52 مليون دولار اقتصاد «راحة» المصريين.. ماذا لو تغافل الناس عن تلك الأدوات؟

الأحد، 31 مارس 2019 01:00 م
52 مليون دولار اقتصاد «راحة» المصريين.. ماذا لو تغافل الناس عن تلك الأدوات؟
مساج

تكلف أجهزة ووسائل الراحة الدولة المصرية نحو 52 مليون دولار سنويا أي نحو مليار جنيه مصري، حيث تستورد الشركات الخاصة تلك الوسائل بما يكلف السوق المصرية أعباءا، مع إمكانية الاستغناء عنها. 

الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، كشف عن حجم تكاليف أجهزة ووسائل الراحة على الاقتصاد المصرى، ففي الفترة من يناير إلى نوفمبر 2018، تم إنفاق أكثر من 51.450 مليون دولار- ما يعادل 822.4 مليون جنيه مصري على هذه الواردات.

 

وكشفت أرقام المركزي للإحصاء حجم واردات المكانس الكهربائية وغسالات الأطباق، حيث تجاوزت 22.7 مليون دولار منها 11.316 مليون دولار لاستيراد المكانس، و 11.430 مليون دولار لاستيراد غسالات الأطباق، فيما تم إنفاق نحو 8.211 مليون دولار، خلال الفترة المذكورة من عام 2018 على استيراد أدوية التخسيس ومشدات الجسم «كورسيه».

 

 

واستورد المصريون في تلك الفترة بقيمة 1.712 مليون دولار، ريموت كنترول، في حين استوردوا أجهزة للمساج بنحو 3.470 مليون دولار من إجمالى واردات مصر في تلك الفترة. 

وكشفت البيانات الإحصائية، إنفاق ما يزيد عن 15.310 مليون دولار على استيراد ألعاب الفيديو "فيديو جيم".

يأتى استيراد تلك السلع والمنتجات، فى الوقت الذى تواصل فيه الدولة جهود البناء والتنمية، وتعمل على ضبط سوق الصرف وتوفير النقد الأجنبى اللازم للسلع الأساسية والمشروعات القومية، وهو ما دفع الحكومة ممثلة فى وزارة المالية، لرفع سعر الدولار الجمركى على كافة السلع الترفيهية غير الأساسية، من 16 جنيها إلى 17.90 جنيها، وقد بدأ تطبيق هذا القرار اعتبارا من مطلع ديسمبر الماضى 2018.

 

الجدير بالذكر، أن قرار رفع سعر الدولار الجمركى على السلع غير الأساسية، جاء بهدف توفير منافسة عادلة للمنتجات المحلية مع مثيلتها المستوردة، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التى يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعى للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به فى كل دول العالم، وذلك بحسب تصريحات سابقة للدكتور محمد معيط وزير المالية.

 

 

وأوضح وزير المالية في تصريحاته أن السلع الاستفزازية التى أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن من البنك المركزى، هى سلع يستوردها القادرون على استيرادها، ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركى المخفض 16 جنيها، والمستمر تطبيقه على السلع الاستراتيجية الأساسية فقط.

 
لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق