رئيس البرلمان يضع النقاط على الحروف بشأن «كوتة المرأة».. ماذا قال؟

أكد الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، رئيس اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، علي أنه يري أن التعديلات الدستورية لم تتضمن أي جديد من الضمانات التى ذكرتها المادة، مستشهدا أيضا بكتاب سابق للدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب المعنون بالنظام الدستوري المصري، ورسالة الدكتوراه التى أشرف عليها للباحث شريف محمد شاكر ، صفحة 71 ، الخاصة بإلغاء كوته المرأة فى دستور  2012 و2014 ، وأن إلغاء كوته المرأة يمنع من تقسيم المجتمع، وبالتالي لابد أن لا يتم العمل علي تطبيقها الآن،  لافتًا إلي أنه يري أن تكون المدة محددة لفترات معينه كفصلين تشريعيين وليس فى المطلق، ما تأكيده الكامل لدعم المرأة.

 

وأضاف عبدالعال، أن المادة 185، الخاصة  بمجلس الشيوخ،  تعد إهدار لمبدأ الفصل بين السلطات ، وأنه لا يجوز العمل علي عودة مجلس الشوري، فى الوقت الذي الدولة معبأة بالديون  ومجلس النواب يقوم بالدور المنوط به.

 

أيضًا قال علي عبد العال: "الضمانات في التعديلات موجودة، ولا يوجد أكثر من الضمانات المتعلقة بتحقيق الاستقرار السياسي من خلال تطبيق المواد المقترحة ودعم النظام السياسي بمجلس الشيوخ  ومنصب  نائب رئيس الجمهورية، مؤكدا علي أن ذلك ضمانات حقيقة لتنفيذ مستهدفات الاستقرار السياسي ولا يوجد أكثر من ذلك ضمانات.

 

وحول زيادة كوتة المرأة في البرلمان، قال عبد العال:" المشرع الدستوري له الحق فى تمييز أي فئة من فئات المجتمع".

 

جدير بالذكر ان النائب الدكتور أبو المعاطي مصطفي، عضو مجلس النواب، عن محافظة دمياط، طرح تساؤل خلال الاجتماع، عن الضمانات  التي تحتويها  التعديلات الدستورية المقترحة ، التي نصت عليها المادة 226 من الدستور في  فقرتها الأخيرة  بأنه في  جميع الأحوال، لا يجوز تعديل النصوص المتعلقة بإعادة انتخاب رئيس الجمهورية، أوبمبادئ الحرية، أوالمساواة، ما لم يكن التعديل متعلقًا بالمزيد من الضمانات.