قيادات البرلمان: قرارات السيسى بزيادة الأجور والمعاشات "ثورة تصحيح" لرفع مستوى معيشة الفرد

 

 

 

أعرب قيادات مجلس النوب، عن فرحتهم العارمة بقرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، برفع الحد الأدنى للأجور لجميع العاملين بالدولة المخاطبين وغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية من 1200 جنيه وحتى 2000 جنيه، وإقرار علاوة استثنائية مقطوعة لجميع العاملين بالدولة قدرها  150 جنيه للعمل على معالجة الآثار التضخمية على الأجور وتحريك الحد الأدنى لكافة الدرجات الوظيفية بما يتراوح من 2000 إلى 7 آلاف جنيه وإطلاق حركة الترقيات لجميع العاملين من خلال أكبر حركة للعاملين حتى 30 يونيو الماضي، وتكلف الدولة 1.5 مليار جنيه اضافة الى رفع الحد الأدنى للمعاشات إلى 900 جنيه والبدء في رد الأموال لصناديق المعاشات.

 

وصف الدكتور صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب ووكيل لجنة القيم بالبرلمان قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التى اعلنها اليوم بشأن زيادة الأجور والمعاشات بثورة تصحيح لرفع مستوى معيشة الموظفين وأصحاب المعاشات وتحسين مستوى الدخول.

 

 

وأكد الدكتور صلاح حسب الله، أن إصدار الرئيس السيسى لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية، أسعد جميع الأسر المصرية مؤكداً أن هذه القرارات من الرئيس السيسي لقيت ارتياحا كبيراً، وواسع النطاق من الشعب المصري بجميع انتماءاته السياسية والحزبية والشعبية.

 

من جانبه، اعتبر النائب علاء عابد رئيس لجنة حقوق الانسان بمجلس النواب، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى التي أعلنها اليوم، بمثابة شهادة محلية رفيعة المستوى بأن مصر تسير في الاتجاه الصحيح وبنجاح مسيرة الإصلاح الاقتصادي التي أصر الرئيس السيسس على تنفيذها رغم آثارها الصعبة على المصريين، مؤكدا أن الغالبية الكاسحة من المصريين بهذه القرارات التاريخية، وغير المسبوقة بدأوا فى جنى ثمار الإصلاح الاقتصادي.

 

وأكد «عابد» على الأهمية الكبيرة لجميع القرارات التي أعلنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، واعتبر النائب علاء عابد ان إصدار الرئيس السيسى، لهذه القرارات فى مناسبة احتفالية تكريم المرأة المصرية والأم المثالية كان بمثابة صفعة قوية على وجوه جماعة الإخوان الإرهابية وجميع التنظيمات الإرهابية والتكفيرية التى خرجت من رحم هذه الجماعة المارقة التى كانت تروج أكاذيبها وسمومها بان الدولة سوف تسرح العديد من الموظفين داخل الدولاب الحكومي.  

 

من جانبه، قال عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، تعد استكمالاً لمسيرة الإصلاح الاقتصادي الخاصة بتأهيل الكوادر البشرية في ضوء ما وعد به الرئيس بإعادة بناء الإنسان المصري.

 

وأضاف الفقى"، في تصريحات للمحررين البرلمان، أن بناء الإنسان يحتاج لأموال إلى جانب الاهتمام بالتعليم والصحة، وكان ينقص هذا المثلث ليكتمل دعم رواتب ومعاشات الفئات محدودة الدخل ليكون لمجتمع في أفضل حالاته، في ظل ما بدأ يطرا من تحسين على كافة مناحي الحياة خاصة بعد أن أصبح الأمن يعم محافظات مصر أجمع، لافتًا إلى أن الموازنة العامة ربما تتأثر بشكل مباشر بفارق كما يظن البعض لكن ما تم خصمه من دعم بعض السلع تم رده في صورة تحسين لمرتبات للموظفين وأصحاب المعاشات ليتم تحسين اوضاع هذه الفئات بما ينعكس على استقرار المجتمع وضمان اعلى معايير الأمن الاجتماعي الذى يكون أحد ركائزه اكتفاء الفرد من متطلبات الحياة اليومية الأساسية.

 

وأكد أمين سر لجنة الخطة بالبرلمان، ان ما قام به الرئيس يثبت عكس ما روجت له الجماعات الإرهابية خلال الفترة الماضية بأن تخفيض الدعم هدفه زيادة فقر المصريين، وثبت بالبرهان وبدون طلب من أحد أن ما تم توفيره من دعم لسلع وخدمات مثل البنزين والكهرباء وغيرها تم توفير برامج رعاية اجتماعية به وزيادة أعداد المنتفعين من برنامج تكافل وكرامة وبطاقات التموين والرواتب لصغار الموظفين وزيادات المعاشات وغيرها، وكلها ما كنا ننادي به منذ سنوات طويلة لكننا كنا نفتقد للإرادة السياسية التى توفرت أخيرًا، من خلال إعادة هكيلة الدعم ليصل لمستحقيه من خلال برامج اجتماعية كالتى يقودها الرئيس السيسي الأن.

 

بينما قالت سحر طلعت مصطفى عضو مجلس النواب، إن الرئيس السيسى انتصر للمرأة على نحو لم تعرفه مصر في تاريخها المعاصر من خلال التكليفات التى وجهها للحكومة اليوم فى كلمته بمناسبة الاحتفال بعيد المرأة المصرية وتكريم الأمهات المثاليات على مستوى الجمهورية.

 

وأكدت النائبة البرلمانية، أن الحكومة الآن أصبحت مكلفة بتعديل تشريعات الخدمة المدنية لمزيد من التأهيل للفتيات وهو ما يعنى مزيد من الحضور للمرأة فى سوق العمل بعد أن أثبتت كفائتها وأنها لا تقل عن الرجال على مدار عشرات السنوات.

 

وأشارت إلى أن وجود تشريعات تحمى المرأة من العنف وإساءة المعاملة وتكفل للفتيات حقهن فى التعليم هو بمثابة نقلة نوعية حقوقية فى منظومة التشريعات المصرية، والتي تؤكد بما لا يدع مجالا للشك أن مصر دولة تحترم حقوق الإنسان.