا للمحددات المعمول بها في كل دول العالم لا نبتدع شيء ولا نختلق شيء غير موجود هذه التعديلات كما يعلم الجميع في أضيق نطاق، وبعدين المعايير العالمية لقياس الديمقراطية وقياس مدي تغول أي تعديل دستوري على مصالح المواطنين يقاس بحاجة واحدة المساس بالحقوق والحريات ولذلك من أسس النظام الديمقراطي احترام الحقوق والحريات وهذا الباب الذهبي الذي لم يمس، لذلك أقول للأخ العزيز معالي الوزير، أن اختصاصات مجلس النواب لن تمس من قريب أو من بعيد ويظل رئيس الوزراء هو رئيس السلطة التنفيذية أما الوزراء توليهم أو إعفاءهم في يد مجلس النواب، وهذه المواد لا تشكل إلا حوالي 3% إلى 4% من الدستور ، يعني أربأ بنفسي ليس باعتباري رئيسا للمجلس بل باعتباري أستاذا للقانون الدستوري، ان يكون التعديل انتقائيا واكرر انه لا تكرار لصياغة المادة 76 التى كتبت في صفحة ونص خرجت عن كل المعايير الدستورية.

 

وأضاف رئيس البرلمان: "نأتي للمادة 140 التى كان التعديلات ليس بها غيرها، هذه المادة والمادة 226 من الدستور، الأولى حددت مدة الرئاسة ، انا كنت في لجنة العشرة لصياغة الدستور، كما ذكرت كان في انقسام حاد بين 4 سنوات الى 6 سنوات للرئاسة، وتم التوافق على 4 سنوات بسبب المظاهرات المشتعلة وهذا كان قبل ترشحي لمجلس النواب، وهذا الانقسام كان في لجنة الخمسين، وبرضو لجنة الخمسين ونظرا للظروف المحيطة قررت 4 سنوات، وكل الكتابات حتى من الذين يعارضون التعديلات يميلوا لفترة 6 سنوات، نقطة ومن أول السطر، تحركنا في اطار المدة وابقينا على الحظر كما قالت المادة 226".

 

واستكمل حديثه بقوله: "ثانيا الرئيس الحالى من حقه الترشح بصرف النظر عن الاسم لانه مواطن، لان القاعدة بتقولك ان حق الترشح والتصويت من الحقوق السياسية لا يجوز للمشروع تقييدها الا بما تقضي به المصلحة العليا للدولة، وبالتالى وطبقا لهذه القاعدة كون انه ياتي ويتقدم بملف الترشح مثل اى مواطن اقوله متتقدمش؟ هذا هو التعديل الذى نحن بصدده، ولا يمكن اصيغ او اشارك فيها لانها معيبة، ده 76 ووردت بعض الصفات والشروط لشخص معين ولم يكن في السلطة في هذا التوقيت بل صادرت في حق الناخبين في اختيار مرشح معين لكننا لا نقول هذا بل نقر بحق دستورى ، والوضع القانونى للرئيس الحالى يترشح ام لا يترشح، هذا هو النص المهم، أنا لو حطيت نص زي السابق زي ما قالت المحكمة العليا ان هذه النصوص توضع بشرط ان تكون متطابقة مع المبادي العليا للدستور ، ولا يجوز لاى مشروع دستوري الا بما تقتضيه المصلحة الوطنية.

 

انى احظر على شخص معين الترشح للرئاسة ،لا، المادة 76 قالت لا ميترشحش الا فلان ، انان مقولتش كجه، لكن في انتخابات حر ونزيهة وتحت شاراف لجنة عليا للانتخابات من 10 قضاة كبار واشراف قضائي على كل صندوق، هذه الشروط كانت غائبة عن المادة 76 ".

 

وتابع عبدالعال: "لذلك لا مجال للقياس، لذلك احترم كلام كمال ابوعيطة واختلف معه اختلافا جذرياً ، ونقول يجوز للرئيس الحالى الترشح وفقا للمدة الجديدة في ظل انتخابات حرة، دا انت عشان تترشح لازم يتوافر فيك واحد واتنين وتلاته واربعة وخمسة وستة، اذا ما عدد المشرع صفات معينة لا تنطبق الا على شخص محددًا بالتالى أصبح التشريع معيبًا، وتصادمت مع المبادئ العليا للدستور وانا كنت حريص عليه بصفتي استاذ للقانون الدستوري، واطلق يجوز له بين منافسين عدد ان يترشح إذا رغب في ذلك، فانا الحتة دي غير متفق مع اخويا سيادة الوزير كمال  ابوعيطة، وأشكره على ما أبداه من ملاحظات".