بعد التصديق على قانون التصالح في مخالفات البناء.. «إسكان البرلمان»: إنجاز لصالح المواطنين

أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أنه بتصديق الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم على القانون رقم 17 لسنة 2019 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وخروجه للنور اليوم والذى أقره مجلس النواب مؤخراً يعد أنجاز كبير يضاف إلى سجل الإنجازات التاريخية لسيادته لأنه يصب في صالح قطاع كبير من المواطنين وبالفعل كانوا يترقبون صدور هذا القانون لأهميته القصوى بالنسبة لهم في استقرار أوضاعهم .

 

وقال " علاء والى "  إن الرئيس " السيسى " يشعر بمعاناة المواطنين وما يدور في أذهانهم ودائما حريص على مصلحة المواطن وكثير ما يوجه بمراعاة ظروف المواطنين ، ومن هذا المنطلق وجه سيادته لجنة الإسكان ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مشروع القانون لأهميته بالنسبة لقطاع كبير من المواطنين وحل اشكاليتهم وأوضاعهم بالطرق السلمية ومراعاة المصلحة العامة ، وحمايتهم وتقنين أوضاعهم وحل كافة الإشكاليات التي تراكمت منذ سنوات طويلة بالطرق السلمية بعيداً عن ساحة المحاكم والعقوبات المتعلقة بالحبس وغيرها.

 

وأضاف: البرلمان كان حريصًا أيضاً على مصلحة المواطن وبالفعل كان للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب والسادة النواب دوراً هاماً وبارزاً تحت قبة البرلمان بأن يخرج هذا القانون بالصياغة القانونية وبعيداً عن شبهة عدم الدستورية ، للحفاظ على الثروة العقارية والصالح العام ، لأن خروج قانون التصالح في بعض مخالفات البناء اليوم للنور أدخل السعادة والسرور على المواطنين ، وقد جاء ذلك بهدف تحقيق المصلحة العامة والحفاظ على ثروة مصر العقارية والزراعية ودعم خزينة الدولة والمشروعات القومية الممثلة في البنية التحتية والإسكان الاجتماعى .

 

وأوضح المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان أن بعد التصديق على مشروع القانون فأن هناك حالات من مخالفات البناء يحظر التصالح فىها  وهى ( الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء، والتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة وحقوق الارتفاق المقررة قانونا ، والمخالفات الخاصة بالمبانى والمنشأت ذات الطراز المعمارى المتميز ، وتجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدنى أو تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة ، والبناء على الأراضى المملوكة للدولة ما لم يكن صاحب الشأن قد تقدم بطلب لتوفيق أوضاعه وفقا للقانون ، والبناء على الأراضى الخاضعة لقانون حماية الآثار وحماية نهر النيل ، وتغيير الاستخدام للمناطق التى صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارة ، والبناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة.