تعرف على ضوابط إصدار الفاتورة للتعاملات الأقل من 10 جنيهات بقانون حماية المستهلك

أصدر مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك، الصادر بالقانون رقم 181 لسنة 2018، وذلك في إطار تنظيم العمل به للحفاظ على حقوق المستهلك، ومنع الممارسات الضارة والسلبية فى الأسواق.

وحوت اللائحة التنفيذية على 6 أبواب موزعة على 45 مادة، ومن بينها ضوابط إصدار الفواتير بما فيها فواتير للتعاملات الأقل من 10 جنيهات والتى لا تزيد عن 200 جنيه.

وتلزم المادة التاسعة من اللائحة التنفيذية، بأن يسلم إلي المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على المنتج، وذلك دون تحميل المستهلك أي أعباء إضافية مالية كانت أم غير مالية، على أن تت ضمن البيانات الآتية، اسم المورد واسم محله التجاري ورقم السجل التجاري وتسجيله الضريبي، بالإضافة إلي تاريخ التعامل أو التعاقد مع المنتج، والسعر الشامل للمنتج، ونوعية المنتج وطبيعته ومواصفاته، إلي جانب حالة المنتج إذا كان مستعملا وكمية المنتج من حيث العدد أو الوزن، وأيضا ميعاد التسليم إذا كان ميعاد التسليم آجلا، وتوقيع أو ختم المورد أو من يمثله قانونا، وفترات الاستبدال والاسترجاع وطريقة التواصل مع الجهاز، والعمر الافتراضي للسلع التي لها عمر افتراضي، ومدة الضمان للمنتجات المشمولة بالضمان، ويكتفي في السلع التي سعرها أقل من 10 جنيهات بذكر أسم المورد وتاريخ التعامل والسعر الشامل ونوعية المنتج وبشرط ألا تجاوز قيمة الفاتورة الصادرة لها 200 جنيه.

وشملت اللائحة أيضا الضوابط المنظمة لالتزام المورد أو المعلن بتجنب أي سلوك خادع، وذلك متى إنصب هذا السلوك على أي عنصر من العناصر الأتية، وهي طبيعة السلعة أو صفتها الجوهرية أو العناصر التي تتكون منها أو كميتها، ومصدر السلعة أو وزنها أو حجمها أو طريقة صنعها أو تاريخ إنتاجها أو تاريخ صلاحيتها أو شروط استعمالها أو محاذيره، بالإضافة إلي خصائص المنتج والنتائج المتوقعة من استخدامه، والسعر أو كيفية أداءه ويدخل في ذلك أي مبالغ تتم إضافتها للسعر على وجه الخصوص قيمة الضرائب المضافة.

وتشمل الضوابط أيضا جهة إنتاج السلعة أو تةقديم الخدمة، ونوع الخدمة ومكان تقديمها ومحاذير استخدامها وصفاتها الجوهرية سواء أنصبت على نوعيتها أو الفوائد من استخدامها، إلي جانب شروط التعاقد وإجراءاته وخدمة ما بعد البيع والضمان، والجوائز أو الشهادات أو علامات الجودة التي حصل عليها المنتج أو السلعة أو الخدمة، وأيضا العلامات التجارية أو البيانات أو الشعارات، فضلا عن وجود تخفيضات على السعر على خلاف الحقيقة والكميات المتاحة من المنتجات، والعبارات أو الاشتراطات المبينة لحقوق المستهلك، إلي جانب الإعلان عن توافر المنتج، والإعلان عن المسابقات دون ذكر رقم وتاريخ إخطار الجهاز بالمسابقة، وأخيرا الإعلان عن المنتجات التي يتطلب الإعلان عنها تصريحا من الجهات المختصة دون الحصول عليه.